بداية القصيدة كفر.. والغريب ان تطلع علينا جبهة تقول عن نفسها انها دستورية أو تريد حماية الدستور والجبهة نفسها غير دستورية!
الاغرب انها اتت بنص المادة 45 من الدستور كأساس لبيانها في مخاطبة السلطات.
المادة تقول «لكل فرد ان يخاطب السلطات العامة كتابة وبتوقيعه ولا تكون مخاطبة السلطات باسم الجماعات الا للهيئات النظامية والأشخاص المعنوية».
هل يستطيع السعدون أو الجاسم أو الديين أن يقول لنا هذه الجبهة المستندة إلى هذه المادة من أي تلك الفئات المحددة بالنص؟
هم ليسوا فرداً وليسوا هيئة نظامية مرخصة وفقا للقانون وليسوا شخصية معنوية، والشخصيات المعنوية يقصد بها الشركات والمؤسسات وخلافه فأين انتم من كل هذا؟ لا أنتم شخص ولا شخصية معنوية ولا هيئة نظامية؟
من بدايتها برز ان تكييفكم لخطابكم ضحك على الشارع الكويتي، لان الباب الذي تريدون التوجه من خلاله دستوريا باطل وأنتم تريدون حماية الدستور؟
بيان التعليقين غير الدستوريين لمجالس الامة ثم عبر جمعيات النفع العام فلماذا لم تتجهوا من خلال جمعية المحامين أو من ترون من الهيئات النظامية؟
أما استدلالكم بالاحكام الدستورية فهو استدلال مضلل استخدم احكاماً من دعاوى غير مباشرة من افراد في دعوى مباشرة من الحكومة.
ولو حتى قبلنا وجهة نظركم فيها الا ترون ان المحكمة الدستورية بصفتها حارس الدستور الاول ألن تضع النصوص الدستورية نصب عينها وهي تحكم وبالتالي أليس الاولى ان يكون موجهها ما ارادت به تلك النصوص من معاني والتي تعلو أي حكم كان؟
لا سلطان على القاضي وما تفعلونه في بيانكم غير الدستوري ومن خلال جبهتكم غير الدستورية هو ضغط على المحكمة للتأثير في عقيدتها وهذا امر لا يجوز لا دستوريا ولا قانونيا ولا حتى اخلاقيا.
الاغرب الآخر انكم تحاولون ان تصفوا الحكم لو لم يأت على ما تريدون بأنه انقلاب على الدستور فمنذ متى الانقلاب على الدستور يأتي من المحكمة الدستورية وهي الرقيب على تطبيقه؟
اللي ما راح تفهمونه الى يوم الدين ما يسمى بنظرية التحول القضائي وهي نظرية تعني بتغير توجهات القضاء وفقا لتغيرات ظروف المجتمع مادام هذا التغير يصب في مصلحة المزيد من الحقوق وكفاءة اكثر في تحقيق العدالة.
المحكمة الدستورية الامريكية العليا وقفت سداً منيعاً ضد طعون كثيرة على حالات في التمييز العنصري في الولايات المتحدة من الباصات الى المطاعم حتى قبول الجامعات.
في الستينيات تغير المشهد وتغير فكر المحكمة الدستورية العليا وتراجعت عن موقفها لتأتي بحكم شهير ألغى التمييز العنصري هناك.
فلو ان المحكمة قبلت الطعن شكلا وموضوعا هل ستنتصر للحكومة أو للمجلس أم انها ستنتصر للقاعدة الدستورية في العدالة وتكافؤ الفرص والمساواة؟
أليس هذا دور كل محكمة دستورية في العالم؟
أنتم تقرون بعدم العدالة في الدوائر لكنكم تريدون حجب رقابة المحكمة الدستورية في بحث دستورية قانون يخل بهذه العدالة، أليس هذا تدخل في عمل سلطة ومحكمة منشأة من خلال نصوص دستورية تقولون إنكم تريدون حمايتها؟ بل أليس هذا انقلاباً منكم على الدستور؟
المحامي نواف سليمان الفزيع
المصدر جريدة الوطن
قم بكتابة اول تعليق