هجوم القوى المتنفذة على بعض أعضاء ما يسمى بالأغلبية البرلمانية، وخصوصا النائب د.فيصل المسلم ليس هدفه المصلحة الوطنية كما يبررون، بل هو محاولة لإسكات مثل ذلك الصوت الحر، والحيلولة دون طرح رأيه بحرية، وتحديد موقفه بما يتناسب مع مضامين الدستور وحاجة المواطن البسيط، وهناك فرق شاسع بين من ينتقد من أجل تصحيح المسار وبين من يتصيد للتشكيك والتخوين.
الحراك الشعبي واستمراريته منذ إقرار الدستور الكويتي وحتى اليوم أمر مطلوب ولا خلاف عليه من كل الأطراف التي تريد الخير للبلاد، لكن مضمون ذلك الحراك هو محور الانتقاد ومحاولة إعادته إلى الطريق الصحيح، توافقا مع الدستور، ومع الأعراف والممارسات البرلمانية، واجب وطني على كل متابع للشأن العام بعيدا عن المجاملة, لأن مثل تلك المجاملة ستكون على حسابنا جميعا.
هناك قوى متنفذة فاسدة كشفت عن نفسها بشكل صريح وواضح لا يقبل اللبس، وهدفها الاستيلاء على القرار الوطني كمدخل للاستيلاء على الثروة، وهناك حكومة تحاول أن تواجه تلك القوى الفاسدة لكنها لا تملك من الأوراق الكثير من أجل التصدي، وهناك أيضا قوى تدعي أنها تريد مواجهة تلك القوى المتنفذة الفاسدة لكن خطواتهم لا توحي بذلك إما لعدم فهم طبيعة ما يجري وإما لأن همهم هو الحصول على مقعد برلماني.
القضية لم تعد مقعدا برلمانيا، ولم تعد أيضا منصبا في البرلمان لحشد المواطنين من أجلهما، بل القضية تجاوزت كل تلك النقاط التي تعود عليها السياسيون منذ إقرار الدستور وحتى اليوم، وأصبحت مواجهة، ربما تكون في أيام مقبلة، دموية، كتلك التي رأيناها في مناطق كثيرة من العالم العربي، وربما يكون ضحاياها الحكومة والمواطنون البسطاء معا إذا لم يكن الحراك الشعبي مقرونا بوعي لتطورات المرحلة الحالية، والتغييرات التي أصابت المجتمع الكويتي خلال الخمس سنوات الماضية.
القوى السياسية وخصوصا الحركة الدستورية الإسلامية بحاجة إلى مراجعة ذاتية وقراءة دقيقة لفترة السنوات الخمس الماضية، وربما الخروج بنتائج عقلانية لتلك المراجعة والقراءة الدقيقة يكون فرصة من أجل صياغة مشروع جديد يتوافق مع أجواء المشهد السياسي الحقيقية، وليست تلك التي يعتقد البعض أنها سائدة على الساحة حاليا، كما أن الوضع يتطلب أن يكون ذلك المشروع أو تلك المقاربة الوطنية قريبة من كل الأطراف الوطنية العاملة على الساحة حتى يحظى بالزخم المطلوب.
المصدر جريدة الكويتية
قم بكتابة اول تعليق