«بعد مظاهرات أمام البرلمان الكويتي المحكمة الدستورية ترفض الطعن الحكومي في قانون الانتخابات»
قناة الجزيرة
• صباح أمس كان الجميع يترقب حكم المحكمة الدستورية والذي كان أحد الاحتمالات الأربعة:
1 – مد أجل النطق بالحكم: لم تنته المحكمة من البت بموضوع الدعوى، ما يعني ضمناً أن الطعن المقدم يدخل ضمن اختصاصات المحكمة الدستورية.
2 – الحكم بعدم الاختصاص: الطعن المقدم لا يدخل ضمن اختصاصات المحكمة الدستورية.
3 – الحكم بعدم قبول الطعن ما يعني: دستورية قانون الانتخاب الحالي واستمرارية مجلس 2009 وتحصين الانتخابات القادمة من الطعون.
4 – الحكم بقبول الطعن ما يعني: عدم دستورية قانون الانتخاب الحالي وإبطال مجلس 2009 وإجراء انتخابات دستورية وفق الدوائر الـ(25)، أو إصدار مرسوم ضرورة يعالج المثالب الدستورية بقانون الدوائر (الخمس).
• وكان الاحتمال الأقوى الحكم «قبول طعن الحكومة»، والاحتمال الأضعف «رفض طعن الحكومة» ولكن الجميع فوجئ برفض المحكمة الدستورية للطعن المقدم من الحكومة. أتى هذا الحكم لينهي حالة من الجدل المحتم أرهق الساحة السياسية. إن حكم المحكمة الدستورية أنقذ السلطة من نفسها التي لم تحسن تقدير عواقب الأمور. كما أن حكم المحكمة الدستورية رسخ أمورا هامة:
1 – إن تغيير عدد الدوائر أو تغيير تقسيمها أو تغيير عدد الناخبين منوط بالمشرع، أي بالسلطة التشريعية والتنفيذية، وإن تدخل المحكمة فيه مخالفة صريحة لنص الدستور.
2 – إن المساواة المقصودة ليست مساواة مطلقة أو رقمية.
كما أن الحكم :
1 – حصن الانتخابات القادمة من أي طعن في موضوع توزيع الدوائر.
2 – ألغى فكرة مرسوم ضرورة لتعديل قانون الانتخاب لانتفاء المسوغ.
3 – ألغى وجود مسوغ تأخير حل مجلس 2009.
4 – ألغى فكرة قرارات شعبية.
• ومن باب المواءمة السياسية ينبغي:
1 – حل مجلس 2009.
2 – الدعوة إلى انتخابات مبكرة لتمكين الشعب من اختيار ممثليه.
3 – تقديم الحكومة استقالتها فوراً وعدم عودة أي وزير في التشكيل الحكومي الجديد.
• أما الخاسر الأكبر The Big loser من حكم المحكمة فهم:
1 -التحالف الوطني
2 -المنبر الديمقراطي
3 – فضائيات الردح
4 – الصحف الصفراء
5 – حسابات تويتر الوهمية
6 – فيلا الجابرية
7 – الفقهاء الدستوريون الذين استشارتهم الحكومة.
• أخيرا يستوجب على بعض أعضاء المعارضة الذين شككوا في القضاء، بعد حكم المحكمة الدستورية وانتصار السلطة القضائية للدستور والحق والشعب، أن
يعتذروا للقضاء.
المصدر جريدة الكويتية
قم بكتابة اول تعليق