لا للإمارة الدستورية، ولا للحكومة الشعبية، ولا للتحريض، ولا لتشييش الغوغاء والسذج، ولا للخروج إلى الشارع، ولا لترهيب الغالبية، ولا لبقاء وزير يؤيد الغالبية، ولا للصمت عن الفساد والمفسدين، ولا للسكوت عن تجاوزات الفتى المدلل في التأمينات، ولا للسكوت عن غرامة الداو، ولا للانتقام من أجل منطقة حرة، ولا لخلط الدين بالسياسة، ولا للتستر على مخططات حدس!
هذه اللاءات بعض مما يجيش في نفوس المواطنين، الذين سئموا ما يرونه من مهاترات بعض النواب، وعنترياتهم الفارغة، ودعواتهم للثرثرة في ساحة الإرادة دون داع، أو تفسير واضح، وما نراه لا يعدو كونه تحريضا حدسيا-شعبويا، لأجل أهداف سياسية أولا، وانتخابية ثانيا، وتسجيل نقاط هي أبعد منهم، كبعد السماء عن الأرض، فالحقائق لا يمكن طمسها. خروجهم إلى الإرادة، عملية انتقام لا أكثر، ردا على حل مجلس2012، وانهيار غالبيتهم وتضعضعها، واهتزاز مكانتها الانتخابية، وهذه الحقيقة المؤلمة، التي لن يتجاوزها القوم، فالانتخابات على الأبواب، ومؤشر شعبيتهم في انحدار مستمر، دون أن يستطيع أحد منهم إيقافه، وهذا التآكل في رصيدهم، ما هو إلا نذير شؤم، وفأل ليس بالطيب، مما يعني، وكنتيجة حتمية أن عودة هؤلاء إلى مقاعد البرلمان، أشبه بالمستحيل، إن لم يكن المستحيل نفسه!
لا نقولها تجنيا عليهم، وإنما هو الواقع، الذي لا يستطيع كائنا من كان تزييفه، أو تجييره! محاولات حدس والشعبي، لن يكتب لها النجاح، بل سيكون الفشل مصيرها، ما دامت نوايا البعض منهم، تهدف إلى تغيير الخارطة السياسية بشكل كلي، من الألف إلى الياء، تغييرا يوائم ما تتطلع إليه نفسهم التواقة إلى الحكم، متبعين خُطى جماعتهم في القاهرة، وتونس!
twitter:@alhajri700
المصدر جريدة الراي
قم بكتابة اول تعليق