بقرارها اللجوء إلى المحكمة الدستورية للطعن على قانون توزيع الدوائر الانتخابية من أجل محاولة خلق فراغ تشريعي يتيح لها الانفراد بوضع توزيع جديد للدوائر، وضعت السلطة نفسها في زاوية تجعلها هدفا مباشرا للتحرك الشعبي المضاد.
وبإعلان كتلة الأغلبية في مجلس 2012 عزمها على مقاطعة الانتخابات إذا تم العبث بالنظام الانتخابي، وضعت الكتلة نفسها في موقف لا رجعة فيه، يفرض عليها مقاومة تحركات السلطة ميدانيا.
وبين موقف السلطة وموقف الأغلبية، من المتوقع أن تشهد البلاد حالة من التوتر السياسي ستكون نتيجته إما تراجع السلطة وانكسارها، وإما خسارة الأغلبية وابتعادها عن المشهد السياسي، أي أن المواجهة القادمة ستكون بمنزلة المعركة الأخيرة في حرب الاستنزاف السياسية التي شنتها السلطة منذ وفاة الشيخ عبدالله السالم، ومن يكسب المعركة الأخيرة هذه، فسوف يتمكن من فرض منهجه لسنوات مقبلة.
وحتى هذه اللحظة يبدو واضحا أن السلطة تصر على مخططها، وأنها عازمة على الانتصار في المعركة الأخيرة، وفي المقابل ليس من الواضح اليوم حجم التأييد الشعبي الذي تحظى به كتلة الأغلبية، وما إذا كان هذا التأييد يكفي لإلحاق الهزيمة بالسلطة.
ومن خلال التدقيق في تعاطي السلطة مع الوضع الراهن، يبدو لي أن هناك عناصر جديدة دخلت في فريق السلطة.. تخطيط أفضل وسيطرة تامة على الإعلام، مصحوب بتعدد في الأدوات.
في المقابل، أعلنت كتلة الأغلبية عزمها تشكيل «الجبهة الوطنية لحماية الدستور»، ولو تم ذلك فعلا فإن الأغلبية سوف تحصل على قوة شعبية إضافية بالتزامن مع تغيير مهم طرأ على تفكير كتلة الأغلبية، وهو يتلخص في انحسار الذهنية الانتخابية في التعاطي مع الأحداث السياسية وغلبة العنصر السياسي..
إن هذا العنصر وحده لو برز بشكل أكبر لدى الأغلبية سيجعل وضع السلطة في غاية الحرج، فحين تدافع الطليعة السياسية عن المكتسبات الدستورية من قاعدة سياسية صرفة، وحين يتضمن هذا الدفاع محاولات تحقيق المزيد من المكاسب، مثل تطبيق الإمارة الدستورية، وحين تتماثل مطالب الأغلبية مع مطالب الحراك الشبابي المتحفز، فإنه من الصعب على السلطة الانتصار حتى لو حققت بعض المكاسب هنا أو هناك، مثل صدور حكم المحكمة الدستورية لمصلحتها..
فحين يتخلص الحراك الشعبي من هيمنة الذهنية الانتخابية، فإن النتيجة الأكيدة هي أن هذا الحراك لن يتوقف إلا بعد نيل المطالب.
المصدر جريدة الكويتية
قم بكتابة اول تعليق