القبض على المواطن (ع) وحبسه على ذمة القضية هو امر طبيعي حتى يكون عبرة لمن يعتدون ويهددون ويشتمون ويتحرشون برجال الامن والمباحث، فإذا كان المواطن وعمره لا يزيد عن 26 سنة اقتحم مجلس الامة مع المقتحمين وفي تجمع يوم الاثنين قبل الماضي رفع يده واصابعه في حركات مشينة بوجه ضابطي مباحث مكلفين بالحماية والمراقبة ضمن الاجراءات المعمول بها، فماذا لو وصل عمره الى 40 سنة؟ هل سيكون من ارباب السوابق وليس من الناشطين السياسيين؟ وهل سبب نقمته على وزارة الداخلية هو انهاء عمله في جهاز امن الدولة؟ وهو لا يترك مناسبة الا ويحاول تعكير صفو الامن تحت غطاء التظاهرات السياسية! الامن عندنا وصل مستواه الى الحضيض وهيبة رجال الامن لم يبق شيء منها بسبب من يتطاولون على رجال الامن والنواب المحرضين على كسر القانون والناشطين المحرضين على اشاعة الفوضى وعدم الامتثال لأوامر رجال الامن، وبالتالي لابد من الضرب بيد من حديد وبالقانون على من يتطاولون على رجال الامن، ويفترض على رجال الامن عدم ترك المستهترين الذين يشيعون الفوضى فلابد من ضبطهم وتسجيل قضايا ضدهم لتصدر الاحكام عليهم حتى تكون الصورة واضحة للمتابعين ان من يقومون بهذه الافعال ليس لهم علاقة بالسياسة وانما بالانفلات والخروج عن القانون!
٭٭٭
لو كنت المسؤول في وزارة الداخلية لأمرت بإعادة النظر بأسماء المقبولين في دورة الطلبة الضباط بعدما افتضح امر العديد من المقبولين ممن لا تنطبق عليهم الشروط اصلا! خاصة بعد ان تبين قبول ابن نائب اتهم بقضية اطلاق النار على بعض الوافدين وابن نائب آخر وزنه 43 كيلو والمطلوب الا يقل وزنه عن 55 كيلو وطوله اقل من المطلوب ايضا وتم تداول معلومات عن وجود ستة آخرين اثنان منهم متهمون بقضية قتل وثلاثة في قضايا سب وشتم واهانة والسادس مع المقتحمين لمجلس الامة وجميع هذه القضايا قضايا مخلة بالشرف والامانة على الرغم من وجود متقدمين تنطبق عليهم جميع الشروط ولم يتم قبولهم! كما اتمنى من المسؤول المعني ان يعيد النظر في امر شرط المعدل في المتقدمين لوظيفة محقق وبدلا من ان تكون %80 تعود الى النسبة السابقة %75 كون النسبة الجديدة تعني ان المتقدم لهذه الوظيفة افضل من المتقدم لوظائف اهم مثل وكيل النيابة ومحامي الفتوى والتشريع وبنفس الوقت النسبة الجديدة احبطت الكثير من المنتظرين منذ سنة او سنتين او ثلاث فما ذنبهم وبعد هذا الانتظار يحرمون من هذه الوظيفة ويفترض ان يتم سؤال (الجهبذ) الذي وضع النسبة الجديدة بدلا من المعمول بها في السنوات السابقة عن السبب لنعرف منه سر التعديل!
٭٭٭
بعد الحملات التي شنتها الاجهزة الامنية على سكراب امغرة والجليب وبنيد القار يفترض ان تتجه هذه الاجهزة الى الوفرة لإنقاذ العائلات واصحاب المزارع من الانتشار المخيف من العمالة السائبة بعد ازديادها وازدياد ظاهرة السرقات معها خاصة ان المئات منها بدون اقامة ومخالفون للقوانين فهل نسمع قريبا بـ«حملة على الوفرة»؟
٭٭٭
باقة ورد نهديها لموظفة مؤسسة التأمينات الاجتماعية ابرار المخيزيم على تعاملها الراقي والحضاري مع المراجعين واسلوبها الرائع في العمل وسرعتها في انجاز المعاملات والملفات.
عبدالله النجار
المصدر جريدة الوطن
قم بكتابة اول تعليق