رغم ان هناك شبه اتفاق بين الخبراء الدستوريين على ان قانون توزيع الدوائر الانتخابية فيه خلل دستوري متعلق بعدالة التوزيع للناخبين في الدوائر الانتخابية ومخالف للمبدأ الانتخابي الراسخ وهو ان لكل ناخب صوتاً واحداً من حيث القوه التصويتية، الا ان الاغلبية البرلمانية تصرح بانها ترفض ذهاب الحكومة للمحكمة الدستورية لحسم هذا الموضوع – دستورية الدوائر الانتخابية – قبل اجراء الانتخابات القادمة منعاً لتكرار حل البرلمان مرة اخرى والعودة الى حالة الفراغ الدستوري الذي نحن فيه والمفترض أنه لا احد يقبل بهذا الوضع المعلق للدولة فالجميع يشعر بأنه مؤقت وحال البلد متوقف.
وللاسف فان الحكومة حتى الان اشاراتها غير واضحة وموقفها متردد يشجع المعارضين على شحن المزيد من المعارضة ويمنع المؤيدين من تأييدها لانه لا يمكن ان يؤيد الناس مهما كانت قناعاتهم من لا موقف له.
نعود مرة آخرى لرفض الاغلبية البرلمانية ذهاب الحكومة المحكمة الدستورية والذي فسرته الاغلبية على انه خيانة للامة ودعم للفساد وخروج من عباءة الوطنية التي يبدو ان تفصيلها تم في خياط الاغلبية وليس الوطنية.
ولكنهم ومع كل هذه التهديدات لم يقولوا لنا ما هو موقفهم اذا اجريت الانتخابات وفقا لقانون الدوائر الخمس الحالي وتم الطعن عليه وهذا مؤكد وحكم بعد ذلك بعدم دستورية القانون وهذا احتمال وارد بقوة وعدنا مرة اخرى الى المربع الاول وهذا الفراغ الدستوري والوضع الجامد في البلد والمرشحون خسروا اموالهم والناخبون فقدوا الرغبة في التوجه للانتخابات القادمة ماذا سيكون موقف الاغلبية بعد كل هذه النتائج السلبية على البلد وعلى الناس وعلى الديموقراطية؟
فرغم بيانات الاغلبية المتكررة ولاءات الرفض التي اطلقتها فانها لم تعلن مسؤوليتها السياسية بل وحتى القانونية لو حدث ما حذر منه الخبراء الدستوريون بالحكم بعدم دستورية قانون الانتخاب.
نريد من الاغلبية البرلمانية كما انها تهدد وتتوعد الحكومة في حال ذهبت للمحكمة الدستورية ان تعلن تحملها المسؤولية السياسية والقانونية في حال انصياع الحكومة لتهديدها واجراء الانتخابات وفقا للقانون الحالي. والحكم بعدم دستورية قانون الانتخاب.
أما مجرد التهديد دون تحمل المسؤولية فهذا كلام مأخوذ خيره وهروب من المسؤولية كما حدث في عقد الداو وخراب الكويتية.
المصدر جريدة النهار
قم بكتابة اول تعليق