اكد أحمد الديين المنسق العام للجبهة الوطنية لحماية الدستور خلال برنامج لقاء اليوم على قناة الراي ان الجبهة الوطنية لحماية الدستور هي صيغة ائتلاف ضم مواطنين بأشخاصهم ولكنهم من كتل سياسية متنوعة وشخصيات عامة ووجهت الدعوة لاطراف كثيرة وفيها من اعتذر عن المشاركة ونحن الان امام تفصيل نظام انتخابي جديد يكون على هواها ، ايضاً زج القضاء في السياسة وهذه الجبهة شبيهة بالجبهة التي شكلت عام 89 فترة الانقلاب الثاني على الدستور .
وقال الديين ان التحالف الوطني والتجمع السلفي اعلنا عدم المشاركة في الجبهة ولكن هناك الكثير شارك فيها والان الباب مفتوح واليد ممدودة امام كل من يريد ان يشارك في جبهة حماية الدستور، ونواب الاغلبية لم يشاركوا بصفتهم نواب الاغلبية لا مشاركتهم أتت بكتلهم السياسية ونحن لسنا بديل عن أحد في الجبهة , ان الدعوة للجبهة لم تصدر من الاغلبية ولكن الدعوة أتت من التيار التقدمي وبعض الكتل السياسية ، العمل المشترك له تعقيداته وظروفه وكل مرحلة لها ظروفها ، من حق الناس انها تتحفظ على بعض المواقف وانا لا أخفي عليك أنا انتقدت بعض نواب الاغلبية ولكننا في النهاية التقينا في عمل وطني مشترك ونحن ندعو الى عدم الزج بالقضاء في العمل السياسي .
واكد الديين ان الجبهة الوطنية ليست امتداد لأي تيار او تكتل وليست ايضاً بديلاً عن أي تيار او كتلة وحق الحكومة ان تذهب للمحكمة الدستورية اذا كان هناك نزاع على شيء معين مع السلطة الاخرى ولنا تجربة في 95 عندما أحالت الحكومة للمحكمة الدستورية لتفسير بعض المواد ولكن بتحركنا الشعبي أجبرنا الحكومة على سحب ذلك .
واشار الديين ان كل مواطن له الحق وفق المادة 45 مخاطبة السلطات ونحن لم نخالف الدستور ومن حق الاخ مرضي العياش الانسحاب من الجبهة والاعتراض على المواقف هذا حقه ورأيه ويحترم عليه ، وجهنا مذكرة لرئيس الوزراء ورئيس السلطة القضائية حول الطعن الحكومي في قانون الانتخابات وأول محور في شأن عدم أحقية المحكمة بالنظر في دستورية قانون الانتخابات المنازعة غير موجودة لنظر المحكمة الدستورية في قانون الانتخابات وهذا وفق الدستور لا توجد منازعة بين الحكومة والمجلس في هذا الصدد ، الحكومة ليست مصلحة مباشرة للطعن في قانون الانتخابات ، من 2006 الى الان جرت انتخابات عديدة ومجالس أتت وفق الدوائر الخمس ولم تتحرك الحكومة وتقول انه ليس عادل للأسف الحكومة اليوم تتاجر في موضوع العدالة .
واكد ان العدالة فقط تتحقق بالدائرة الواحدة وفق التمثيل النسبي وليس بصوت واحد او صوتين هذا الطعن الموجه من الحكومة هو طعن متهافت وعبث ظاهر ، نحن نخاطب رئيس السلطة القضائية ورئيس السلطة التنفيذية وفق الدستور للاعتراض على شيء معين ، نحن نضغط على رئيس الوزراء ونهاجمه ونعتبره انه يعبث وهذا ليس دخول في النية لان السياسة ليست مثل الدين العمل بالنيات لكن عندنا تاريخ طويل من العبث الحكومي والاجراءات الغير دستورية والسلطة ما تغيرت أبداً ونهج المشيخة وعقلية المشيخة لم تتغير حكومات كثيرة تغيرت والنهج لم يتغير .
وتابع الديين ان هذه سلطة لا يمكن الوثوق فيها واللي يثق فيها واهم وانا ضد من يكون طرحه طائفي ويمزق النسيج الاجتماعي لكن ايضاً ليس لدي ثقة بالحكومة ، الناس من حقها ان تعترض وتحتج بكافة الوسائل السلمية وفق الدستور وعندما تنتهك السلطة الدستور من حق الناس ان تعترض ، مشروع الدائرة الواحدة وفق التمثيل النسبي مشروع اصلاحي واضح ويوم 25 من هذا الشهر سيكون حدث تاريخي في حكم المحكمة الدستورية وهناك احتمالات عديدة في هذا الحكم واذا المحكمة التزمت بالدستور والقوانين فانها بالغالب تأخذ حكمها بعدم الاختصاص في هذا الشأن .
وقال ان الحكومة ستسعى للانقلاب على ربعها الذين يدعمونها في الاحالة للدستورية وستسعى ايضاً لتفصيل مجلس يليق لها ونحن نقول الخيار الوحيد لتحقيق العدالة هو نظام الدائرة الانتخابية الواحدة وفق التمثيل النسبي والدوائر المغلقة وسنرفض ونعارض في تفصيل حكومي لقانون الانتخابات وسنتخذ كل التدابير السلمية الدستورية للاعتراض .
قم بكتابة اول تعليق