تم اليوم في مدينة القاهرة بحضور رئيس الوزراء المصري د.هشام قنديل، التوقيع على إتفاقية قرض ثان بين حكومة جمهورية مصر العربية والصندوق الكويتي للتنمية الإقتصادية العربية يقدم الصندوق بمقتضاها لحكومة جمهورية مصر العربية قرضاً ثانياً مقداره 17 مليون دينار كويتي، (أي ما يعادل حوالي 60 مليون دولار أمريكي)، وذلك للإسهام في تمويل مشروع توسيع شبكات توزيع الغاز الطبيعي في محافظتي القاهرة والجيزة (المرحلة الثانية)، كما تم التوقيع أيضاً على إتفاقية خاصة بترتيبات تنفيذ المشروع بين الصندوق الكويتي للتنمية الإقتصادية العربية والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية التي تضطلع بالمشروع.
وقد وقع إتفاقية القرض، نيابة عن حكومة جمهورية مصر العربية د. أشرف العربي، وزير التخطيط والتعاون الدولي، ووقع إتفاقية المشروع، نيابةً عن الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية المهندس محمد شعيب، رئيس مجلس إدارة الشركة، بينما وقع إتفاقيتي القرض والمشروع، نيابة عن الصندوق الكويتي للتنمية الإقتصادية العربية، عبدالوهاب أحمد البدر – المدير العام.
يهدف المشروع إلى رفع كفاءة إستهلاك الغاز الطبيعي في البلاد عن طريق توسيع شبكات توزيع الغاز الطبيعي وإحلاله محل البدائل الأخرى من الوقود في الإستخدامات المنزلية والتجارية والصناعية لخفض معدلات التلوث من جهة، ومن جهة أخرى لخفض العبء الذي تتحمله الدولة في دعم أسعار غاز البترول المسال المستخدم في القطاع المنزلي.
يشتمل المشروع على توسيع شبكات توزيع الغاز الطبيعي في محافظتي القاهرة والجيزة ومناطق أخرى لتوصيل الغاز لحوالي 500 ألف مستهلك، وتتكون الأعمال التي يتضمنها المشروع من إنشاء 6 خطوط نقل بطول إجمالي يبلغ حوالي 39 كيلو متر.
كما يشمل المشروع إنشاء 6 محطات لتعديل ضغط الغاز تبلغ سعتها الإجمالية 450 متر مكعب في الساعة، وإنشاء خطوط توزيع رئيسية ذات ضغط منخفض، وشراء وتركيب المحابس ولوازم وأجهزة الحماية الكاثودية وتغليف الأنابيب وإقتناء وتركيب الوصلات الداخلية للمباني والعدادات للمستهلكين، ويشمل المشروع كذلك توفير الخدمات الإستشارية الهندسية اللازمة لتنفيذه، من المتوقع أن يتم إنجاز المشروع في نهاية عام 2014.
ويمثل قرض الصندوق الكويتي المشار إليه القرض السادس والثلاثين الذي يقدمه الصندوق لحكومة جمهورية مصر العربية أو لهيئات تابعة لها، حيث سبق للصندوق أن قدم لها 35 قرض وذلك بقيمة إجمالية تبلغ حوالي 584 مليون دينار كويتي، أي ما يعادل حوالي 2 مليار دولار أمريكي، وذلك لتمويل مشاريع في مختلف القطاعات، كما قدم الصندوق لمصر ثمان معونات فنية ومنح بقيمة إجمالية بلغت حوالي 1.97 مليون دينار كويتي أي ما يعادل حوالي 6.9 مليون دولار أمريكي خصصت لأغراض تشمل تمويل دراسات الجدوى الفنية والإقتصادية لبعض المشاريع، كذلك قام الصندوق بإدارة منحتين مقدمتين من حكومة دولة الكويت لحكومة جمهورية مصر العربية بقيمة إجمالية بلغت حوالي 4.8 مليون دينار كويتي أي ما يعادل حوالي 16.1مليون دولار أمريكي لبناء بعض المدارس التي تأثرت بزلزال عام 1993 وبناء بعض القرى التي تضررت من سيول عام 1995.
قم بكتابة اول تعليق