توقع بنك الكويت الوطني أن يتراوح الفائض في ميزانية الكويت للسنة المالية 2012 – 2013 بين 8 و12 مليار دينار كويتي مضيفا أن أسعار النفط الخام “تواصل ارتفاعها على الرغم من هشاشة الاقتصاد العالمي”.
وأوضح (الوطني) في موجزه الاقتصادي الصادر اليوم ان أسعار النفط استقرت بعد شهرين من الارتفاع الحاد الذي سببه التشدد في أساسيات سوق النفط ورأى أن احتمال الإفراج عن مخزونات النفط العالمية الاستراتيجية قد يشكل عاملا لانخفاض الأسعار في الربع الأخير من العام 2012.
وتوقع أيضا أن يكون نمو الطلب العالمي على النفط دون المليون برميل يوميا في العامين الحالي والمقبل وان يكون نمو الانتاج من خارج (أوبك) “دون التوقعات” أيضا في اشارة الى أن اساسيات السوق تظهر أن السوق سيكون متوازنا “الى حد ما في الربع الأخير”.
وذكر ان من المتوقع أن يتراوح متوسط سعر النفط بين 101 و 110 دولارات للبرميل في السنة المالية 2012 – 2013 ما سيولد فائضا في الميزانية يتراوح بين 8 و12 مليار دينار للكويت هذه السنة. وبين (الوطني) في موجزه أنه عقب التراجع الذي شهده الربع الثاني من عام 2012 شهدت أساسيات سوق النفط مجددا تشددا على خلفية مخاوف تتعلق بالانتاج وآمال بوضع سياسات تحفيزية لتعزيز الاقتصاد العالمي.
وأشار الى انه “باعتماد توقعات مركز دراسات الطاقة الدولي بزيادة تبلغ 0.7 مليون برميل يوميا في الطلب في العام 2012 وبافتراض أن انتاج (أوبك) سيرتفع بمعدل 4ر1 مليون برميل يوميا في 2012 فإن الانتاج سيتجاوز الطلب هذا العام”.
وقال ان ذلك سينتج عنه زيادة في المخزون بمقدار 0.8 مليون برميل يوميا “لكن بما أن معظم هذه الأمور قد حصلت فعلا في وقت سابق خلال العام الحالي فإن سعر خام التصدير الكويتي سيبقى مدعوما فوق 100 دولار للبرميل لبقية العام 2012 وبداية العام 2013”.
وأوضح (الوطني) في موجزه انه “اذا جاء انتاج (أوبك) أقل من المتوقع وكان نمو الطلب أقوى فإن اجتماع هذين العاملين سيؤدي الى رفع جديد لأسعار النفط وقد يتوفر العامل الأول إذا ما رفضت (أوبك) تعويض خسارة الانتاج الايراني فيما قد يتوفر العامل الثاني نتيجة اجراءات تحفيزية حكومية في الولايات المتحدة وأوروبا والصين”.
وفي هذه الحالة وفقا لموجز الوطني فان سعر خام التصدير الكويتي سيرتفع تدريجيا ويستقر ما بين 110 الى 115 دولارا للبرميل بداية العام 2013 في حين اذا جاء إنتاج الدول من خارج (أوبك) أعلى من المتوقع بمقدار 0.5 مليون برميل يوميا نتيجة استعادة جزء من الانتاج الذي انخفض في 2012 فإن الأسعار قد تبدأ بالانخفاض بشدة.
وقال انه بحسب هذا السيناريو “سينخفض سعر خام التصدير الكويتي الى ما دون 90 دولارا للبرميل في بداية السنة المقبلة وأكثر من ذلك فيما بعد ومن المؤكد أن يحفز هذا الأمر دول (أوبك) على خفض الانتاج لمنع الأسعار من التدهور أكثر”.
وعن التوقعات في شأن الميزانية أفاد (الوطني) في موجزه بأن سيناريوهات أسعار النفط تضع متوسط سعر النفط ضمن نطاق 101 و110 دولارات للبرميل في السنة المالية 2012 – 2013 “وهو سعر أعلى بكثير من السعر المتوقع في مسودة ميزانية الحكومة الكويتية والبالغ 65 دولارا للبرميل”.
وذكر ان اجمالي مصروفات الميزانية لهذه السنة المالية وفقا لتقارير اعلامية يبلغ 22 مليار دينار (رغم ان المصادر الاعلامية الأخيرة تشير الى أن هذا الرقم قد يرتفع ليصل إلى 24 مليار دينار مع الانتهاء من وضع الميزانية).
واشار الى ان المصروفات الفعلية اذا ما جاءت أدنى بما نسبته بين 5 الى 10 في المئة من تلك المعتمدة في الميزانية “فإن الميزانية قد تشهد فائضا يتراوح بين 7ر7 و 4ر12 مليار دينار قبل استقطاع مخصصات صندوق احتياطي الاجيال القادمة.
قم بكتابة اول تعليق