أمر تشريع قانون، يجعل من الحصول على المعلومات والبيانات العامة حقا مكفولا للعموم، ضروري ومهم جدا. ان الزام المؤسسات الحكومية الرسمية بضرورة وضع مجمل نشاطها تحت المراقبة العامة للمواطنين هو الوحيد الذي يكفل سلامة عمل وقانونية نشاط هذه المؤسسات. ليس من المفروض ان نعتمد على الصدف او على الصراعات السياسية التي تدور بين بعض الاطراف لالتقاط المعلومات الضرورية العامة التي في الغالب تكون «مدسوسة» او غير دقيقة بسبب طبيعة الصراع ومصدر المعلومات.
لقد تم تسريب والتضخيم بموضوع القبول في الكلية العسكرية لان هناك اطرافا «تتقصد» كتلة الاغلبية وتسعى الى تعريتها او حتى تشويه سمعة اعضائها. كذلك الحال في بعض الاشاعات او الحقائق التي تبث هنا وهناك، فهي في النهاية نتيجة تصارع واختلاف مصالح بعض اصحاب النفوذ ممن يمكنهم نفوذهم من الوصول الى المعلومات العامة او حتى السرية.
ان لدينا في الكويت الكثير من الخدمات التي تقدمها الدولة للمواطنين. هذه الخدمات لها شروطها وضروراتها واولوياتها. المؤسف ان الكثيرين، وأولهم اصحاب النفوذ في السلطة، يستغلون هذه الخدمات العامة لتنفيع المقربين او المفضلين. والبعض بالطبع يستخدمها وسيلة لحشد المؤيدين واجتذاب المناصرين والاعوان. ان الفساد الحقيقي، بل الافساد المتواصل، هو التنافس غير المشروع على الخدمات العامة والتلاعب المتواصل باموال الدولة وأملاكها. بكل بساطة بالامكان الجزم بانه ليس هناك كويتي لم يتحصل على واسطة للحصول على بيت او قرض، او لم يتم اسقاط مخالفة بلدية او على الاقل مرورية عنه، او تعيينه بوظيفة لا يليق لها، او تحصله على ترقية او بعثة دراسية لا يستحقها او على الاقل ليست الدولة بحاجة لها. وربما يكون العلاج في الخارج افضل مثال على التكسب والتنفيع من الخدمات العامة التي يتحصل عليها الكثير من مدعي المرض ومرافقيهم، بينما يحرم منها بعض المستحقين. لقد حصنت المحكمة الدستورية قبل سنوات، مع الاسف، الفساد والتنفيع في علاج الخارج عبر تحريمها نشر اسماء المستفيدين، مع ان حضرات المستفيدين هم سياح شاؤوا وقبلوا ان يتم علاجهم الحقيقي او الوهمي على حسابنا ومن مالنا، وبالتالي فان من حقنا ان نطلع ونتابع شؤون هذا العلاج ونتائجه.
اننا نتطلع الى استصدار قوانين وقرارات تجعل الخدمات العامة، بما فيها العلاج في الخارج الذي حصنته المحكمة الدستورية، تحت النظر والمراقبة العامة لضمان سلامتها ولتحقيق المساواة والعدالة في الاستفادة منها.
عبداللطيف الدعيج
المصدر جريدة القبس
قم بكتابة اول تعليق