هناك من يشرح شعار «حوارات التغيير» المرفوع في الشارع السياسي هذه الأيام على أنه مواجهة لقوى الفساد والأطراف المعادية للدستور وذلك شرح غير دقيق ولا يقترب من الحقيقة، فالشعار غامض ومريب ولا يفصح عن مواجهة ضد الفاسدين كما أنه لا يحث الناس على التمسك بالدستور.
مواجهة الأطراف المعادية للدستور تتجلى في قبول الأحكام القضائية واحترام القانون ونبذ الفوضى، لا التشكيك بالقضاء والحث على تجاوز القانون واقتحام المباني العامة، فذلك سلوك يناقض القوانين، والدستور ابو القوانين. أما الفساد فلا تتم مواجهته بالتغيير بل بتحديث التشريعات وإحكام الرقابة، وتلك من واجبات البرلمان الذي يبدو انه أخفق في واجباته حين انشغل بالهوامش والعنتريات.
أعود إلى شعار «التغيير» واسأل تغيير من؟ وهل يتماهى هذا الشعار المريب مع ما يقول به البعض عن الحكومة المنتخبة؟ فإذا كان كذلك، وهو كذلك حسب البيان الذي أصدره منظمو مبادرة «حوارات التغيير»، فهو أمر يتناقض مع الدستور الذي يحصر تشكيل الحكومة بأمير البلاد لا بالسلطة التشريعية، فكيف يتفق شعار مناهض لدستور البلاد مع الشرح الذي تقدم؟ وهل نحن أمام محاولة انقلابية واضحة على الدستور؟
www.salahsayer.com
المصدر جريدة الانباء
قم بكتابة اول تعليق