3444 جريمة جنايات…
2258 جريمة جنح…
24 جريمة حيازة سلاح ناري بلا ترخيص…
88 جريمة سلب تحت التهديد…
ومن جانب آخر:
فإن المسدس «ربع مللي» قيمته 300 دينار، ومسدس «تاتو عادي» 350 دينارا، ومسدس «تاتو نيكل» 450 دينارا، ومسدس «تاتو مذهب» 550 دينارا، ومسدس «9 مللي عادي» 600 دينار، ومسدس «9 مللي فضة» 700 دينار، ومسدس «9 مللي مذهب» 700 دينار، وشوزن من 350 إلى 600 دينار، من دون ترخيص، ورشاش كلاشينكوف (عادي) 950 دينارا، ورشاش كلاشينكوف (فضي) 1200دينار، ورشاش كلاشينكوف (مذهب) 1500 دينار، ورشاش «إم 16» 1200 دينار.
وبما أنني لا أعرف الفرق بين التاتو وربع المللي، ولم أر في حياتي كلاشينكوف أو إم 16، فقد قمت بنقل الأسعار نقلا مباشرا عن تحقيق في القبس يوم 9/16، وقد أجرى التحقيق الصحافيان محمد إبراهيم ومحمد العنزي، وقد ذكرا أن دخول السلاح إلى البلد، وفقا للمصادر، هو مسؤولية قطاع أمن الحدود، التابع لوزارة الداخلية وقطاع المنافذ والادارة العامة للجمارك، أي ان دخول السلاح وإعطاء الفرصة لبيعه في الداخل يقعان تحت مسؤولية هاتين الجهتين.
هل يعقل هذا؟ حيث إن قيمة السلاح في السوق السوداء أقل من قيمة بعض الكمبيوترات؟ فهل هناك من يسهل عملية تهريب السلاح في وزارة الداخلية والإدارة العامة للجمارك؟ وإن كانتا مسؤولتين عن ذلك، فلماذا التهاون والتراخي في جمع السلاح غير المرخص، وهذا ما أدى إلى تشجيع حيازة السلاح من دون ترخيص يا مسؤولين خلوا عنكم احتجاج النواب بحجة البيوت لها أسرار، والحقيقة أن حياتنا أهم من أسرارهم، ومنهم أيضا.
ضحايا كثر ذهبوا نتيجة اعتداء بالسلاح، وضحايا آخرون قتلوا أو جرحوا نتيجة طلق ناري بالخطأ، ومع ذلك لا يجد المواطنون من يلجؤون إليه لمنع حيازة السلاح واستعماله، علما بأن القانون يسمح بحيازة السلاح بترخيص، بشرط وضعه في المنزل لحماية النفس وأفراد الأسرة، وليس للتجول به واستخدامه حتى عند إشارات المرور، إذن لماذا تستمر فوضى تواجد السلاح في أيادي أعداد كبيرة من المواطنين، بعضهم مصاب بداء العظمة، وبعضهم شباب سفيه افتقد كل مقومات الاستقامة والأمانة، ويعتبر الجريمة سلوكا عاديا، بل إنه يعتبر نفسه شجاعا ابن شجاع، لأن الحكومة لا تولي هذا الموضوع أهمية، ولم تتخذ حتى الآن أي إجراءات عملية لجمع السلاح، وهذا ما لا يجوز، وعلى أجهزة الداخلية التحرك بجدية وحزم، للحد من هذه الظاهرة، فأرواح الناس مو لعبة.
كيف يتم دخول هذه الكمية؟ وكيف تصل إلى أيدي البشر؟ وكيف نأمن في هذا البلد ان كانت العملية سهلة وواضحة ومعروفة ومسعرة «أشكَرَه.. أشكَرَه» من دون أن يكون هناك من يردعهم؟
هذه المعلومات والإحصائيات والأنواع والأسعار إن كانت تصل إلى القارئ بهذه السهولة، فلا يوجد عذر تحت أي سبب يمنع الإدارات المختصة في وزارة الداخلية من حصر هذه الأمور والقبض على تجار السلاح.
صحيح أن ماكو شي ماشي عدل في هالبلد بس إذا وصلت المسألة للأسلحة «فالعمر يا شامان»!
د. ناجي سعود الزيد
المصدر جريدة القبس
قم بكتابة اول تعليق