توقع النائب مرزوق الغانم أن تحصّن المحكمة الدستورية في 25 سبتمبر الجاري قانون الدوائر الخمس الحالي، أو تترك هذا الأمر للمشرّع، مشيراً إلى أن مسألة توزيع الدوائر أمر متروك للقانون ويحدده من يضعه وهو المشرّع.
وقال الغانم في لقاء له مع جريدة القبس نشر اليوم إن مشكلة الكويت اليوم هي غياب المشروع الإصلاحي وبروز المشروع الانتخابي، مشيراً إلى أن البلاد بحاجة ماسة إلى “نواخذه سياسيين” قادرين على قيادة دفة البلد في هذا الوضع الدقيق.
وأضاف الغانم “ما نراه للأسف تصريحات مراهقين سياسيين، مثل تلك التصريحات الأخيرة، بأنه لو عقد مجلس الأمة 2009 جلسة، فسنحضر ونخرّب الجلسة مع الجمهور”، متسائلاً، هل هذه الدعوة مثلاً لاحترام القانون والنظام أم دعوة إلى الفوضى؟
ووجه الغانم رسالة إلى المستشار الدستوري الذي لا يفقه شيئا في الدستور بأنه سيحترق بالنار التي يلعب بها، مبينا أن هذا المستشار كان مسؤولا عن رسالة خرجت من مواقع حساسة، وهي مخالفة صارخة للدستور، فهو من يخطط الآن لتوزيع الدوائر الانتخابية لمرحلة ما بعد صدور حكم المحكمة الدستورية، ويخطط لقلب التوازنات داخل مجلس الأمة، وستؤدي التقسيمة التي يريد ان يمررها الي إشعال الفتن بين طوائف وشرائح المجتمع الكويتي، وتكريس سياسة فرق تسد، وهذا المخطط الشيطاني ينفذ تحت إشراف هذا المستشار ، ولن نسمح بأن يمرره علينا.
وفي ما يلي نص اللقاء:
مع اقتراب إعلان المحكمة الدستورية حكمها في شأن الدوائر الانتخابية الخمس، ما توقعاتك للحكم؟ وما المسلك الأسلم لتعديل الدوائر في حال الإعلان عن عدم دستورية القانون؟
أنا شخصياً أتوقع أن تحكم المحكمة الدستورية بدستورية القانون الحالي للدوائر الخمس، أو تترك هذا الأمر للمشرّع، والأسباب التي أستند إليها كثيرة، فليعلم الجميع أن المشرّع الدستوري الكويتي (سمو الأمير والمجلس التأسيسي) كان مدركاً كل الإدراك لإشكالية المساواة العددية بين ناخبي الدوائر، لأنها إشكالية واضحة للعيان، وجرت على أساسها، وبالرضا الكامل بها، انتخابات المجلس التأسيسي، ومن هنا جاءت المادة 81 من الدستور لتقرر أن “الدوائر الانتخابية تحدد بقانون”.
واللافت للنظر هنا أنه عندما بحث المجلس التأسيسي هذه المادة، سأل العضو المرحوم مبارك الحساوي، “على أي أساس تقسّم الدوائر الانتخابية، حسب المناطق أو حسب السكان؟”، أجابه الخبير الدستوري المرحوم د. عثمان خليل عثمان “هذا الموضوع يتناوله قانون الانتخاب لا الدستور، وقوانين الانتخاب في تحديدها الدوائر الانتخابية، إما أن تقوم على أساس عدد السكان، وإما أن تكون على أساس جغرافي، فكلا الأمرين وارد”.
وقد تم إقرارها بالإجماع ودون أن تستدعي أي حوار أو تثير أي رأي مخالف أو مختلف، ومعنى هذا أن الدستور قد أطلق يد المشرّع في تقسيم الدوائر الانتخابية، بما يتفق والمصلحة العامة والعملية الديموقراطية، وتحاشى أن “يصبح تساوي عدد الناخبين في مختلف الدوائر”، قيداً على السلطة التقديرية للمشرّع في هذا التقسيم، طالما أنه ضمن تمثيل الأمة بجميع أطيافها السياسية وشرائحها الاجتماعية، وضمن بالتالي ألا تنحرف التشريعات لتخدم مصالح أضيق من المصلحة العامة، فينكس النظام الانتخابي على عقبيه، ويتحول إلى نظام أحادي الاتجاه، إقصائي الممارسة والقرار.
ولا أظن أن هذا الأمر سيغيب عن نظر الأفاضل في المحكمة الدستورية، والذين نثق بهم كامل الثقة في نزاهتهم وقدرتهم على اتخاذ القرار السليم.
طعن جزئي
ولكن الحكومة تطرقت في طعنها إلى مسألة عدم العدالة في أعداد الناخبين من دائرة لأخرى؟
إن الطعن الذي قدم من مجلس الوزراء كان من المفترض أن يكون طعنا كليا وليس جزئيا وإن كان الهدف تحصين القانون، أما الطعن في موضوع الكثافة السكانية فلا يمكن أن يقبل به لكون مسألة العدالة لا تتمثل في التوزيع المتساوي للسكان، بل تكمن في التوزيع المتوازن لكل طوائف وشرائح المجتمع، فإليكم بعض الأمثلة الموثقة:
ففي الولايات المتحدة الأميركية السلطة التشريعية «الكونغرس» يتكون من مجلس الشيوخ ومجلس النواب، وفي مجلس الشيوخ كل الولايات بغض النظر عن حجمها تمثل بنائبين، فكاليفورنيا مثلا عدد الناخبين فيها 17.5 مليون تتساوى في التمثيل مع ولاية «وايومينج» وعدد الناخبين فيها 256 ألفا، بينما مجلس النواب يعتمد معيار الكثافة السكانية بشكل أكبر، ولكن ليس بنسبة ثابتة، وإذا أتينا إلى بريطانيا فإننا نجد أن انتخابات مجلس العموم تقسم فيها مدينة لندن إلى 73 دائرة، كل دائرة يمثلها نائب واحد، وهي غير متساوية في عدد السكان، وعلى سبيل المثال دائرة “فيلثام أند هيستون” عدد ناخبيها 80813 ناخبا، بينما دائرة “هاكيني الجنوبية” عدد الناخبين فيها لا يتجاوز 57 الف ناخب.
وإذا نظرنا إلى البرلمان الأوروبي فإننا نجد أن قبرص ومالطا يتساويان في عدد الممثلين، فهناك 6 ممثلين لكل منهما، بينما تعداد السكان في قبرص 1.1 مليون، وتعداد مالطا لا يتجاوز 450 ألف ناخب، أي أن الفارق بينهما يزيد على الضعف.
وإذا أتينا إلى المنطقة العربية فإننا نجد في جمهورية مصر العربية في انتخابات مجلس الشعب الماضية عن المقاعد الفردية بأن لكل دائرة نائبين رغم عدم تساويها في عدد الناخبين، فدائرة القاهرة الأولى (شبرا) عدد ناخبيها مليون، بينما دائرة القاهرة السادسة (وسط البلد) عدد الناخبين فيها 253 ألفا، فالدائرتان لهما التمثيل نفسه، رغم أن الأولى تزيد على الأخرى بأربعة أضعاف، وكذلك أزودكم بكشف يتضمن العديد من الأمثلة والتي تدل بما لا يدع مجالا للشك أن أعداد الناخبين في كل الأنظمة الديموقراطية لا يمكن أن تكون متساوية.
انفراد الحكومة
البعض يتحدث عن عدم موافقته على انفراد الحكومة بإصدار قانون للدوائر الانتخابية، ما رأيك في هذه المسألة؟
بالتأكيد لا يمكن الموافقة على انفراد الحكومة بإصدار أي قانون للدوائر الانتخابية، خاصة أن ما يتم حاليا تحت إشراف المستشار الدستوري الذي لا يفقه شيئا في الدستور هو أمر لا يمكن السكوت عنه، وانا أقول لهذا المستشار “غير العادل” بأنك ستحترق بنار مخططك الشيطاني الذي تقوم بتقديمه تحت ذريعة العدالة السكانية، ومستشار السوء نفسه كان مسؤولا عن صدور رسالة غير دستورية من مواقع حساسة، ستكون كلفتها السياسية القادمة باهظة.
ماذا عن الدائرة الواحدة؟
إن الدائرة الواحدة ليست شعارا يطلق فقط، فالدائرة الواحدة وفق القوائم النسبية تختلف عن الدائرة الواحدة بصوت واحد أو الدائرة الواحدة بصوتين أو ثلاث أصوات، ونحن لا نريد ان نهرب من مشكلة لنقفز إلى المجهول، إن مقترح الدائرة الواحدة يجب أن يدرس دراسة متأنة قبل إبداء أي موقف اتجاهها.
إن الأغلبية النيابية في مجلس الأمة 2012 اليوم تترقب حكم “الدستورية” وتعول عليه في تحركها المقبل، فما وجهة نظرك في ذلك؟
من الخطأ أن تكون لنا مواقف مسبقة تجاه السلطات القضائية والدستورية، وأنا لا اتفق مع ما جاء في بيان الأغلبية الذي صدر عقب إبطال مجلس الامة 2012 بأن حكم “الدستورية” منعدم وباطل ولا أساس له، ومن وجهة نظري أن بيانهم مخالف للدستور، ولذلك سنتعامل مع أحكام المحكمة الدستورية وفق الأطر الدستورية.
الفوضى السياسية
ما رأيك في الفوضى السياسية التي تعيشها البلاد منذ يونيو الماضي، والحراك الشبابي المنطلق اليوم؟
أعتقد أن مشكلتنا في الكويت أنه لا يوجد لدينا مشروع إصلاحي حقيقي، وإنما هناك مشروع انتخابي للأسف الشديد، ولذلك عندما يكون الهدف هو الانتخابات فقط نجد التناقض في الشعارات والتصريحات، ونرى تبدل المواقف والمبادئ، وهذا الأمر واضح وظاهر اليوم في الساحة السياسية الكويتية، اليوم نحتاج إلى “نواخذة سياسيين” قادرين على قيادة دفة البلد في هذا الوضع العاصف، ولكن ما نراه للأسف تصريحات مراهقين سياسيين مثل تلك التصريحات الأخيرة بأنه لو عقد مجلس الأمة 2009 جلسة سنحضر ونخرب الجلسة مع الجمهور، فهل هذه الدعوة مثلا لاحترام القانون والنظام أم دعوة للفوضى؟
وكذلك تصريحات ومواقف من يفترض أن يقودوا الساحة السياسية بالحكمة والعقل تكشف لنا بأن العقل والحكمة ليس لهما أي ارتباط بالسن.
الحراك الشبابي
هناك من يقول إن مجلس الأمة 2012 المبطّل يمثل رأي الشباب والحراك الشبابي؟
إن من يؤمن بالحراك الشبابي ويدعي دعمه لهم فإن أول خطوة يجب اتخاذها هي إعطاء الشباب الفرصة في القيادة والوصول إلى مجلس الأمة، ولكن للأسف هناك من يستخدم شعارات لدغدغة مشاعر الشباب، ويطبقون قاعدة نريد الشباب وقود لا يقود، ويستعملونهم جسراً للحفاظ على كراسيهم في مجلس الأمة، وهذه أكبر جريمة في حق الشباب، وشخصياً أعتقد أن الشباب وقود يستحق أن يقود، وأن يتقدم الصفوف، وأن يمنح الفرصة لإثبات كفاءته، فقد أثبت الشباب الكويتي كفاءته في مجالات عديدة، فلماذا يكون المجال السياسي استثناء؟
ألا تشعر بالخوف على مستقبل البلاد، إن استمرت هذه الأجواء؟
نعم، أخشى على البلد، فالكويت في خطر، بالتأكيد أخشى على بلدي، إذا كان من يقود الحراك السياسي لا يتمتع بالحكمة وبعد النظر، وإنما تحكمه مصالح ضيقة تنتهي بالوصول إلى الكرسي، وهذا ينذر أننا أمة في خطر.
لماذا لم نجد حرص لدى أغلبية نواب 2009، على تنفيذ حكم المحكمة الدستورية بأن يستعيد المجلس سلطته التشريعية؟
لا أستطيع التحدث بلسان هؤلاء، ولكني اليوم أتحدث عن نفسي شخصياً، وعن كتلة العمل الوطني التي أنتمي إليها، فخطنا واضح وسنستمر فيه، نحن نطبق ما جاء في الدستور نصاً وروحاً، ونحترم الأحكام الدستورية بغض النظر عن رأينا فيها، وهذه مسطرة ثابتة لا يمكن أن نتجاوزها أو نتجاهلها من خلال غبار التصريحات المضللة، فالمحكمة الدستورية طلبت بوضوح أن يستعيد مجلس أمة 2009 سلطته التشريعية وكامل صلاحياته، فكيف إلى ذلك سبيلاً إن لم تمكن الحكومة من أداء اليمين الدستورية أمام المجلس، وهذا لا يتم إلا بحضور الجلسة وإكمال النصاب؟
ونحن في “العمل الوطني” أصدرنا بياناً واضحاً، أكدنا فيه احترام حكم المحكمة الدستورية، ووجوب تمكين الحكومة من أداء القسم، وقد أيدنا كثيرون في هذا الأمر، ولكن عندما جاء المحك وتمت دعوة المجلس إلى الانعقاد لم يحضروا، فالسؤال يوجه إلى من لم يحضر الجلسة وليس لنا.
ولكن، أنتم في كتلة العمل الوطني أعلنتم أنكم لا تؤيدون استمرار مجلس 2009؟
نعم، هذا صحيح، نحن لا نؤيد استمرار مجلس 2009، وطالبنا بحله، ولكن بعد استكمال جميع الإجراءات الدستورية، حتى لا نقع في محاذير دستورية أخرى في المستقبل، وأستغرب ممن يطعن في مجلس 2009، وفي الوقت نفسه يتمتع بمميزات العضوية ومكافآتها، أليس الراتب هو أجر مقابل العمل؟ فأين العمل الذي يقوم به نواب مجلس 2009 ليستحقوا الأجر عليه؟ هذه مشكلة كبيرة ومثلبة لابد ان نقف عندها.
ما وجهة نظرك في وثيقة “نبذ الكراهية” التي تم الإعلان عنها، أخيرا؟
أولا، من وجهة نظري التمسك بالوحدة الوطنية، ونبذ الكراهية، هو سلوك ومنهج وليس وثيقة توقع، واستغرب من نواب مجلس 2012، الذين يوقعون على وثيقة نبذ الكراهية، ولم يلتفتوا بل وتجاهلوا الاقتراح بقانون بشأن حماية الوحدة الوطنية ونبذ خطاب الكراهية الذي تقدمت به بعد أداء القسم الدستوري مباشرة، حيث لم يكن ضمن أولوياتهم التي أعدوها خلال المجلس المبطل.
تفتيت المجتمع
برأيك، لماذا المحافظة على الوحدة الوطنية لم تكن ضمن أولوياتهم؟
لأن هناك بعض الأطراف تستفيد من الطعن في طوائف وشرائح المجتمع، فهذا الطرح قد يكسبه في المحيط الضيق الذي ينتمي إليه، ويساعده على الوصول إلى المجلس مجدداً، وحتى إن كان على حساب تفتيت المجتمع.
وبالنسبة لي شخصياً، وقفت مع مبادئي ومسؤولياتي السياسية والوطنية والأخلاقية، وتمسكت بموقفي، ومنها على سبيل المثال موقفي أثناء استجواب وزير الإعلام الأسبق الشيخ أحمد العبدالله، عندما كان هناك ضرب وطعن في إحدى شرائح المجتمع.
وكذلك، كنت أدافع عن الطوائف التي لا أنتمي إليها، ولكنهم إخواني وأشقائي في الدين والوطن، وقلت في جلسة الاستجواب “إني كبرت ولم أتكبر على الدائرة”، وأطالب الجميع اتخاذ الموقف نفسه، وأن ينظروا إلى المصلحة العامة بعين المسؤولية.
وزراء شباب
ما وجهة نظرك في المطالبات بعدم عودة جميع الوزراء المنتمين للحكومة الحالية مجدداً في التشكيلة المقبلة؟
إن هذا الأمر يعد تدخلا في صميم صلاحيات سمو الأمير، وهناك وزراء جيدون من أمثال د. نايف الحجرف وأنس الصالح ود. علي العبيدي وغيرهم، وهم شباب قادرون على العمل رغم صعوبة المهمة الموكلة إليهم، وأثبتوا نجاحاتهم المتتالية في أكثر من محك.
فأنس الصالح مثلا ساهم في سحب القسائم المخالفة للقانون، والكشف عن الأغذية الفاسدة ومحاربتها، ونايف الحجرف كذلك يحاول عبر جولاته المفاجئة والميدانية صنع التغيير في الجهات المسؤولة عنها، إلا انني أطالبه باتخاذ مواقف حازمة تجاه الفساد الموجود في كلية التربية الاساسية.
وهذا هو المطلوب، اي بذل المزيد من الجهد للإحساس بمعاناة المواطنين والمباشرة في عمليات إصلاح الخلل، ومثلما ننتقد بعض الوزراء نشيد بمن يعمل ويجتهد.
الإمارة الدستورية
هناك بعض الشعارات التي رفعت أخيراً منها المطالبة بالإمارة الدستورية والحكومة الشعبية وغيرها من الشعارات، فما رؤيتك لهذه المطالبات؟
أود أن أسأل من يطالب بالإمارة الدستورية أن يعرّف لي ما المقصود بها؟ فإن كان القصد أن تكون الكويت إمارة يرأسها أمير ويحكمها دستور، فإن الكويت إمارة دستورية منذ العام 1962، وإن كان له تعريف آخر غير الذي ذكرته فليجاهر به، ولا يستعمل هذا المصطلح ضمن سياسة الهروب إلى الأمام.
وعندما نأتي الى المطالبات بحكومة ورئاسة وزراء شعبية، فأنا أطالبهم بتوضيح هذا الأمر، إذا كان الأمر أن يأتي رئيس وزراء شعبي فإن الدستور لم يمنع ذلك، وإنما أوكل هذا الحق لسمو الأمير، وبالتالي فرض هذا الأمر من دون موافقة سمو الأمير يعتبر انتهاكاً لنصوص الدستور.
ومن يتحدث عن تعديلات دستورية فإني أقول له ارجع إلى المؤسسين الذين وضعوا دستور 1962 وإلى نقاشاتهم، قبل أن تطالب بأي تعديل.
فإن تعديل الدستور تحكمه ضوابط دقيقة ومحددة، وهي ان يكون للمزيد من الحريات، وان يكون بالتوافق، فكيف يكون هناك توافق بالتهديد والوعيد ومحاولة فرض الأمر الواقع، وأقول للجميع إن هذا الأمر ليس مشروعا إصلاحيا، وإنما مشروع انتخابي، والدليل على ذلك أنه لم تقدم أي تعديلات وفقا للأطر الدستورية سوى تعديل المادة 79 من الدستور.
ولا أعتقد أن الظروف الحالية مناسبة لإجراء أي تعديلات دستورية، لأن هناك قصورا في الفهم الدستوري، والجو السياسي الحالي غير مناسب وغير مهيأ لأي تعديلات دستورية، وأخشى ممن يحاول ضرب الدستور تغليف هذه المحاولة بشعارات زائفة لتعديل دستور 1962.
لماذا لم تشارك كتلة العمل الوطني في الجبهة الوطنية لحماية الدستور؟ وهل عرضت عليكم المشاركة؟
لم يتحدث أي شخص مع أعضاء “العمل الوطني” في هذا الشأن ولم ندع، وفي حالة دعوتنا فإننا لن نشارك في الجبهة الوطنية لأن فاقد الشيء لا يعطيه، فمع احترامي الشديد لشخوص بعض النواب والأفراد في هذه الجبهة، وثقتي بمصداقيتهم ونواياهم الحسنة، فان هناك الكثير من الأشخاص الذين دأبوا على الطعن في الوحدة الوطنية وضرب مختلف أطياف المجتمع الكويتي أعضاء في هذه الجبهة.
وأيضا اذا رجعنا إلى مواقف وتصريحات بعض هذه الشخصيات، نجد أن هؤلاء يتكسبون انتخابيا على حساب المجتمع، وأتساءل كيف لمن “داس” في بطن الدستور الانضمام إلى جبهة تدافع عن الدستور؟
فالدستور ليس شعارات ترفع وإنما ممارسة تطبق على أرض الواقع، عنوانها احترام القوانين والحريات والمصلحة العامة، وأقولها بكل صراحة إن شعار رؤوس الفساد في المرحلة الحالية هو محاربة قوى الفساد والإفساد والمتنفذين، والدفاع عن الدستور، لذلك أنا مؤمن بأننا نعيش اليوم في زمن “الرويبضة”.
مراسيم الضرورة
كيف سيتم التعامل مع مراسيم الضرورة التي ستصدر بعد حل مجلس 2009 و يتردد ان من بينها تعديل القوانين الرياضية الحالية وخصخصة الكويتية ؟
لقد بانت اللعبة القذرة وانكشفت بفضل الله تعالى عندما رفع العلم الكويتي في أولمبياد لندن التي أقيمت مؤخراً، فقد أعلن من كان وراء هذه اللعبة القذرة في الإعلام، وأوصلوا للبرلمان بأن آخر موعد لتعديل القوانين الرياضية هو 25 مايو الماضي، وادعوا أنه في حال عدم إقرار المجلس هذه التعديلات لا يمكن رفع علمنا في الأولمبياد؟، لأن هذه هي الفرصة الأخيرة.
وقد أثبت في مجلس الأمة مع العديد من النواب الشجعان الذين لا يخضعون لرؤوس الفساد الرياضي بأن هذه مؤامرة ضد الكويت وأن العلم الكويتي سيرفع، لأني أعلم علم اليقين أن الملف الكويتي في اللجنة الأولمبية هو بيد الشيخ أحمد الفهد وحسين المسلم مدير المجلس الأولمبي الآسيوي، وهما اللذان يرفعان التقارير التي تؤدي الى رفع العلم الأولمبي من عدمه، وقد اتخذ قرار رفع العلم قبل أسبوع فقط من بداية الأولمبياد حفاظاً على مشاركتهما الشخصية في هذه الفعالية، مما يؤكد أن المسألة عبارة عن كذبة كبرى يتبناها بعض أبناء جلدتنا من أصحاب المناصب الرياضية الدولية في الخارج، وقد حاول البعض لكي لا تنكشف الكذبة أن يغلفها برسالة أعدت من المستشار الدستوري الذي لا يفقه شيئا في الدستور حتى تكون غطاء وعذرا لرفع العلم الذي كان سيرفع أساسا، أما موضوع إصدار مراسيم ضرورة في هذا الأمر فهو تحدٍ صارخ لإرادة الأمة ولا تنطبق عليه شروط الضرورة المنصوص عليها دستورياً.
وفيما يخص قانون خصخصة الكويتية، فقد تعمدت الحكومة التأخر في تطبيقه، وإذا صدر أي قانون مخالف لما تم الاتفاق عليه في اللجنة المالية والاقتصادية فهو أيضاً سيكون تعديا صارخا على إرادة الأمة ومدخلاً للعبث بهذا المرفق المهم.
قراءة سياسية
صرحت بعد انتخابات مجلس الأمة 2012 مباشرة بأن المجلس لن يستمر لأكثر من ستة أشهر، هل كانت هذه قراءة سياسية أم شعورا بأن تركيبة المجلس سينتج عنها هذا الشيء؟
لا يوجد في السياسة شيء اسمه تنجيم، أو ضرب الودع السياسي، إنما هناك قراءات مبنية على وقائع معينة، قلت قبل حل مجلس 2009 أن الحل يجب أن يكون وفق الإجراءات الدستورية السليمة، وبعد الحل أوضحت أن الإجراءات التي اتخذت ستكون محل طعن لسبب بسيط وواضح وهو أنه لم يكن هناك مجلس للوزراء يتخذ قرار حل مجلس الأمة.
فحل مجلس الأمة لا يكون بناء على أمر أميري، إنما يكون عبر مرسوم، وهذا المرسوم ينظم إجراءاته قانون لائحة مجلس الوزراء الصادر في 1964، فالمرسوم عبارة عن قرار لمجلس الوزراء، يتم التصويت عليه، وليس قرارا منفردا لرئيس مجلس الوزراء، وسؤالي المباشر من هو مجلس الوزراء الذي اتخذ قراره بحل مجلس الأمة؟، ومن هم أعضاؤه؟ ومتى كان اجتماعهم؟ وما هو رقم الجلسة؟ وأتحدى كائنا من كان أن يعطيني دليلا لانعقاد جلسة لمجلس الوزراء تمت فيها مناقشة هذا القرار.
فالإجراء الأسلم والأحوط الذي كان يفترض أن يتم تشكيل حكومة جديدة برئاسة رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك، حتى لو كانت بنفس الوزراء السابقين لتعقد هذه الحكومة اجتماعا تقرر فيه رفع مشروع مرسوم حل المجلس ليصادق عليه سمو الأمير، ويكون هذا المرسوم محصنا، وهذا ما نصحنا به وما صرحت به صادقا، إلا أن ما تم كان غير ذلك تماما، حيث استمعوا الى أصوات اصحاب المصالح الضيقة الذين يجيدون تفسير مواد الدستور حسب أهوائهم وفي اتجاه مصالحهم.
هناك من يردد ان كتلة العمل الوطني لم تهتم او تتبن ملف الإيداعات المليونية فما كان دوركم في هذه القضية؟
بالعكس تماما فنحن في كتلة العمل الوطني كنا اول من تقدم بطلب تشكيل لجنة تحقيق برلمانية عبر انتداب النائبين الفاضلين عادل الصرعاوي وحسن جوهر للقيام بكل ما يلزم لدى البنك المركزي والجهات المختصة وذلك في مجلس 2009، ولكن تم رفض هذا الطلب من مجموعة وتم انسحاب مجموعة لو كانت حاضرة لحصل الطلب على الأغلبية المطلوبة.
ولي الشرف أن أعدت تقديم هذا الطلب في مجلس 2012، كما صوت بالموافقة على تشكيل لجنتي التحقيق بشأن الإيداعات المليونية والتحويلات الخارجية مع أغلبية أعضاء المجلس.
والوصول إلى الحقيقة في هذه الملفات سهل جداً، وذلك بعد الانتهاء من أعمال اللجان المختصة، أما تعليق الموضوع ليكون مادة انتخابية هو أمر مضر للبلد ولا يصلح أي اعوجاج موجود حاليا ولا يمنع الفساد في المستقبل.
وكتلة العمل الوطني تقدم مقترحات عملية ومدروسة وفقا لآليات دستورية لأننا نؤمن بالعمل المؤسسي، وموافقة المجلس على هذه المقترحات هي مسؤولية أعضاء المجلس جميعا وليس أعضاء كتلة العمل الوطني.
تطرقت كثيرا في أسئلتك البرلمانية إلى قضايا فساد في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي ، الى اين وصلت هذه القضايا؟
بالفعل وجهت عددا من الأسئلة لمواطن فساد في كلية التربية الأساسية والمتهم بها عميد الكلية، وأستغرب حتى الآن عدم توقيفه عن العمل أو إحالته للنيابة العامة بعد انتهاء لجنة التحقيق وإدانته، وأدعوا المسؤولين عن قطاع الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب ان يتابعوا هذه القضايا لكشف مواطن الخلل والفساد، فمن غير المقبول استمرار المتهمين من قبل لجان التحقيق على رأس عملهم وإدارة مرفق تعليمي مهم.
برأيك، هل ساعد الإعلام في ضرب الوحدة الوطنية؟
بالتأكيد هناك إعلام فاسد، وبعض الإعلاميين القبيضة “يتلحفون” بمقابلات مع البعض من المعارضة وفي حقيقة الأمر هم مأجورون لدى رؤوس الفساد مهمتهم هي ضرب الوحدة الوطنية وضرب الشرفاء من أبناء البلد بشتى الوسائل، ولكن لا يمكن أيضاً أن ننسى دور الإعلام الهادف والوطني والإعلاميين الشرفاء الذين نفتخر بهم، فهم الحصن الحصين للوحدة الوطنية، وأذكر منهم أخي الأكبر مالك جريدة وقناة الراي الاستاذ جاسم بودي والذي يتعرض لهجوم مبرمج من بعض المذيعين القبيضة نتيجة المواقف التي يتخذها لكشف الفساد ومن يحاول الإساءة للوحدة الوطنية.
الربيع العربي
انتقد الغانم من يلوح بالربيع العربي في الكويت لتحقيق مكاسب سياسية وانتخابية ضيقة، مبينا ان استخدام هذه التهديدات والتلميحات لما يحدث في خارج الكويت كتهديد في الداخل هي ممارسة طارئة ودخيلة على المجتمع الكويتي.
وقال “إن حياتنا في الكويت منذ قديم الزمان من قبل الدستور تسودها أعراف وقيم راسخة، وعلاقة الشعب مع أسرة الحكم علاقة ممتدة منذ مئات السنين والقرون”.
وأضاف “لا نقبل على أنفسنا أن نتخذ على هذا الوضع الإقليمي والدولي ذريعة للتفاوض السياسي لأن العلاقة بيننا وبين أسرة الحكم مبنية على الود والاحترام المتبادل، وهي علاقة شراكة لا فضل فيها لأحد على الطرف الآخر، مشددا على أن الشعب الكويتي جُرِّب في حالات كثيرة عندما تم التعدي على الدستور، وكانت ردة الفعل الشعبية عنوانها الحكمة وبعد النظر، لأن الأمن والأمان هما نعمة لا يعرفها إلا من افتقدها”.
وتابع “أود أن اضرب مثالا عندما تم تزوير انتخابات في عام 1967 وتعليق الدستور في 1976 و1986 كانت معارضتهم رمزية وسلمية وحكيمة و جسورة وشجاعة ومؤثرة، وحتى دواوين الأثنين خرجت بعدما استنفدت العديد من السبل والأساليب الأخرى، بعدها خرجوا في تظاهرات دواوين الاثنين ولم يكن هناك أي تظاهر للعنف من قبل المتظاهرين، وإنما العكس كانوا يباشرون كلماتهم بالترحيب بممثلي السلطة من رجال الأمة، هذه الأخلاق الكويتية التي بدأنا للأسف نفتقدها الآن”.
قانون الوحدة الوطنية
ينص الاقتراح بقانون بشأن حماية الوحدة الوطنية والذي قدمه النائب مرزوق الغانم في مجلس 2012 المبطل في مادتة الأولى “مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد نص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين وبغرامة لا تتجاوز عشرين ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من عرض الوحدة الوطنية للخطر، بالحض على كراهية أو ازدراء أو إهانة أو تحقير أي فئة من فئات المجتمع بأي وسيلة من وسائل التعبير عن الفكر المنصوص عليها في المادة 29 من القانون رقم 31 لسنة 1970 المشار إليه، أو دعا إلى ذلك”.
الإساءة للرسول عليه السلام
ذكر الغانم إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال عنه المولى عز وجل “إنك لعلى خلق عظيم”، فهو ليس في حاجة لشهادتنا ولكننا نحن في حاجة للانتصار للرسول ولله عز وجل.
وأضاف “يجب ألا يخرج نطاق الاحتجاج عن الشرع وأخلاقيات الإسلام وفي وجهة نظري الرد على الإساءات يكون ضمن الممارسات السلمية لإبداء الانزعاج واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المسيئين، وأيضا يجب أن يكون هناك تمويل لخطة إعلامية متكاملة للدفاع عن المصطفى صلى الله عليه وسلم وشرح حقيقة الدين الإسلامي الحنيف، أما قتل الأبرياء فانه مخالف لشرع الله وديننا الإسلامي ويفيد أعداء الدين والرسول في حملاتهم المتكررة ضد الإسلام.
أسئلة واقتراحات
تقدم الغانم خلال عمله النيابي في مجالس 2006، 2009،2008، 2012 بـ 116 اقتراحا بقانون تم إقرار العديد منها بالمشاركة مع النواب في مختلف التوجهات والكتل، إلى جانب تقديم 61 اقتراحا برغبة تم تنفيذ العديد منها، إضافة إلى توجيهه 181 سؤالا برلمانيا إلى الوزراء.
تراجع المستوى الرياضي
قال الغانم ان خسارة المنتخبات الوطنية في كرة القدم بنتائج ثقيلة وتردي الأوضاع الرياضية بشكل عام وتدني المستوى أمر طبيعي عندما يكون رئيس الاتحاد الكويتي لكرة القدم لا يحمل صفة شرعية للمنصب الذي يتولاه ولا يحاسب ومثلما يقول المثل إن لم تستح فافعل ما شئت، مبينا أن رؤساء الاتحادات الخليجية قدموا استقالاتهم لمجرد عدم وصولهم إلى كأس العالم ونحن خرجنا من المرحلة الأولى ونتلقى الهزيمة تلو الأخرى، والأخ متمسك بالكرسي ولا حياة لمن تنادي.
وأكد أن الرياضة تحتاج إلى احترام القانون حتى لا تدار بطريقة دكتاتورية وحتى تصل الكفاءات الكويتية إلى المناصب القيادية وهذا الأمر غير حاصل ويأتي هذا قبل الدعم المادي، فهناك دول أقل منا في الإمكانات وصلت إلى درجات عالية، فوصول الرجل المناسب إلى المكان المناسب في المناصب القيادية هو الطريق السليم لانتشال الرياضة الكويتية، وفي الوقت الحالي حتى وإن حصلنا على الدعم فإننا لا نحقق النتيجة المرجوة، لأن المناصب القيادية في الرياضة لا يصل إليها أصحاب الكفاءة.
تجميد عضوية سوريا
قال الغانم “بصفتي انني كويتي وعربي ومسلم أتقلد منصبا رفيعا في البرلمان الدولي تقدمت بطلب تجميد عضوية البرلمان السوري لقناعتي الشخصية انه من غير المقبول أن يكون هناك برلمان علي وجه الكرة الأرضية يمثل إرادة أمة يقبل بتقتيل أبناء جلدته، لذلك فالبرلمان السوري فاقد الشرعية لصمته تجاه ما يحدث من جرائم بحق الشعب السوري من قبل النظام السوري”.
وتابع الغانم “استطعت اقناع أعضاء اللجنة التنفيذية في البرلمان الدولي لطرح هذا الأمر على الجمعية العمومية للتصويت في الاجتماع المقبل في مدينة كيوبك في كندا خلال اكتوبر المقبل، ولولا ممارسة عملنا في مجلس 2009 لما استطعنا الوصول إلى هذا الأمر”.
ولفت إلى أن هناك عددا من الدول العربية رفضت هذا الطلب، ولكن الغالبية العظمى أيدته، وأتوقع أن يتم إقرار هذا الأمر في أكتوبر المقبل وتجميد عضوية البرلمان السوري.
الحكومة غارقة
أشار الغانم إلى أن الحكومة تغرق في شبر ماء، ولا تملك أدنى رؤية أو مبادرة لحل الأوضاع الحالية، فالكويت تعيش في أجواء اقتصادية رديئة، وتدهور في قطاعات الصحة والتعليم والإسكان والمرور، ونجد المواطن في حالة غضب مستمرة لعدم قدرتها على حل المشاكل القائمة، وللأسف هناك من يحاول استثمار أخطاء الحكومة ولا يعمل على تصحيحها.
حضور اللجان
كشفت إحصائية أصدرتها الأمانة العامة لمجلس الأمة عن أعمال مجلس 2012 المبطل بحكم المحكمة الدستورية، عن حصول النائب مرزوق الغانم على المركز الأول في نسبة حضور الجلسات واللجان البرلمانية.
وبينت الإحصائية أن مجلس 2012 امتد من 15 فبراير إلى 20 يونيو 2012، أي استمر لمدة 126 يوما، تضمنت 88 يوم عمل و38 يوم إجازة رسمية.
ولفتت الإحصائية إلى أن الغانم التزم بالحضور في جميع جلسات المجلس ولجانه، حيث حضر 26 جلسة من أصل 26 جلسة، منها 4 جلسات خاصة، و59 اجتماعا للجان البرلمانية الحائز على عضويتها، وهي 31 اجتماعا من أصل 31 اجتماعا للجنة المالية التي يترأسها، وبلغ إجمالي عدد ساعات العمل 136 ساعة و15 دقيقة.
وسجل الغانم حضوره لـ 16 اجتماعا من أصل 24 اجتماعا للجنة الميزانيات والحساب الختامي، وذلك لتزامن اجتماعاتها مع اللجنة المالية، إلى جانب حضوره لـ 8 من أصل 8 اجتماعات للجنة البيئية، و4 من أصل 4 اجتماعات للجنة المشتركة بين المالية والتشريعية، و7 اجتماعات لمكتب المجلس.
وخلصت الإحصائية إلى أن الغانم حضر 92 اجتماعا موزعة بين جلسات ولجان ومكتب المجلس في 88 يوم عمل في مجلس الأمة 2012 المبطل، إضافة إلى اجتماع البرلمان العربي الذي عقد بين 13 و15 مايو الماضي.
كثرة التصريحات
اوضح الغانم أن العلامة الفارقة لنواب مجلس الأمة 2012 كثرة تصريحاتهم وانخفاض أدائهم وعملهم، مبينا أن العمل البرلماني يحتاج الى مثابرة والمزيد من الجهد في حضور اللجان والجلسات ورفع التقارير في اللجان البرلمانية، وليس مجرد نشر التصريحات في الصحف والجرائد الإلكترونية والرسائل الهاتفية القصيرة.
ساحة الإرادة
ذكر الغانم إن التجمع في ساحة الإرادة حق أصيل لمن يريد أن يتجمع وفق القانون، وهو أمر قلناه مرارا وتكرارا، وان من لا يريد الخروج إلى الساحة فهو حق دستوري أصيل له، لا يدل على خضوع او خنوع او انقياد او قبول بالتجاوزات.
وطالب الغانم بأن تعود العملية السياسية إلى مكانها الطبيعي ووسائلها المتعارف عليها، فالاقتحام والتخريب والتكسير والخطاب الفئوي والطائفي كلها مظاهر دخيلة لا نقرها ولا نود لها أن تسود في المجتمع الكويتي.
الاستقالات الشفوية
رد الغانم على سؤال بشأن عدم تقديم بعض النواب باستقالاتهم من مجلس الأمة 2009 عمليا قائلا “المواقف التي نتخذها هي مواقف عملية ولا نحاول أن نلجأ إلى شعارات تضلل الناس، الاستقالة لا قيمة لها ما لم تطرح في المجلس ويتم التصويت عليها، فكيف لمن يطالب بعدم انعقاد أي جلسة لمجلس 2009 ان يقدم استقالته لمجلس يطالب بعدم انعقاده، لذا لا قيمة للاستقالة ما لم يتم البت بها داخل المجلس ذاته، وهذا كلام “فاضي”.
إنقاذ وطن
أكد الغانم أن كتلة العمل الوطني تقدمت بمبادرة إنقاذ وطن طرحتها في 16 يوليو الماضي، وكانت تشتمل على قضايا عدة منها إصلاح السلطة التشريعية، وإصلاح وتفعيل السلطة التنفيذية وأيضا حماية وتعزيز السلطة القضائية، ولم نجد صدى من التيارات السياسية للتفاعل مع هذه الوثيقة لأن بعض التيارات حسمت أمرها في اتجاه آخر والتكسب الانتخابي والسياسي وفق نظرة ضيقة.
المصدر: جريدة القبس
قم بكتابة اول تعليق