المعلومات التي فجرها رئيس مجلس الامة السيد جاسم الخرافي حول حقيقة استقالة نواب اغلبية مجلس 2012 المبطل من مجلس 2009 بانها ما تمت وانهم استلموا هم وسكرتاريتهم رواتبهم وكل مخصصاتهم من هذا المجلس. تعتبر فضيحة بجلاجل.
نواب الاغلبية البرلمانية اعلنوا منذ اليوم الاول لصدور حكم المحكمة الدستورية ببطلان مجلس 2012 وعودة مجلس 2009 بان مجلس 2069 لا يشرفهم الانتماء اليه وطالبوا بحله باسرع وقت ووقفوا ضد انعقاد جلساته واعلنوا تقديم استقالاتهم وصفق لهم الجمهور.
اليوم المعلومات تناقض ذلك كله هؤلاء النواب لم يحضروا الجلسات ولم يعقدوا اجتماعات اللجان ولم يقدموا استقالاتهم منه بشكل رسمي يعرفونه جيدا، والشيء الوحيد الذي حللوه من هذا المجلس هو استلام رواتبهم وكل مخصصاتهم المالية. والناس تسأل بأي حق يجيزون لانفسهم استلام هذه الاموال؟
اليوم نحن امام واقعة قبض للمال غير مشروع من نواب مجلس 2009 خاصة اولئك الذين ادعوا من البداية عدم شرعية عودة المجلس وتسابقوا في اطلاق تصريحات الاستقالة منه فمن الناحية القانونية فهو يغيب عن جلسات المجلس ولجانه ومن ثم فهو لا يستحق اي اجر. كما انه شرعا يدعي بانه ليس عضوا في هذا البرلمان وغير راغب في القيام باي عمل يطلب منه فكيف يستحق اجرا على ذلك؟
الا يعتبر حصولهم على الرواتب والمزايا المالية قبضاً صريحاً وواضحاً لاموال لا يستحقونها وتسهيلاً للعاملين معهم في الحصول على هذه الاموال بغير وجه حق؟
ما الفرق اذاً بين من يقبض المال غير المشروع من الغير، وبين من يقبض نفس المال غير المشروع من ميزانية الدولة؟ فالجميع يأكل مالاً غير مشروع والحلال بين والحرام بين، المطلوب منهم ليحللوا انفسهم اما ان يعودوا الى اجتماعات المجلس ويؤدوا دورهم النيابي الى حين حل البرلمان. او يقدموا استقالاتهم بشكل رسمي الى رئيس المجلس والذي اعلن انه اذا قدمت له استقالات جماعية فانه سيدعو الى جلسة خاصة لمناقشتها والبت فيها. طبعا مع وجوب اعادة هذه الاموال لخزينة الدولة.
السكوت عن هذا الموضوع وعدم التوضيح للموقف من الاغلبية البرلمانية تجعلنا امام تفسيرين لا ثالث لهما. فاما انهم قد استحبوا الحصول على المال الحرام بغير وجه حق. واما انهم يتمسكون بعضوية برلمان 2069 حماية لانفسهم من قضايا اقتحام المجلس وتركوا الشباب يواجهون مصيرهم لوحدهم امام القضاء وما قد يصدر في حقهم من احكام. ولا يهم بعد ذلك حصولهم على المال غير المشروع. فهل يجوز ذلك؟ نحن بانتظار التوضيح.
المصدر جريدة النهار
قم بكتابة اول تعليق