يبدو ان حرارة الجو وصوم رمضان مع حرارة الوضع السياسي قد اجتمعت على مؤسسات الدولة فساحت كلها على بعضها فلم تعد قادرة على التفكير واتخاذ القرار، لذلك لم يعد امام الديوان الأميري الا التدخل لإنقاذ ما يمكن إنقاذه وعلاج ما يمكن علاجه.
علينا من هذا اليوم ان نفكر وبجدية لتغيير بعض قوانين الجزاء ، فالجرائم التي تحتاج الى شكوى من المجني عليه لا يجوز ان يذهب مباشرة الى المخفر الا بعد ان يجمع ربعه او قبيلته او عائلته الفجر مع «طرة الشمس» ويخطب فيهم وهو على وانيت كأنه شريطي يبيع وانيتات غمارتين او جيب بوشنب. وبعد ذلك هو بنفسه يحدد موعداً في الديوان الأميري. وبعدها يقوم الديوان بكل الإجراءات القانونية من تقديم الشكوى وحبس المتهم وتهدئة الخواطر وما فيه مانع من بعض المطالبات الجانبية فوق البيعة مثل طلب سفر للعلاج لبعض المرضى السائحين وتثمين بيوت وترقية بعض الموظفين «النايمين» في بيوتهم.
أعتقد ان هذه العملية ستوفر على الدولة ميزانية انشاء اي مخافر جديدة مع اغلاق المخافر القديمة تدريجيا لانه لن تعود هناك حاجة لها مادام ان الشكوى سيتكفل بها الديوان الأميري لكل مواطن ولكل اسرة ولكل قبيلة لان الدستور امر بالمساواة بين الناس وليس هناك او عائلة قبيله «بوربية» وأخرى ام «ربيتين».
لذلك يحتاج الديوان الأميري من اليوم بجانب مستشاريه الأفذاذ الذين نصحوه بمثل هذه الخطوة الجهنمية التي تتفق مع أجواء السيحان الصيفي للمؤسسات كما تتفق مع توجهات خفض المصروفات ان يعزز مستشاريه بمثلهم لزوم كتابة بيانات الاستهجان والاستنكار وتقديم الشكاوى على مدار 24 ساعة وسبعة ايام في الاسبوع لان الحوادث قد تقع بالليل وقد ترتكب مثل هذه الجرائم في العطل. وعاشت دولة المؤسسات ورجال الدولة اصحاب القرارات.
المصدر جريدة النهار
قم بكتابة اول تعليق