لا أعتقد أن أحدا يمكن أن ينكر أن الأغلبية البرلمانية في المجلس المبطل تعيش أزمة حقيقية في صفوفها، وكل يوم تطلع علينا تصريحات متناقضة لأعضاء في الأغلبية حول مواقف يفترض أنه متفق عليها بينهم.
مشكلة الأغلبية أنها لم تجد حتى الآن قضية يتم الإجماع عليها بينهم، كما كانت الحال عندما اجتمعوا على رحيل حكومة الشيخ ناصر المحمد وحل مجلس «القبيضة». لذلك، حاول مسلم البراك في إحدى «عنترياته» أن يخلق قضية تجتمع عليها كتلة الأغلبية، فطرح قضية الإمارة الدستورية، عندما كان يحذر الحكومة من إحالة موضوع الدوائر إلى المحكمة الدستورية، ولكن من الواضح أن طرح موضوع المطالبة بالإمارة الدستورية زاد في تعميق جراح الأغلبية، بدلا من أن يوحدها، فكثرت المواقف المتباينة بين نواب الأغلبية.
لعل البداية كانت في تصريح أمير العوازم فلاح بن جامع، الذي رفض الإمارة الدستورية، وأصر على أن الحكم لآل الصباح «شاء من شاء وأبى من أبى»، وهو تغير جوهري لابن جامع من الأغلبية، ثم توالت مواقف مجموعة من نواب الأغلبية المعارضة لموضوع الإمارة الدستورية، وكان من هؤلاء نواب 2012 (أحمد مطيع وبدر الداهوم وسالم النملان)، وقبل ذلك كان هناك موقف معارض لأسامة مناور من هذا الموضوع.
ومن الواضح أن موقف بن جامع صدم بقية نواب الأغلبية، الذين دافعوا عنه في فترة سابقة، ولذلك صدر تصريح قوي للنائب عبدالرحمن العنجري، بأن هناك من شيوخ القبائل من سقط في الانتخابات الفرعية، وبالتأكيد هو يغمز من قناة فلاح بن جامع، وتوالت ردود الأفعال من نواب الأغلبية التي تدل على حالة التذمر من تباين مواقف بعض النواب وتغيرها، وهو ما صرح به النائب المبطل محمد الخليفة الشمري.
هذا، فيما يخص المعارضون لموضوع الإمارة الدستورية والحكومة المنتخبة، ولكن التباين بهذا الشأن موجود حتى بين الموافقين على موضوع الإمارة الدستورية، ففي حين يطرح مسلم البراك فكرة الإمارة الدستورية يسارع أحمد السعدون للقول بأننا بالفعل في إمارة دستورية، في حين لم نسمع عن مواقف واضحة من نواب مؤثرين، مثل فيصل المسلم وجمعان الحربش.
من الواضح أن مسلم البراك، بطرحه موضوع الإمارة الدستورية، «قط الأغلبية على صخر»، بدلا من أن يوحدهم.
بسبب هذا الوضع المرتبك للأغلبية، وتراجع التأييد الشعبي لها، اضطرت إلى عقد اجتماعات ماراثونية لتوحيد صفوفها، ولكنها على ما يبدو لم تفلح في ذلك.. لذلك، اضطرت إلى تأجيل تجمعات ساحة الإرادة إلى يوم 27 /8، بعد أن كان السعدون يؤكد على النزول للشارع وتناول الفطور في ساحة الإرادة، بمجرد إحالة الحكومة قانون الدوائر للدستورية.
لدي قناعة كبيرة بأن تجمع 27 /8 سوف يصاب بنكسة كبيرة من حيث الحضور الجماهيري، ومن يشك في ذلك أقول له «تراهن؟».
المصدر جريدة الكويتية
قم بكتابة اول تعليق