قال النائب في المجلس المبطل أحمد مطيع ان “سمو الأمير يسدي دوما توجيهاته، وفي حقيقة الأمر إن توجيهات سموه لكل حكومة باشرت مهامها منذ توليه تصب دائما في التحفيز نحو الازدهار والارتقاء بالاقتصاد الوطني ودعم المشاريع التنموية الكبرى”.
وأضاف مطيع في تصريح اليوم: “ودائما ما يعلن سموه مد يد العون لكل حكومة تلو الأخرى، مع إعطائهم جميع الصلاحيات التي تدعم تفعيل خططهم التنموية في كل وزارة من الوزارات، ولكن الملاحظ أنه على مر الفترات السابقة لم نر من الحكومات أي جدية في الإصلاح ومحاربة الفساد، ونجد بونا شاسعا بين توجيهات صاحب السمو وتطبيقات الحكومة، فكل مقومات الإصلاح متوافرة ومتاحة، والتقاعس دائما يكون في تنفيذ الحكومات واستجابتها السريعة والجدية”.
وأمل مطيع أن “تستجيب الحكومة للتوجيهات السامية، وتسخر كل طاقاتها لدعم المشاريع الحيوية والتنموية الكبرى، وأهم تلك الخطوات الواجب اتخاذها من قبل الحكومة لتفعيل توجيهات سمو الأمير أن تجفف منابع الفساد وتقصي كل من يقف ضد مصلحة الكويت، وتقوم بتسهيل الإجراءات وتفادي الروتين القاتل في الحصول على الموافقات العديدة للبدء في أي مشروع تنموي كبير، وكذلك من أهم الخطوات التي تفيد في ذلك الاستعانة والاستفادة من خبرات العديد من الدول التي مرت بمثل تلك الأزمات وتجاوزتها بنجاح، ومن أهم الخطوات تفعيل الدور الرقابي المتابع لإنشاء المشاريع الكبرى لحظة بلحظة وتقديم التقارير المتوالية وبيان مدى التزام الشركات بالعقود المبرمة وبيان جوانب القصور وتطبيق القانون على الجميع دون محاباة أو مجاملة”.
وأضاف: “ولا يفوتنا في هذا المقام التنبيه على الدور الرئيس والفعال للاستفادة من القطاع الخاص ومشاركته في الإسهام في تلك المشاريع التنموية الكبرى، ووضع الحوافز التشجيعية والتسهيلات التي توفر مبالغ طائلة تنفقها الدولة على العديد من مشاريعها، بينما لو استفادت من القطاع الخاص وأولته القيام بإنشائها مع منحه العديد من الحوافز التشجيعية لكان ذلك سببا في توفير ملايين الدنانير لخزانة الدولة، وبالنسبة لأهم المشاريع التي ينبغي أن تكون لها الأولوية كي يشعر بها المواطن بشكل مباشر من وجهة نظري هي إنشاء المستشفيات الجديدة في أماكن متفرقة، لأننا نعاني نقصا شديدا وتكدسا في المستشفيات الحالية، وكذلك المشاريع الإسكانية التي توفر السكن للشباب”.
وشدد مطيع على أن “تقاعس الحكومات السابقة عن توفير الإسكان للمواطن أعطى الفرصة للتجار فاستغلوا حاجات الناس وتلاعبوا بالأسعار ما أدى لطفرة غير مسبوقة في ارتفاع الإجارات في الآونة الأخيرة بشكل ملحوظ، وأيضا من أهم المشاريع التي يحتاجها الوطن تلك المشاريع التي تعزز الاستفادة من الطاقة الحيوية وتوفير البدائل لتقليل الاعتماد على النفط، وكذلك إنشاء العديد من المشاريع التي تستوعب طاقات الشباب وتعتمد على أيد عاملة كويتية مدربة من خلال استغلال الكفاءات الوطنية والاعتماد عليها في تعزيز المشاريع التنموية الكبرى”.
المصدر الجريدة
قم بكتابة اول تعليق