قالت وزيرة التجارة والصناعة السابقة د. أماني بورسلي انه من منطلق دعوة صاحب السمو بالاهتمام بالشأن الاقتصادي وبحث أهم الحلول للخروج من الأزمة الاقتصادية المحلية بدأت الكثير من المبادرات تظهر على السطح مؤكدة على ضرورة اختيار المبادرة السليمة، موضحة أن بعض المبادرات قد لا تخدم الأزمة في الكويت وتخدمها في دول أخرى.
واقترحت في تصريح صحافي خاص لـ «الأنباء» ضرورة تأسيس صندوق حكومي للقروض الميسرة بآجال طويلة المدى على ان يدار من قبل متخصصين مسؤولين أجانب مع خبرات محلية حيث سيمثل احدى الوسائل المهمة لخروج الشركات من مأزق الأزمة المالية.
وأوضحت في ذات السياق ان الشركات لن تتمتع بمزايا الصندوق الا بعد خضوعها لضوابط معينة.
وذكرت أنها بحكم تخصصها قامت بوضع ضوابط منهجية ترتبط بعدة مقاييس منها حجم الشركة وقدرتها وتخصصها، مشيرة الى انها لم تقم بتقديم هذا الاقتراح بشكل رسمي.
وأكدت أن المبادرة الأساسية من خلال هذا المقترح بمثابة منح مولد للشركات يكون بمثابة البنزين لها وخلق فرص عمل مؤكدة على ان أي حل لن ينجح في غياب المولد لهذه الشركات.
وأفادت بانه توجد وسائل كثيرة للحلول ولكن هي بحاجة إلى متخذي قرار وإلى إدارة سليمة للاقتصادي مؤكدة على ضرورة إيجاد جهاز متخصص ومستقل بالاقتصاد مبدية اعتقادها بانه المخرج السليم للازمة الاقتصادية في الكويت.
ودعت إلى ضرورة ترك الأمر بيد متخصصين مستقلين لإبداء آرائهم بخصوص أفضل الحلول للخروج من الأزمة لافتة الى انه من منطلق تعدد القطاعات واختلاف أحجام الشركات وخصوصية الوضع السياسي في الكويت لابد من التعامل مع كل هذه التحديات لوضع الحلول.
وبخصوص تقييم أداء المحفظة الوطنية داخل السوق قالت بورسلي انه لا يمكن الحكم على كفاءتها دون الحصول على معلومات كافية عنها.
ورأت انه يجب أن تكون المحفظة الوطنية مؤقتة وتدار بشكل مدروس من قبل جهة مستقلة وليس لها أي مصالح داخل السوق لتكون لها فاعلية.
المصدر”الانباء”
قم بكتابة اول تعليق