الرِّياءُ: “أَرَيْته أَنِّي على خلاف ما أَنا عليه” (لسان العرب).
أعتقد أن ثمة تناقضاً واضحاً بين مطالبات بعض “المؤزمين” وبين ما يحتاجه المواطن الكويتي العادي: مكافحة غلاء الأسعار, إسقاط القروض, تطوير البنى التحتية, تطوير الخدمات العامة, الأزمة المرورية وغيرها فما ردده بعض المؤزمين أخيراً في تجمعاتهم الخجولة لم يتعد غالب الوقت مطالباتهم الشخصانية بعدم تغيير الدوائر ورفضهم التام لإحالة الحكومة قانون الدوائر الانتخابية الى المحكمة الدستورية, ولأن التغيير المتوقع للدوائر سيؤثر بشكل مباشر على فرص نجاح المؤزمين في الانتخابات البرلمانية المقبلة, فديدنهم هو التأزيم المتعمد, بينما يتناسون ما يمر به بعض المواطنين من أزمات مالية بسبب غلاء المعيشة أو بسبب إنهاك القروض لميزانية أسرهم. ولأنني شخصياً لا أؤمن بقداسة الناشطين السياسيين أو مثالية التيارات السياسية, فأعتقد أن من المفروض الاستمرار في فضح تناقضات المؤزمين وتجاهلهم لما يعانيه المواطن العادي.
بل أعتقد أن بعض من برزوا في الفترة الأخيرة من ناشطين في الساحة السياسية أعرف شخصياً هوسهم بمصالحهم الخاصة وتحولهم بين ليلة وضحاها إلى معارضين للحكومة وهمهم الوحيد هو الحصول على الكرسي البرلماني فقط لا غير. فليس من المنطق أن ينقلب هوى أحد هؤلاء وبسرعة البرق إلى جيفارا, يعلن عن نفسه كمدافع عن حقوق الشعب وعن إرادة الأمة ! فإذا كانت هذه الضوضاء المفتعلة: سعي مستميت للفوز بالانتخابات البرلمانية المقبلة, فكيف يتوقع هؤلاء نجاحهم? فثمة أيضاً تناقض في طريقة فهم هؤلاء المتمصلحين الشخصانيين لما يدور في الساحة المحلية: يملك رجل الشارع في عالمنا المعاصر, وبخاصة في الكويت, وعياً سياسياً وديمقراطياً سيمكنه من مقارنة المواقف وتحليل تغير الأهواء الشخصانية, بل يعرف رجل الشارع العادي أن بعض من تكلفوا معارضة الحكومة هذه الأيام هم يسعون لمصالحهم الانتخابية على حساب إرادة الأمة الحقيقية.
ومن يصبح همه الوحيد والمحرك والدافع الأوحد لشطحاته ومماحكاته وشقلباته الاعلامية كرسي البرلمان, فكيف سيؤتمن هذا النوع من الأشخاص على إرادة الأمة وعلى حقوق عامة الناس. فعندما يسيطر الرياء و”الكلك” وقلب الحقائق وتشويه الوقائع الاجتماعية على ذهن وقلب أحد الساعين المستميتين للنجاح في الانتخابات (على حساب المطالبات الفعلية لعامة الناس) فكيف به أن يمثل الأمة خير تمثيل? والله المستعان.
كاتب كويتي
khaledaljnfawi@yahoo.com
المصدر جريدة السياسة
قم بكتابة اول تعليق