هناك كما حذرنا مرارا وتكرارا مشروع يهدف الى تدمير الكويت ونشر الفوضى بين ربوعها كي تلحق بركاب الدول غير المستقرة في المنطقة، ومشروع مدمر كهذا لا تقوم به مخلوقات من كواكب اخرى خضراء اللون ذات ذيل طويل، بل شخوص وقوى تعيش بيننا وتدعي الاخلاص والوطنية والمحافظة على الدستور ومحاربة الفساد حالها حال الزعيم «الوطني» اللبناني ميشال سماحة، وكم ميشال سماحة بيننا نرى صورهم ونقرأ اقوالهم الخادعة كل يوم.
***
وضمن مخطط الخداع ان تهدم الكويت تحت راية الحفاظ على الكويت! وذلك عبر مواقف واصدار تشريعات دمرت بحق الكويت وطفشت الاستثمارات بعيدا عنها كحال تشريع الـ B.O.T، منع حقول الشمال، منع الداو، منع تحديث اسطول «الكويتية»، منع دعم الشركات المساهمة الكويتية، رفع اسعار الاراضي على الشباب بسبب تشريع الاراضي العامة.. الخ، مما جعلنا الدولة الوحيدة في الخليج والعالم التي تعتمد ميزانيتها العامة على مورد النفط الناضب عاجلا او آجلا، في وقت يرقب شعبنا ما يحدث في الدول الخليجية الاخرى التي تسبب عدم وجود مثل تلك الشريعات فيها الى تحول بلدانهم الى محج للاستثمار والسياحة والمراكز المالية.
***
وضمن سياسة الخداع ان يهدم الدستور بحجة الحفاظ على الدستور! فيفرغ من معانيه السمحة عبر السماح بالاستجوابات الكيدية التي تشغل البلد واعتراضهم في الوقت ذاته على استخدام الحكومة لوسائلها «الدستورية» المتاحة مثل التأجيل واللجوء للمحكمة الدستورية والاحالة للجنة التشريعية، ثم «نسف» الدستور بأكمله عبر المطالبة بالحكومة الشعبية او البرلمانية التي لم نر مثلها في الدساتير الجديدة لمصر وتونس وليبيا التي تعطي رئيس الدولة ـ لا البرلمان ـ حق اختيار رئيس الوزراء وتشكيل الحكومة، ومثل ذلك مشروعا الدائرة الواحدة وقيام الاحزاب غير الدستوريين، فما الذي ابقاه حاملو راية «إلا الدستور» من الدستور بعد كل تلك التعديلات.. غير الدستورية؟! وهل اصبح الأتباع من الشباب بهذه السذاجة فيقال لهم تارة ان تعديل الدستور خيانة وطنية وتارة أخرى قمة في الوطنية؟!
***
ويتم الحديث الكاذب والمخادع عن محاربة الفساد والاستيلاء على المال العام، وأول مبادئ محاربة الفساد والقضاء على حرامية المال العام في العالم اجمع هو تعزيز هيبة السلطة وإجلال القضاء وأحكام المحاكم واحترام رجال الامن لدينا، يمر مشروع محاربة الفساد المخادع بالهجوم على هيبة السلطة والتشكيك في القضاء والاعتداء على رجال الامن وعدم اصدار تشريعات الذمة المالية من قبل من يدعون الطهارة وهم من تحولوا وبسبب عملهم التشريعي والسياسي من موظفين حكوميين صغار الى اكبر الاثرياء في البلد والمنطقة.
***
وضمن حديثهم المخادع مطالبتهم بالحفاظ على «الحياة الديموقراطية» وما لا يقولونه ان افعالهم التي هي اهم كثيرا من اقوالهم تهدم اهم المبادئ التي تقوم عليها الديموقراطية وهي الايمان بـ «الرأي والرأي الآخر»، فما نراه هو تسفيه وتشكيك وتحقير للرأي الآخر مما يحيل ما يدعون إليه الى ديكتاتورية قمعية مستترة تنتظر الفرصة كي تتحول الى ديكتاتورية معلنة تكشف عن وجهها القمعي القبيح مع اللحظة الاولى للتحول الى مشاريع الحكومة الشعبية والحزبية والدائرة الواحدة التي سيكون أولى ضحاياها.. من يدعون إليها هذه الايام..! يا للذكاء!
***
آخر محطة: ضمن مشروع الخداع الكبير الهادف للتدمير ان تدعي قولا الايمان بدولة المؤسسات وانت تعرقل بعملك اعمال السلطة التنفيذية وتوقف اعمال السلطة التشريعية برفضك الحضور او الاستقالة وتطعن بأحكام المحكمة الدستورية لأسباب.. لم تعد خافية..! وخووش ايمان بدولة المؤسسات..
او ما تبقى منها!
samialnesf1@hotmail.com
المصدر جريدة الانباء
قم بكتابة اول تعليق