أطلقت الشيخة أمثال الأحمد الجابر الصباح اليوم بصفتها رئيسة اللجنة الاستشارية الخليجية العليا للمستوطنات البشرية خلال المنتدى الحضري العالمي السادس تقرير (حالة المدن العربية 2012) الأول حول تحديات التحول الحضري.
وتصدرت الشيخة أمثال الأحمد بجانب وزير الشؤون البلدية والقروية بالمملكة العربية السعودية الأمير منصور بن متعب آل سعود مؤتمرا لتقديم التقرير العربي الأول الذي أعده برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (هابيتات) وقدمه مدير المكتب الاقليمي للبرنامج طارق الشيخ.
وعرض كبار خبراء المنظمة الدولية الذين أشرفوا على اعداد التقرير شرحا بيانيا لما أبرزه التقرير الذي رعته وزارة الخارجية الكويتية أمام جمهور من رؤساء وممثلي وأعضاء الوفود المشاركة في المنتدى العالمي الحضري في مقدمتهم أعضاء الوفود العربية وذلك بالجناح الرئيس لبرنامج (هابيتات) بالمعرض الدولي المرافق لفعاليات المنتدى العالمي السادس بمدينة نابولي.
ووجه المدير الاقليمي للدول العربية في افتتاح حفل اطلاق التقرير الذي صدر خلال المؤتمر الدولي الأول حول الادارة البلدية والتنمية الحضرية المستدامة في المدن العربية في الكويت الشكر لدولة الكويت ممثلة في شخص الشيخة أمثال الأحمد على اتاحتها انجاز هذا التقرير الذي يسمح برؤية شاملة لقضايا التحول الحضري في الدول العربية.
وفي كلمتها الافتتاحية لاطلاق التقرير عالميا قالت الشيخة أمثال انه لمن دواعي الاعتزاز أن تسهم دولة الكويت ووزارة الخارجية ووزيرها في اصدار هذا التقرير الهام الذي يؤكد دور الكويت وحرصها الدائم على دعم التنمية الحضرية على أسس علمية تراعي مفهوم الاستدامة بمختلف عناصره.
كما أعربت رئيسة اللجنة الاستشارية الخليجية العليا للمستوطنات البشرية والتنمية المستدامة عن ثقتها بأن تظل دول الخليج العربية في طليعة من يساندوا بالمساعدة الدول النامية في تحسين الخدمات ومتطلبات التنمية الحضرية في مدنها ومواجهة ما قد تتعرض له من كوارث طبيعة أو من صنع الانسان.
وحول مبادرة الكويت بتمويل انجاز واصدار تقرير (حالة المدن العربية 2012 تحديات التحول الحضري) أكدت في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) أن الكويت حريصة من منطلقات سياستها الراسخة على التعاون الايجابي مع كافة المنظمات الدولية كما تولي اهتماما خاصا لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية وذلك أيضا من حرصها على قيم التضامن والتعاون العالميين بصدد القضايا والتحديات المشتركة.
وقالت ان تبني الكويت لاعداد التقرير عبر وزارة الخارجية صاحبة الفضل في اصداره يترجم هذا الاهتمام مشيرة الى أهمية هذا الانجاز الأول من نوعه الذي لاقى تقديرا واسعا في اطار المنتدى العالمي في عمل توصيف تحليلي لواقع المدن العربية على اختلاف ظروفها ومن ثم تشخيص المشكلات التي تواجهها بعض الدول العربية حتى يمكن لصانعي السياسات التنسيق والتعاون في حلها وتحقيق أفضل صور التنمية الحضرية المستدامة.
وأوضحت الشيخة أمثال الأحمد أن التخطيط العلمي والمنهجي القائم على بيانات مستقاة من الواقع كان الحافز الرئيس لاصدار هذا التقرير بدعم دولة الكويت وانه نفس الاساس الذي بنت عليه توصيات التي طرحتها في افتتاح المنتدى الحضري العالمي وفي اجتماعاته الوزارية الرفيعة وخاصة التوصية بانشاء شبكة عالمية لجمع وتبادل المعلومات والخبرات وتقاسمها بين كافة الدول والجهات.
وفي هذا المجال لفتت رئيسة مركز العمل التطوعي الكويتي الى حاجة الجهات التي تنهض للمساعدة عند وقوع الكوارث لدراسات تفصيلية وتخطيطية علمية تكفل تحقيق أقصى الفائدة وأفضل النتائج في اعادة تأهيل المناطق الحضرية المنكوبة التي تتعرض لكوارث.
وخلصت الى أن ذلك يستدعي الاستعانة بالمنظمات الطوعية المعنية وتشجيعها على اعداد مثل هذه الدراسات من واقع الخبرات المتراكمة لديها بشتى أشكالها التخصصية واتاحتها للدول والجهات المانحة عبر شبكة تواصل معلوماتية عالمية تحت مظلة الأمم المتحدة. وأشارت الشيخة أمثال الأحمد الجابر الصباح التي تقوم بنشاط مكثف في صدارة أعمال المنتدى العالمي بجانب اجراء عديد من الاتصالات واللقاءت التنسيقية والتشاورية على هامش فعالياته الى أن “التحدي الحقيقي يبدأ في المرحلة التي تلي صدور التقرير واستخلاص النتائج لترجمتها الى برامج عمل وجهد ملموس على الأرض” وأن “العبرة بالعمل الذي ينعكس على حياة الناس”.
يوصف تقرير (حالة المدن العربية 2012 تحديات التحول الحضري) بأنه أول جهد بحثي مكتمل يطرح تحليلا شاملا لعمليات التحضر في الدول العربية من خلال استعراض حالة الدول العربية التي قسمها الى أربعة أقاليم فرعية هي دول المشرق ودول المغرب ودول مجلس التعاون الخليجي ودول الجنوب العربية الأقل نموا.
ويشير التقرير الى أن “المناطق الحضرية في العالم العربي تتميز بأفضل مستويات الأمان” لكن رغم من ذلك “فهنالك العديد من التحديات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية الصعبة التي تواجهها هذه المدن” موضحا من جانب آخر أن “اعتماد المبادئ الديمقراطية الغربية لا يزال صعبا في المنطقة” في ضوء المعايير المركزية التي تتسم بها النظم الادارية العربية.
وحذر من أن “ثمة تحديات كبيرة ومماثلة تطرحها مسألتا توفر موارد المياه والغذاء” اللتان قد تشكلان على مستوى المناطق الحضرية في المستقبل أحد أبرز المخاطر التي ستواجه مظاهر الاستقرار الاجتماعي في بعض الدول العربية.
ولفت الى أن “على المنطقة أيضا استيعاب أعداد كبيرة من تدفقات المهاجرين في المناطق الحضرية والتي كانت تنشأ في الماضي نتيجة الهجرة الريفية الحضرية” والى أنها “باتت تنحصر في الوقت الحاضر ضمن نطاق الدول العربية الأقل نموا” لاسيما بعدما أصبحت ظاهرة الهجرة “مسألة دولية ذات تأثيرات مباشرة على عمليات التنمية الحضرية في شتى أنحاء العالم العربي”.
ويحدد التقرير “التحدي الأبرز أمام حكومات الدول العربية في اعادة صياغة السياسات الاجتماعية والحضرية من أجل تحقيق مظاهر النمو الاقتصادي المستدام وتوفير الظروف المعيشية اللائقة للكثافة السكانية المتزايدة في المناطق الحضرية وبخاصة من الشباب والفقراء”.
وأكد أن “مواجهة مظاهر التحضر والحداثة لا تعد ممكنة الا من جانب المنطقة بحد ذاتها” بينما “ستساهم النتائج المتمخضة عن السياسات الرامية لتحسين أشكال التكامل بين الدول العربية وضمن الاقتصاد العالمي أيضا في تحديد مستقبلها”
قم بكتابة اول تعليق