قال عضو مجلس الأمة المبطل عادل الدمخي أن أي تعديل للنظام الانتخابي والاصلاحات السياسية لا يأتي إلا من خلال المجلس القادم ولا ينوب عن إرادة الأمة أي مؤتمر أو حوار وطني.
وأوضح الدمخي في تصريح له أن “مجلس الأمة هو الممثل الحقيقي للشعب الكويتي حسب الميثاق الذي ارتضيناه وهو الدستور”، متسائلا “فهل يعقل أن يكون النظام الانتخابي الذي يحدد مخرجات الأمة لا يكون بيدها”.
ولفت إلى أن “في تاريخ الكويت كان النظام الانتخابي توافقي ولم يرض الأوائل بافتئات الحكومة دونهم”، لافتا إلى أن “هذا ما حصل منذ التأسيس و٦٢ حتى مجلس عام ١٩٨١ والعبث الذي حصل في النظام الانتخابي الذي جاء بتفصال حكومي خالص بعد فترة مظلمة ومحاولة تنقيح الدستور هدأت من الصوت المعارض الذي رأى النجاح في الوقوف في وجه التنقيح”.
وبين الدمخي أن “عودة الحياة البرلمانية مكسبا جعله يتغاضى عن شدة الموقف ضد تعديل النظام الانتخابي السئ وكان افتئات الحكومة في مجلس ١٩٨١ في تعديل النظام الانتخابي وتوزيع الدوائر الـ٢٥ دوراً كبيراً في تأصيل الظلم الجغرافي والبشري والطائفية والقبلية”، مشيراً إلى أن “انتفاضة حملة نبيها خمس الشعبية كان لها الدور الكبير في إرجاع الحق لأصحابه وهم الشعب”.
وأضاف “لكن للأسف أسس التعديل على الوضع الخاطئ لـ ٢٥ بضم كل خمس دوائر في دائرة واحدة وسلب حق الناخب بعد أن كان يصوت بنسبة ١٠٠ في المئه بنظام الدوائر العشر والـ٢٥، أصبح يصوت في الخمس دوائر لـ ٤٠ في المئه من ممثلي الدائرة”، أسفاً أن هناك من ينوي تقليص حق الناخب في التصويت إلى صوت أو صوتين.
وأضاف “لا شك أن هناك خطأ في النظام الانتخابي الحالي ولابد من إصلاح الوضع بشمولية، لكن المرجع هم الشعب الذي يمثله المجلس وبتوافق مع الحكومة”، موضحا أن “دعوى إبطال المجلس القادم بطعن فنترك للحكومة تفصل من جديد نظام انتخابي دون الأمة دعوى مردودة، فالقادم يأتي بناء على إرادة شعبية بالتعديل من خلال إقرار المجلس القادم تعديل النظام الانتخابي والاصلاحات السياسية كممثل دستوري عن الشعب الكويتي ولا ينوب عنها أي مؤتمر أوحوار وطني وننهي الجدل”.
قم بكتابة اول تعليق