“يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْماً بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ” (الحجرات 6).
أعتقد أن الحكومة ممثلة في وزارتي الإعلام والداخلية تملك الحق في مراقبة بعض ما ينشر على شبكات التواصل الاجتماعي. فلا يبدو يوجد حتى الآن قانون واضح يعالج سلبيات شبكات التواصل الاجتماعي. أو يحدد ما هو مقبول نشره أو التوقف عنه, بل حتى بعد إقرار قانون ينظم استخدام شبكات التواصل الاجتماعي في الكويت يحق للحكومة أيضاً الاستمرار في مراقبة محتوى ما يتم نشره في تويتر و»فيس بوك« إذا كان ذلك المحتوى الإلكتروني-إذا أردتم- يبدو يهدد السلم المجتمعي أو يشوه عن عمد الوقائع السياسية والاجتماعية في البلد. أو يتعدى على كرامات الناس أو يزدرئ معتقداتهم الأخلاقية والدينية. فيصعب الاعتماد على إلتزام بعض مستخدمي »تويتر« تطبيق “الرقابة الذاتية” أو إحتمالية تحكيم الضمير الشخصي في إستخدام شبكات التواصل الاجتماعي حيث لا يوجد رادع قانوني الآن يوضح الإستخدام الأمثل لهذة الخدمات الإلكترونية.
فالشركات العالمية التي تقدم خدمات شبكات التواصل الاجتماعي توضح في “شروط الاستخدام” الحدود القانونية والأخلاقية للاستفادة من خدماتهما الالكترونية. ولكن ما يجري حالياً في الفضاء الالكتروني الواسع -وبخاصة في الشرق الأوسط- يشير إلى عدم التزام بعض المستخدمين ل¯ »تويتر« بشروط الاستخدام الأمثل. فيتجاوز بعض المغردين شروط الاستخدام البناء ويستغلون شبكات التواصل الاجتماعي لتشويه سمعة من يعارضونهم الرأي, بل هناك إحتمال دائم في استخدام بعض الأشخاص ل¯ »تويتر« في ابتزاز ضحاياهم أو تشويه سمعتهم.
يقول المولى عز وجل: “يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْماً بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ” (الحجرات 6). أي من المفروض على الشخص العاقل والإنسان المؤمن أن يتقي الله عز وجل في نفسه وفي وطنه وفي أبناء وطنه. فليس من المنطق استعمال التوتير في نشر الإشاعات المغرضة والإتهامات المفبركة ضد أحد الأفراد أو احدى فئات المجتمع بحجة حرية الرأي والتعبير. فما يذكره مستخدم »تويتر« في تغريداته يعكس غالباً ما يذكره لسانه وما يفكر فيه عقله. ولذلك, حري بالإنسان السوي والمواطن الحق والذي يريد فعلاً إصلاح مجتمعه أو المساهمة في تطويره إستخدام وسائل التواصل الاجتماعي بما ينفعه وينفع مجتمعه, وليس العكس. والله المستعان.
* كاتب كويتي
khaledaljenfawi@yahoo.com
المصدر جريدة السياسة
قم بكتابة اول تعليق