بصدور حكم المحكمة الدستورية بالامس القاضي برفض الطعن المقدم من الحكومة بعدم دستورية قانون الدوائر الانتخابية يكون فصل من الخلاف السياسي حول شرعية ودستورية الانتخابات القادمة قد انتهى ولابد من الحديث عن المستقبل.
المطلوب اليوم اتخاذ اجراءات حل برلمان 2009 واجراء الانتخابات القادمة وفقا للقانون القائم. وأي طرح للتعديل يجب ان يقدم للمجلس الجديد، وتعود كرة المسؤولية على الناخب في حسن الاختيار وعدم الاندفاع العاطفي او الاصطفاف القبلي او الطائفي.
ورغم ان مدة مجلس 2012 كانت قصيرة الا ان ذلك لا يمنع من الحكم على اعضائه سواء كتلة الاغلبية او الاقلية وكما يقولون فان «الكتاب يبين من عنوانه» فمجلس 2012 تمت فيه ممارسات من الطرفين لا تليق بان تصدر ممن يدعي تمثيل الأمة، كما ان تواجهاته في كبت الحريات كانت واضحة وصراعاته الجانبية كانت طاغية.
المطلوب للمرحلة القادمة نواب لمجلس يعي حجم المسؤولية التي سيواجهها الوطن على المستويين المحلي والخارجي.
الانتخابات القادمة ستحدد منعطفا جديدا للوطن وسيكون لها ما بعدها وعلى المواطن ان يكون شريكا فاعلا في اختيار المستقبل الذي يريده من خلال المجلس الذي سيُختار.
المصدر جريدة النهار
قم بكتابة اول تعليق