نائبان برلمانيان صدماني وكشفا عن جانب محزن من اداء برلمان الكويت، وهو ذلك الجانب المتعلق بدراية ودراسة الاعضاء للقوانين قبل اقرارها، حيث تبين لي اثناء حواري معهما في «تويتر» عدم علمهما بتبعات احد أهم القوانين التي عدَّلها المجلس المبطل وهو قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية.
وكنت كتبت في «تويتر» ان من آثار تعديلات نواب 2012 على هذا القانون عدم جواز حجز المفطر المجاهر في رمضان اذا ضُبِط، فعلق احدهما قائلا «غير صحيح هذا الكلام»، ثم تبعه الثاني موافقا له. استغربت من نفيهما، فعرضت عليهما الفقرة الثامنة من التعديلات الخاصة بالجرائم التي لا يجوز فيها الحبس الاحتياطي، وكانت كافية لحسم النقاش في الموضوع.
تبادر الى ذهني سؤال لا مفر منه: هل يدرس النواب بحق مواد القوانين التي يُقرونها، هل يعرف النواب الآثار الحقيقية للقوانين التي يشرعونها، هل يخصص النواب اوقاتهم فعلا لدراسة تقارير اللجان والبحث عن الآراء المختلفة لاي موضوع قبل اتخاذ قراراتهم؟ أم ان شغلهم سوق «ماصلي»؟!
وعلى سبيل المثال، بعد تعديلات قانون الجزاء هذا، هل يستوعب النواب كيف سهلوا سبل الجريمة للاحداث، وكيف خففوا عليهم ارتكاب الجرائم، وكيف ساهموا في اثارة الفوضى في المجتمع؟ لا اعتقد، لكن دعني – عزيزي القارئ – أسرد لك جملة من الجرائم التي يمكن للحدث ان يرتكبها، ثم يذهب للتحقيق ويخرج الى بيته في الليلة نفسها، ولا كأنه ارتكب جرما في المجتمع، ومنها: جلب خمور، تناول المُسكر في مكان عام، السكْر البين، الاتلاف العمد، دخول عقار بقصد ارتكاب جريمة، اهانة موظف عام، اعانة جانٍ على الفرار، قيادة من دون رخصة او برعونة، قيادة عكس الاتجاه، تجاوز الاشارة الضوئية، الهروب من رجال الشرطة، حيازة سلاح من دون ترخيص، حيازة ذخائر من دون ترخيص، حيازة وجلب مواد مخدرة، الاتجار والتعاطي، الغش التجاري، الجهر بالفطر، دخول البلاد بطريقة غير مشروعة.. هل يكفي هذا يا ترى؟! هل يعي النواب آثار مثل هذه القوانين المفصلة؟!
كيف تُقر القوانين في المجلس؟ ماذا يفعل الاعضاء باللجان؟ من يفكر في مصلحة الامة والوطن بتجرد، وليس اتباعا لفلان او عنادا لـ«فلنتان»؟!.. واخيرا من يصحِّح هذه الفوضى؟! .. والله الموفِّق.
وليد عبدالله الغانم
waleedalghanim.blogspot.com
المصدر جريدة القبس
قم بكتابة اول تعليق