ملخص الصحف اليومية

اهم ما تناولته الصحف اليوم.. تجمع في ساحة «الإرادة» لرفض تعديل الدوائر والعبث بالدستور.. حلّ مجلس 2009 أول أكتوبر.. «الإرادة» أمام تحدٍّ جديد.. التربية دشنت الدورات التدريبة للمعلمين والمعلمات الجـدد.. العدساني: تجار الإقامات دمروا الكويت.

وفيما يلي نستعرض أهم وأبرز عناوين الصحف الصادرة يوم الثلاثاء

الوطن

الكهرباء تعلن عن توقيع عقود لشبكات مياه ومجمعات مائية بقيمة 500 مليون دينار

د.طارق المخيزيم: إستراتيجيتنا قائمة على تقديم خدمة طبية متميزة من خلال الكفاءة والتحديث وحسن التخطيط الإداري

صفاء الهاشم للسعدون: نصف قرن وأنت «تجعجع» دون إنتاج إلا لمصلحتك لتكبر امبراطوريتك العقارية

«حزب الأمة» يعتذر عن المشاركة في «الجبهة».. «رفضت مقترحاتنا»

الأنباء

الكندري: السماح للعاملين في «الأهلي» بالعمل لدى كفيل آخر خارج الدوام

«العاملين» بـ «الإطفاء» لإقرار التأمين الصحي

العجمي: 55 مليوناً لـ 60 عقداً في المحافظات الست

فريحة الأحمد: نسعى لتكريس المواطنة الصالحة

اختيار الفيلي لزمالة الأبحاث في «ماساتشوستس»

القبس

المواصلات»: تحديد السقف الأعلى لأسعار المكالمات والخدمات

ضبط 3 مخازن تضم 60 طن نقانق بشحم الخنزير

مجلس الوزراء: ضرورة البدء في مرحلة الانتقال السلمي للسلطة السورية

«الوطني»: إقبال متزايد على خدماتنا العقارية في لندن

اتجاه لتعديل مواعيد الدوام المدرسي

السعد: الكويت تستهلك 300 ألف برميل نفط يومياً لإنتاج الكهرباء والماء

الشاهد

الخميس.. آخر موعد للترشح لانتخابات رابطة الآداب

أسماء الطلبة والطالبات المقبولين في البعثات الداخلية

5 ملايين دينار أرباح شركات القطاع الموازي في النصف الأول

مؤشر البورصة يغلق على تراجع 35 نقطة

الأثري: 500 دولار زيادة في رواتب طلاب أستراليا

الجريدة

التجارة” تغلق ثلاثة مواقع تجارية تضم مواد غذائية تحوي شحوم ولحم خنزير

الجبهة الوطنية… برداء الأغلبية

الشايع: الحكومة غير جادة في ملف التنمية

الوطن

نبدأ جولتنا اليومية مع صحيفة الوطن لنقرأ ” تجمع في ساحة «الإرادة» لرفض تعديل الدوائر والعبث بالدستور” وقالت في التفاصيل رداً على إحالة الحكومة قانون الانتخاب بنظام الدوائر الخمس إلى المحكمة الدستورية، وتعبيراً عن الرفض لما يحصل الآن مما أسموه ممارسات السلطة بالانقلاب الثالث على الدستور تشهد ساحة الإرادة، تجمعاً بعنوان «لن نتركها تضيع» بحضور عدد من المواطنين، ومشاركة قوى سياسية وشبابية ونواب بمجلس الأمة، وسط حضور أمني كثيف.

وخلال مشاركته التجمع، قال النائب علي الدقباسي أن هدف التجمع إسقاط مجلس الچيكات والتحويلات وتهريب الديزل ولنجدد مطالبنا بإسقاط مجلس القبيضة 2009 وعدم العبث بإرادة الأمة، متسائلاً: كيف لحكومة تقدم قانون وتطعن فيه؟.

من جهته أكد المنسق العام للجبهة الوطنية للمحافظة على الدستور أحمد الديين أن الجبهة الوطنية ولدت لتكون جزءا من الحراك الشعبي ولتحقيق اهداف محددة ومواجهة السلطة ورغبتها في تفصيل النظام الإنتخابي على مقاسها.

وفيما أكدت وزارة الداخلية في بيان لها أنها لن تتوانى أبدا في التعامل بكل الشدة والحزم مع أي تجاوزات، أو الاخلال بالأمن العام والنظام، أو الخروج عن القانون الذي يمنع كافة أشكال الاعتصامات أو التجمعات والمسيرات أو الدعوة للمبيت في الساحة المقابلة لمجلس الأمة، رفضت قوى نهج بيان الداخلية ووصفته بأنه يتعارض مع حق الامة في التعبير السلمي والاجتماع، والذي يخالف نص المادة 44 من الدستور، مشيرة إلى أن مهمة الداخلية تنحصر في تنظيم سير الطرق والمرور والحفاظ على سلامة المواطنين الراغبين في التعبير عن رأيهم.

من جهته قال عضو التجمع السلفي الإسلامي النائب علي العمير إن التجمع قرر عدم المشاركة في تظاهرة ومبيت ساحة الإرادة غداً ولا في الجبهة المزعومة لحماية الدستور، موجها النصح للجميع بعدم المشاركة.
وأعلن النائب د. علي العمير أن التجمع السلفي قرر عدم المشاركة في التظاهرة والمبيت في ساحة الارادة (اليوم) ولا في الجبهة المزعومة لحماية الدستور وننصح الجميع بعدم المشاركة.

وفي وقت سابق تساءل نائب مجلس 2012 المبطل، نبيل الفضل قائلاً: “هل يعلم من يريد الذهاب اليوم الى ساحة الارادة انه يشارك الانقلابيين في مؤامرتهم على الدستور؟! ، موضحاً أن “اجتماعهم ليس اكثر من انقلاب لتغيير مواد دستورية في الشارع”.

وكان اجتماع كتلة الاغلبية في ديوانية عضو مجلس 2012 المبطل د.خالد شخير ليل امس الاول قد اسفر عن الانتهاء من الاجراءات لاطلاق الجبهة الوطنية للدفاع عن الدستور، وقررت الكتلة تزكية عدد من نوابها لتمثيلها في الجبهة وهم مسلم البراك وفيصل المسلم ومحمد الهطلاني ونايف المرداس وخالد شخير.

إلى ذلك اعتذر حزب الأمة عن المشاركة في الجبهة الوطنية لحماية الدستور وتحقيق الإصلاحات السياسية، وذلك لرفض الجبهة مقترحهم بدستور جديد وحكومة منتخبة وقانون الأحزاب، بحسب الحزب.

وقال الحزب في بيان له: “الجبهة الوطنية لحماية الدستور لم توافق على مقترحنا بدستور جديد وحكومة منتخبة وقانون الأحزاب وعليه نعتذر عن المشاركة في هذه الجبهة”.

وعقب الاجتماع الاول لها في جمعية المحامين ليل أمس أعلن عن تشكيل الجبهة الوطنية للمحافظة على الدستور حيث تلا منسقها أحمد الديين مبادئها واهدافها في بيان قال فيه ان الجبهة ائتلاف وطني واسع يهدف الى التصدي لنهج الانفراد بالسلطة وتحديداً رفض محاولة الحكومة تغيير النظام الانتخابي على نحو منفرد، والاسراع بحل مجلس 2009 والعودة الى الانتخابات.

واضاف ان من الاهداف ايضاً رفض محاولات السلطة اقحام القضاء في مناوراتها السياسية ومواجهة الفساد تشريعياً ورقابياً وشعبيا.
واشار الديين في البيان الى ان الجبهة ستعمل لتحقيق الاصلاحات السياسية والدستورية مبيناً ان استكمال التطور الديموقراطي نحو نظام برلماني كامل يأتي في الأولوية وومن ثم سن قانون ديموقراطي لاشهار الهيئات السياسية وسن قانون انتخابي جديد وفقا لنظام الدائرة الانتخابية الواحدة والتمثيل النسبي ونظام القوائم وانشاء هيئة مستقلة للانتخابات، وكذلك اصلاح القضاء وتطويره ودعم استقلاليته.

الأنباء

ونذهب إلى صحيفة الأنباء لنقرأ ” حلّ مجلس 2009 أول أكتوبر ” وقالت في التفاصيل كشفت مصادر وزارية رفيعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» ان مرسوم حل مجلس 2009 سيصدر في الأول من أكتوبر المقبل. وأوضحت المصادر ان مرسوم الحل سيصدر في هذا التاريخ سواء نص حكم المحكمة الدستورية على دستورية الدوائر الخمس أو عدم دستوريتها في الحكم المنتظر صدوره بتاريخ 25 الجاري.

وأكدت المصادر ـ في تأكيد لما انفردت بنشره «الأنباء» 6 الجاري ـ ان الحل سيكون بمرسوم مسبب طبقا لنص المادة 107 من الدستور يتضمن التعنت في عدم اكتمال النصاب مع التأكيد على الأسباب الموضوعية التي ذكرت في مرسوم حل المجلس رقم 443 والصادر عام 2011. هذا ولم يناقش مجلس الوزراء الذي ترأسه رئيس الوزراء بالإنابة الشيخ أحمد الحمود في اجتماعه أمس ملف تجنيس 275 من غير محددي الجنسية ولم يناقش أيضا زيادة «الفتوى والتحقيقات» التي كانت على جدول المناقشة.

وأوضحت المصادر ذاتها ان حسم الزيادة المقترحة لـ «الفتوى» سيتم في جلسة مقبلة، موضحا ان الزيادة ستكون عبارة عن علاوة قانونية خاصة توازي نسبة من 70 الى 75% من العلاوة القضائية ومن غير أثر رجعي.
وردا على سؤال حول هل ستكون النسبة موحدة للجهتين، أجابت المصادر: ستناقش هذه النقطة أيضا في اجتماع مجلس الوزراء المقبل.

وفي تفاصيل جلسة مجلس الوزراء فقد عقد المجلس اجتماعه الأسبوعي صباح امس في قاعة مجلس الوزراء بقصر السيف برئاسة الشيخ أحمد الحمود رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الداخلية.

وبعد الاجتماع صرح وزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله بما يلي: استعرض المجلس في مستهل اجتماعه الرسالة الموجهة لصاحب السمو الأمير من الرئيس إلهام علاييف رئيس جمهورية أذربيجان المتضمنة دعوة سموه لحضور القمة الثانية عشرة لمنظمة التعاون الاقتصادي والإقليمي المقرر عقدها في العاصمة باكو بتاريخ 16/10/2012.

كما اطلع المجلس على الرسالة الموجهة لصاحب السمو الأمير من الرئيس ماكي سال رئيس جمهورية السنغال والتي تركزت حول العلاقات الثنائية وسبل تنميتها في جميع المجالات والميادين والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

ثم اطلع المجلس على الرسالة الموجهة لصاحب السمو الأمير من الرئيس عبدالله غول رئيس الجمهورية التركية رئيس اللجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري لمنظمة التعاون الإسلامي (كومسيك) المتضمنة دعوة الكويت للمشاركة في الدورة الثامنة والعشرين للجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري لمنظمة المؤتمر الإسلامي (كومسيك) المقرر عقدها في مدينة اسطنبول وذلك خلال الفترة من 8 الى 11 أكتوبر 2012.

كما أحاط الشيخ صباح الخالد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية المجلس بنتائج اجتماع الدورة 138 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب والذي اختتم أعماله في القاهرة مؤخرا والتي بحث فيها وزراء الخارجية العرب جميع القضايا العربية والدولية وخاصة ما يتعلق بالوضع المأساوي في سورية والجهود التي بذلت من جامعة الدول العربية في الضغط على الحكومة السورية ودفعها الى الالتزام بتعهداتها من خلال التنفيذ الفوري لقرارات جامعة الدول العربية ومجلس الأمن ذات الصلة، مشددا كذلك على أهمية البدء في مرحلة الانتقال السلمي للسلطة في سورية بما يحقق آمال الشعب السوري في الحرية والديموقراطية، كما رحب في الاجتماع بتعيين الأخضر الإبراهيمي مبعوثا خاصا أمميا وعربيا إلى سورية خلفا لسلفه كوفي أنان، معربا عن عظيم الأمل في ان تكلل مهامه بالنجاح المأمول بما يهدف إلى حقن دماء الأشقاء في سورية وتحقيق تطلعاته المشروعة.

القبس

ومع صحيفة القبس نقرأ ” «الإرادة» أمام تحدٍّ جديد” وقالت في التفاصيل

كالعادة.. وقبل ساعات من الحشد الجماهيري في ساحة الإرادة، الذي دعت إليه قوى سياسية وشبابية وكتل نيابية وقوى عبر موقعي التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر، فيما سمي «بإثنين لن نتركها تضيع»، استبقت وزارة الداخلية الحشد الجماهيري بانتشار أمني محدود منذ الخامسة مساء في محيط الساحة، لتأمين التجمع، وعدم الإخلال بالأمن، ولمنع خروج المسيرات أو المبيت.

وأبلغت مصادر أمنية مطلّعة القبس أن وكيل وزارة الداخلية الفريق غازي العمر رأس، صباح أمس، اجتماعاً أمنياً موسعاً بحضور بعض الوكلاء المساعدين، إضافة إلى مديري أمن بعض المحافظات، وحددوا المهام المنوطة بكل قائد أمني لحفظ الأمن وعدم الإخلال به.

وكشفت المصادر أن الاجتماع أسفر عن إجراءات مشددة لمنع المسيرات، وألا تتعدى الساحة المقابلة لمجلس الأمة.

وأكدت المصادر أن التعليمات التي صدرت لرجال الأمن تنص على عدم الاحتكاك بالمتجمعين وضبط النفس، والسير على نهج الحكمة لأبعد الحدود، لافتة إلى أن رجال الأمن سيعملون على منع المسيرات بالتفاوض والحكمة، ومن دون احتكاكات.

ومع اقتراب موعد صدور حكم المحكمة الدستورية بشأن قانون الدوائر الخمس، تستمر التحركات المؤيدة والمعارضة لهذا الحكم استباقاً لصدوره المتوقع آخر الشهر الجاري.

وقال النائب خالد السلطان «سبق أن وجهنا النقد إلى قرار المحكمة الدستورية بشأن مرسوم حل مجلس 2009، وبالأخص المواءمة السياسية، إلا أننا نحترم أشخاص المحكمة، ونثمّن سجلهم الوطني واستقلال قرارهم».

وذكر السلطان أن إيجابية قرارهم ستنعكس على مستقبل الأحكام المقبلة وهي فتح الطريق أمام الطعن في المراسيم الأميرية، مشيراً إلى أنه ليس هناك في تقديري ما يدعو إلى القلق بشأن قرار المحكمة الدستورية بما يخص الدوائر الانتخابية، وأن المعطيات القانونية تحتم رفض الطعن.

ومضت الصحيفة تقول على صعيد آخر، أوضح النائب أحمد السعدون أن مهمة الجبهة الوطنية لحماية الدستور التصدي لتحالفات قوى الفساد والإفساد والأطراف المعادية للنظام الدستوري، ووضع حد لمحاولاتهم التي لم تتوقف منذ صدور الدستور للعبث به وتعطيل أحكامه.

من ناحيته، اعتبر النائب في مجلس 2012 المبطل د. عبيد الوسمي أن الاعتصام السلمي من الحقوق الأساسية للأفراد والمقررة بكل مواثيق الحقوق الدولية، وهو حق لا يحتاج لاستعماله إذناً مسبقاً، موضحاً أن الأفراد لا يلزمون بالحصول على إذن من السلطة للاعتراض على أعمالها.

الشاهد

ونذهب إلى صحيفة الشاهد لنقرأ ” التربية دشنت الدورات التدريبة للمعلمين والمعلمات الجـدد ” وقالت في التفاصيل انطلقت في وزارة التربية أمس الدورات التدريبية التي تنظمها المناطق التعليمية للمعلمين والمعلمات الجدد.

ففي منطقة الفروانية التعليمية بدأت الدورة على مسرح مدرسة الفروانية المتوسطة بحضور 220 معلما ومعلمة.

مدير المنطقة بدرية الخالدي أكدت على ضرورة الكفاءة الوظيفية ومعرفة حقوق وواجبات المعلم لتهيئة قدرته على العطاء المطلوب منه.

وقالت في تصريح صحافي ان المعلم مرآة للمستوى العلمي لطلبته وعليه يجب ان يكون حريصا لبذل الجهود وحمل الامانة السامية بكل اقتدار وتفان، موضحة ان على المعلمين الالمام بالجوانب الادارية والقانونية التي ستكون ضمن اهداف ومحاضرات الدورة والتي سيحاضر بها مختصون من المنطقة التعليمية لتوفير افضل السبل لانتظامهم في الميدان التربوي دون معوقات.

وذكرت الخالدي ان منطقة الفروانية تضع كافة امكانياتها واستعداداتها لانطلاق عام دراسي خال من المعوقات والعراقيل مشددة ان الجهود المبذولة تسير وفق خطى التعاون المثمر نحو المزيد من حصد النجاح الذي يعود بالتميز على ابنائنا الطلبة وخلق فرص اعداد جيل مستقبل واعد يحمل امانة بناء وطننا الغالي.

ودعت المعلمين الجدد الى ضرورة الالمام بإجراءات كل مرحلة دراسية سيعملون بها، ذلك ان كل مرحلة لها طبيعة خاصة تختلف عن المراحل الأخرى اذ ان التعامل مع الطالب في المرحلة الابتدائية يختلف عن التعامل مع طالب المرحلة المتوسطة او الثانوية وعليه يجب ان يتعرف المعلم على المرحلة التي سيقوم بتدريسها.

وذكرت الخالدي خلال الدورة تعريف المعلم بأهم واجباته التربوية والتعليمية والادارية، وما تتضمنه من لوائح ونظم وقرارات. وناقشت مع المعلمين واجباتهم وحقوقهم حسب الميثاق الاخلاقي الذي يحتم على المعلم ان يكون صاحب رسالة وقادرا على حمل الامانة بمسؤولياتها الجسام وان يتسم بالنزاهة والامانة اضافة إلى الالتزام بالعهود والمواثيق التي يقطعها على نفسه وتحمل المسؤولية بأمانة وثقة واخلاص وحكمة.

أما منطقة الجهراء التعليمية فدشنت الدورات التدريبية للمعلمين الجدد وعددهم 271 معلما ومعلمة منهم 231 معلمة و 40 معلما وسيتم توزيعهم بعد الانتهاء من هذه الدورات على مدارس الجهراء بمراحلها المختلفة.

وأكدت مديرة عام المنطقة رقية حسين في كلمة وجهتها إلى المعلمين الجدد، على ضرورة الحرص على حسن التعامل مع المتعلمين لاسيما وأن كل مرحلة من مراحل العمر تتطلب نوعية معينة من التعامل وفنا مختلفا عن غيرها، مشددة على أهمية تجنب العقاب البدني والالفاظ غير اللائقة في التعامل مع الطلبة.

وأضافت أنه مطلوب من المعلمين الالتزام بالدورات وحضروها بشكل كامل خلال فترة انعقادها موضحة أنه سيتم توزيع جميع المعلمين والمعلمات بعد انتهاء الدورات مباشرة.

ودعتهم إلى الاطلاع على الهيكل التنظيمي للمنطقة ومعرفة النظم واللوائح المعمول بها لاسيما وأن كل هذه الامور وضعت لخدمة المعلمين وكل ما تحتاجه العملية التعليمية والتربوية في المدارس، متمنية للمعلمين طيب الاقامة في بلدهم الثاني الكويت.

الجريدة

ونذهب إلى صحيفة الجريدة لنقرأ ” العدساني: تجار الإقامات دمروا الكويت ” وقالت في التفاصيل طالب النائب في المجلس المبطل رياض العدساني وزارة الداخلية بفتح ملفات الشركات الوهمية بالتنسيق مع الشؤون، مبنياً بأن الغزو الداخلي هم تجار الإقامات الذين دمروا الكويت.

وأوضح العدساني عبر حسابه في “تويتر” بأن هناك 28 ألف شركة متقاعسة ووهمية، مضيفاً “لو افترضنا في كل شركة وهمية مسجل عليها 10 عمال، لأصبح لدينا أكثر من ربع مليون عمالة زائدة بالكويت”.

وأكد العدساني بأن العمالة الوافدة الزائدة بلا سكن ولا وظيفة ويتاجرون بالممنوعات والمحرمات، وزاحمونا في الشوارع والمستشفيات وشاركونا بالخدمات ودعومات الدولة، متسائلاً “هل يعقل في محافظة الفروانية 250 ألف مواطن مقابل 750 ألف وافد، وكيف تناست الداخلية أعمال الشغب من مجموعة وافدين بمنطقة خيطان عام 1999″.

وختم العدساني كلامه قائلاً “أغلب الفساد بالدولة برعاية حكومية، ووزارتي الداخلية والشؤون كانا شريكين بفتح المجال لتجار الإقامات والعبث بأمن البلد”.