ملخص الصحف اليومية

اهم ما تناولته الصحف اليوم.. الحكومة: مجلس 2009 لن يُعقد نهائياً.. ” نقانق خنزير.. كلاكيت ثاني مرة!!.. البراك: جربونا 4 سنوات .. وشوفونا.. ” مقاطعة الانتخابات «الشغل» الشاغل لــ «أغلبية 2012».. الدستورية تعقد اليوم أولى جلسات الطعن في قانون الدوائر.

وفيما يلي نستعرض أهم وأبرز عناوين الصحف الصادرة يوم الأربعاء

الأنباء

الإبراهيم يصدر قراراً بتدوير مديري الإدارات وسد الشواغر.. وفواتير الكهرباء كل 3 أشهر

استملاك عقارات الجليب بـ «المثلث الذهبي» والأولوية لـ 45 أسرة كويتية

«الداخلية»: دورة ترقية للوكلاء الحاصلين على الثانوية وإلغاء مناقصة البوابة الإلكترونية في المطار
الوطن

الحمود لجهات حكومية: التعاون مع الجهاز لحل «البدون» جذرياً

الفضل: الإصلاح الحقيقي للدوائر الانتخابية يبدأ بتغيير آلية التصويت

عبدالله المهنا: هناك مخالفات من عناصر «مفسدة»..في «التطبيقي

المشاركون في ليلة الدعاء للكويت بخيمة المسجد الكبير: اللهم احفظ الكويت وشعبها من كل مكروه وسوء

الشاهد

العنزي: السوق مازال بحاجة إلى محفزات حقيقية وسط الأحداث السياسية المتتالية

الحمـود ترأس اجتماعاً لجهاز معالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية

الشهاب: تطوير الفتوى والتشريع تأخر كثيراً

العتيبي وضع 12 سبباً على طاولة الحجرف تفند قرار حرمان الطلاب من مدارس آبائهم المدرسين

الصلال: 88 ألف معلم لتدريس 11 ألف تلميذ في منطقة الأحمدي

القبس

الصخب السياسي سبب إغفال الصوت الفني للدوائر الـ5

الشهاب والصرعاوي وجهاً لوجه لــ«بحث الخلافات»

العازمي: استقالتي جاهزة إذا ثبت أن مكافأة الأعمال الممتازة للوكلاء 62 مليوناً

وزير الصحة: نقاط أمنية في المستشفيات

العوضي: رفعت مذكرة ولكنها لم تحتوِ على أسماء نواب جمعوا تبرعات

الجريدة

ضغوط نيابية لـ طمطمة مخالفات التبرعات

الوطني: انخفاض الإنفاق الرأسمالي 2.3% يؤدي إلى نمو الفائض في الميزانية الحالية

السعدون: مذكرة الطعن المقدمة إلى الدستورية تتناقض مع المذكرة الإيضاحية لقانون الدوائر الخمس

الأنباء

نبدأ جولتنا اليومية مع صحيفة الأنباء لنقرأ ” الحكومة: مجلس 2009 لن يُعقد نهائياً ” وقالت في التفاصيل في ظل رؤيتها للخروج من الأزمة السياسية الحالية، أكدت مصادر حكومية موثوقة لـ «الأنباء» ان مجلس 2009 لن يعقد نهائيا، مشددة على ان الحكومة ليست في وارد بث الروح فيه من جديد أو إعادة إحيائه.

وأضافت المصادر انه تنفيذا للرغبة الأميرية السامية التي اعتمدت مرسوم حل مجلس 2009، وتمسكا بنصوص حكم «الدستورية» التي أبقت على الأسباب الموضوعية لحل المجلس وتأكيدا على مصداقية الحكومة وترجمة فعلية على ان هدفها من الطعن بعدم دستورية قانون الدوائر وآلية التصويت تحصين الانتخابات المقبلة من أي طعون، «فإن مجلس 2009 لن يعقد نهائيا ولن تسعى الحكومة إلى عقد جلسات أبدا»،

وأوضحت المصادر ذاتها انه «ليس واردا تكليفه بدراسة قوانين الميزانية أو الدوائر أو غيرهما» وان الحكومة لم تفكر نهائيا فيما يتردد انها ستغطي شواغر الاستقالات النيابية بما يطلق عليه «انتخابات تكميلية». من جانبها، باشرت كتلة الأغلبية تطبيق خطتها الميدانية استعدادا للمرحلة المقبلة، وأمس عقد أعضاء من الكتلة اجتماعا موسعا مع مغردين ينتمون لكوادر الأغلبية تم الاتفاق خلاله على الخطة الإعلامية لتسويق أخبار كتلة الأغلبية من خلال مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي السياق ذاته، قالت مصادر مطلعة ان تنسيقية «الأغلبية» ستعقد نهاية الأسبوع الجاري اجتماعا تمهيديا لوضع جدول اجتماع الكتلة المقبل الذي سيعقد في ديوان عضو مجلس 2012 المبطل د.خالد شخير والذي من المنتظر أن تحسم فيه عدة ملفات معلقة من ضمنها الجبهة الوطنية لحماية الدستور والاستقالات الجماعية. من جانب آخر وتزامنا مع نظر المحكمة الدستورية في الطعن المرفوع من الحكومة اليوم، تعقد اللجنة الوزارية برئاسة وزير العدل والشؤون القانونية جمال الشهاب اجتماعا اليوم لمواصلة النظر في استيفاء الإجراءات المطلوبة لضمان التنفيذ الصحيح لحكم «الدستورية».

الوطن

ونذهب إلى صحيفة الوطن لنقرأ ” نقانق خنزير.. كلاكيت ثاني مرة!!

وقالت في التفاصيل وتتوالى ضبطيات لحوم الخنازير في الكويت لتعطي تحذيرات واضحة للمستهلك حول نوعيات من النقانق المصنعة خارج الكويت والتي تحتوي على لحوم حرمها ديننا الاسلامي لتأثيراتها الضارة على صحة الانسان.

فبعد ان فجرت البلدية قنبلة من العيار الثقيل حول ضبط كميات كبيرة من النقانق المخلوطة بلحم الجنزير، تأتي وزارة التجارة والصناعة بضبطية أخرى ولدى مستورد آخر وبنوعية اخرى غير التي تم الاعلان عنها من قبل البلدية وهذه المرة كانت لدى احد مخازن الجملة في الشويخ.

وبدأت القصة مع فريق تفتيش العاصمة الذي تنامى الى مسامعه قيام احد ضعاف النفوس باستيراد نقانق الدجاج المخلوطة بلحم الخنزير «والتي زيلت بكلمة «حلال» ولا نعرف من أين جاء الحلال في احتوائها على لحوم الخنزير المحرمة شرعا».

وقام الفريق بقيادة مراقب العاصمة فيصل الأنصاري بأخذ عينات وارسالها الى مختبرات وزارة الصحة التي اكدت عدم صلاحياتها للاستهلاك لاحتوائها على لحم الخنزير لما لها من ضرر بالغ على صحة الانسان.

ومضت الصحيفة تقول وبدأت عملية مداهمة المخزن في الساعة التاسعة من صباح أمس وتم العثور على 735 كيلو غراماً من نفس النوعية وقام فريق التفتيش بضبط الكمية ومصادرتها وتحرير محضر واحالة صاحب المخزن الى النيابة التجارية لاتخاذ اللازم.

وقال الأنصاري لـ «الوطن» بعد ان أبلغنا أحد مصادرنا عن وجود كميات كبيرة من نقانق الدجاج المخلوط بلحم الخنزير، قمنا في البداية بأخذ عينة وارسالها الى مختبرات وزارة الصحة للتأكد منها وبعد ان جاء كتاب وزارة الصحة ليؤكد احتواءها على لحوم الخنزير، تم وضع خطة لعملية المداهمة.

وأضاف: أثناء قيام الفريق بعملية المداهمة قام احد العاملين بالمخزن بالاتصال على صاحب المخزن الذي حضر على الفور وقدم كتابا من البلدية يفيد بصلاحيتها للاستخدام الآدمي في حين ان كتاب الصحة يؤكد عدم صلاحيتها لاحتوائها على لحوم الخنزير.

وأشار الى انه جار التنسيق مع البلدية للقيام بحملات تفتيشية دورية يومية على السوق لضبط المخالفين ومنع اي تلاعب قد يلجأ اليه بعض اصحاب النفوس الضعيفة.

بدوره قال المفتش عبدالله الخرافي ان الوزارة حريصة على ضبط اي مخالفات لافتا الى ان هناك تعليمات واضحة ومباشرة من قبل وزير التجارة أنس الصالح ووكيل الوزارة عبدالعزيز الخالدي بعدم اعطاء الفرصة لكائن من كان بالتلاعب بصحة المواطنين، وتنفيذ القانون على الجميع وعلى الكبير قبل الصغير.

وأكد الخرافي حرص فريق تفتيش العاصمة على القيام بحملات تفتيشية غير متوقعة في كل نواحي العاصمة لمنع اي عمليات غش تجاري

الشاهد

ومع صحيفة الشاهد نقرأ ” البراك: جربونا 4 سنوات .. وشوفونا ” وقالت في التفاصيل بعد إحساس نواب الأغلبية بخسارتهم الشارع، استجدى المتحدث الرسمي في التكتل الشعبي ونواب أغلبية 2012 صاحب الصوت الجهوري مسلم البراك الشعب الكويتي لمنحهم الثقة، حيث قال مخاطباً الجمهور في كلمته التي ألقاها في ندوة التيار التقدمي: جربونا 4 سنوات. مشيراً إلى ان الأصوات التي حصل عليها ليست من تحالفات أو تبادل للأصوات وليست من ابناء قبيلة مطير أو القبائل الأخرى وانما من عوائل مختلفة.

ومن جانبه قال الفضل رداً على رئيس التيار التقدمي أحمد الديين: تياركم كله 3 أشخاص، ومطالبكم هي نفسها مطالب كتلة الأغلبية المبطلة فلماذا لا تنضمون لها وتجنبونا ازعاجكم؟

وأضاف: يطلع منكم رئيس لزوم البروتوكول والفخفخة، فإلى متى هذا الخداع الإعلامي لعقول الشباب، ألم تكبر حتى الآن يا الديين؟ ترى الشباب كبروا.

ورجح الفضل ان يكون سكوت النائبين أحمد السعدون ومسلم البراك بسبب مصالح ابن الأول في الإمارات ومنح علاج الثاني في دبي، أو ان يكونا مستمتعين بتورط نواب حدس في الإمارات .

وقال: لو ان نواب الأغلبية المبطلة تبرعوا برواتبهم التي تسلموها من مجلس الخزي والعار كما يسمونه، لكان المبلغ أكبر من 70 ألفاً، ولكن هذه المبالغ خصصت للتعبئة الجماهيرية ولتأجير شبيحة لتويتر فقط.
وقال: التمويل الحقيقي سيصل من الدوحة التي تدعم صحفاً ومحطات ناشئة في دول الربيع العربي.

القبس

وتناولت صحيفة القبس عدداً من الأخبار المحلية أهمها ” مقاطعة الانتخابات «الشغل» الشاغل لــ «أغلبية 2012» وقالت في التفاصيل

كشفت مصادر مطلعة أن كتلة أغلبية مجلس 2012 المبطل قررت تجميد إقامة أي ندوة لحين صدور حكم المحكمة الدستورية «لأن استمرار الندوات والتجمعات من دون قضية جوهرية يضر الكتلة شعبيا»، مبينة أن الاجتماع الأسبوعي الذي يعقد لأعضائها الهدف منه استمرار التواصل في ما بينهم وتبادل الآراء.

ولفتت المصادر إلى ان تشكيل الفريق الإعلامي والإعلان عن الجبهة الوطنية لحماية الدستور هما مجرد اجتهادات لاستهلاك الوقت لحين صدور حكم المحكمة الدستورية.

وبينت ان مرحلة ما بعد صدور الحكم هي المرحلة المهمة، لا سيما إذا صدر مرسوم حل مجلس 2009 وقانون الدوائر الجديد، مشيرة إلى أن التركيز حينها سيكون مقتصرا على مقاطعة الانتخابات البرلمانية.

على صعيد مختلف، أوضحت المصادر أن اللجنة الثلاثية المكلفة بالتنسيق لتشكيل الجبهة الوطنية لحماية الدستور مستمرة في إجراء اتصالاتها بعدد من الشخصيات السياسية وممثلي التيارات السياسية والنقابات وجمعيات النفع العام، مضيفة ان هذه الاتصالات لن تستثني أحداً وستشمل التحالف الوطني والمنبر الديموقراطي.

وأشارت المصادر إلى أن أسماء المشاركين ستُعلن خلال أيام، متوقعة ان تُعلن بعد اجتماع الكتلة السبت المقبل.

وبينت المصادر أن أعضاء الأغلبية: فيصل المسلم، علي الدقباسي، محمد الدلال، وفيصل اليحيى التقوا مساء أمس عددا من المغردين في موقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، لحثهم على تبني الحملة الشعبية الرافضة لتغيير الدوائر الانتخابية.

بدوره، طالب النائب أحمد السعدون بتفعيل المادة 29 من الدستور التي تنص على المساواة وتطبيقها على قانون الجنسية، الذي يمنع منحها لابن الكويتية وقانون الانتخابات الذي يمنع مشاركة رجال القوات المسلحة والشرطة في الانتخابات.

الجريدة

ونذهب إلى صحيفة الجريدة لنقرأ ” الدستورية تعقد اليوم أولى جلسات الطعن في قانون الدوائر”بينما تبدأ المحكمة الدستورية اليوم نظر الطعن المقدم من الحكومة في الدوائر الانتخابية الخمس، ووسط ترقب لقرار المحكمة، استمرت كتلة الأغلبية النيابية لمجلس 2012 المبطل في تأكيد رفضها أي تغيير في النظام الانتخابي.

وكشف النائب أحمد السعدون عن وجود تناقض بين مذكرة الطعن التي تقدمت بها الحكومة إلى المحكمة الدستورية وما ورد في المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون الدوائر المحال من الحكومة إلى مجلس الأمة بتاريخ 11/7/2006.

وتساءل السعدون في تصريح أمس: “الآن ما الذي يمكن تصديقه؟ هل هو ما أوردته الحكومة في مذكرة الطعن بالدوائر الانتخابية التي تقدمت بها إلى المحكمة الدستورية، أم ما ذكرته الحكومة عن الدوائر الخمس ذاتها التي تقدمت بها إلى مجلس الأمة، أم أن الأمر يحتمل هذا وذاك وفقاً لما تراه تحالفات قوى الفساد والإفساد والأطراف المعادية للنظام الدستوري؟”.

وذكر أن “الحكومة وهي تفتش عن أي سبب يدعم رغبتها في الطعن وقعت فيما يجب ألا تقع فيه من إيراد مناطق لا يجوز تسجيل الناخبين أصلاً فيها باعتبارها ليست مناطق سكنية مثل إيرادها لمنطقة الشويخ الصناعية”، لافتاً إلى أن “من يتمعن فيما قدمته الحكومة من أسباب للطعن، وإصرارها على إقحام للسلطة القضائية يدرك حقيقة ما تريده الحكومة من الطعن وهو الحكم بعدم دستورية القانون والقول بعد ذلك بوجود فراغ تشريعي، وبالتالي يتحقق لها ما هدفت إليه هي ومن ناصرها وأيدها”.

وفي وقت أشار النائب في المجلس المبطل محمد الدلال إلى ترقب الشعب لحكم المحكمة الدستورية بشأن الطعن في قانون الانتخابات، أكد الدلال لـ “الجريدة” أن مسؤولية المحكمة أن تراعي في حكمها ما يؤدي إلى إشراك الأمة في صياغة النظام الانتخابي، باعتباره بوابة الإصلاح الحقيقي.

ومن جانبه، رفض النائب مبارك الوعلان العبث بالدوائر، معتبراً التعديل “مدخلاً للفساد، وفرصة للمتنفذين لتمرير مشاريعهم الانقلابية على الدستور”، في وقت رأى النائب في المجلس المبطل عمار العجمي أن مجلس الأمة هو صاحب الاختصاص الدستوري في تعديل الدوائر، مشدداً على أن “القفز على هذه الحقيقة استخفاف بالدستور وتعد على حق الأمة”.

وصرح العجمي بأن كتلة الأغلبية سبق أن تبنت الدعوة إلى مقاطعة الانتخابات، “ولن نقبل العبث في هذا الموضوع، وسنقوم ببحث كل وسائل الحفاظ على الدستور”.

واتفق النائب خالد السلطان مع العجمي في رفض العبث بالدوائر،‏ محذراً من أن “تفصيل قانون انتخاب على هوى المفسدين وأصحاب المصالح سيأتي بنموذج مجلس 2009″.

وصرح السلطان أمس بأن “نهاية هذا المسار إرغام البلد على الدخول في نفق الأوضاع التي قادت إلى متغيرات الربيع العربي”، متسائلاً: “أليس منكم رجل رشيد؟!”.

بدوره، قال النائب في المجلس المبطل حمد المطر إن “الكويت في نفق مظلم في ظل العبث الحكومي الحاصل في الدوائر بعد إحالتها إلى المحكمة الدستورية”.

وأضاف المطر، في تصريح لـ “الجريدة” أمس: “لقد رفضنا من حيث المبدأ إحالة الدوائر إلى الدستورية، لكننا الآن أمام أمر واقع”، مبيناً أنه “كان الأجدر بالحكومة أن تجري انتخابات ثم يناقش المجلس الجديد الدوائر للوصول إلى قانون أمثل يضمن دستوريتها وعدالة توزيع الناخبين، لا أن تقوم بفعلتها هذه في ظل مجلس ورقي سقط شعبياً وفشل سياسياً”.

إلى ذلك، رأى النائب السابق عبداللطيف العميري أنه “لا يوجد أي مانع دستوري أو قانوني لإنشاء الجبهة الوطنية لحماية الدستور”، معتبراً أنها خطوة إيجابية لكتلة الأغلبية لإشراكها شخصيات من خارج الكتلة.