رغبة بعض أعضاء مجلس 2009 بالاستقالة من عضوية ذلك المجلس، اتساقا مع الشعارات التي رفعوها طوال الفترة الماضية خطوة في محلها ينبغي تشجيعها، وربما تكون تلك الخطوة بداية إصلاح حقيقي انتظرناه جميعا على أحر من الجمر، وكدنا نقول في مرحلة من المراحل إنه لن يأتي أبدا، لكن توقعاتنا يبدو أنها كانت خاطئة.
حسم الموقف مما يدور داخل المشهد السياسي هو المخرج من المأزق الذي تعيشه الحكومة وتعيشه ما يسمى الأغلبية البرلمانية بقدر أكبر، فالطرفان يعيشان مرحلة من التناقضات أدت إلى شل البلاد ومنعتهما من الالتزام بالآليات البرلمانية الصحيحة، وكانت نتائج ذلك عجزهما عن تقديم ما يحتاج إليه المواطن من خدمات.
الحكومة بحاجة إلى موقف شامل من الدستور والقانون وليس الاكتفاء فقط بقضية الدوائر الانتخابية وعدم عدالتها، خاصة في ما يتعلق بعدد الأصوات الممنوحة للناخب، لأن المسار الصحيح للعمل البرلماني يقول إنه يجب ألا تتجاوز الصوت الواحد، كما أنها مطالبة بتبني مبادرات خالية من المجاملة لهذا الطرف أو ذاك من الأطراف العاملة على الساحة السياسية المحلية.
نواب ما يسمى الأغلبية البرلمانية أيضا عليهم مسؤولية في رفض المشاركة في مجلس 2009 والاستقالة منه، حتى تكون أقوالهم متوافقة مع أفعالهم، وحتى لا يكون هناك مدخل للشك في جدية شعاراتهم المرفوعة خلال الفترة الماضية، كما أن عليهم مسؤولية كبيرة في كشف كل ما لديهم من ملاحظات على الملفات العالقة للشعب الكويتي، فهي أمانة وهناك تجاوزات جرت على المال العام لابد من معرفة تفاصيلها.
حسم الموقف مما يجري هو المدخل الحقيقي للإصلاح، وفي المقابل تبني المواقف الرمادية لا يخدم قضية الإصلاح السياسي، والبقاء خارج البرلمان أفضل بكثير من البقاء داخله، إذا لم يكن للآليات البرلمانية جدوى عند استخدامها، فالقضية الرئيسية هي أن البرلمان أداة وليس هدفا كما يعتقد البعض، وإذا كانت تلك الآلية معطلة فلا داعي أبدا للاستمرار بها ومن الخير التخلص منها.
المصدر جريدة الكويتية
قم بكتابة اول تعليق