حين أقرأ بعض أسماء الشركات، فإنني أميز كيانها القانوني من خلال الأحرف التي توضع في آخر اسم الشركة، فالأحرف الثلاثة «ش.م.م» تعني شركة مساهمة مقفلة وحين أشاهد «ذ.م.م» فإنك أمام شركة أو مؤسسة ذات مسؤولية محدودة.
لكن الحركات التي ظهرت علينا في السنوات الأخيرة وتحمل أسماء مثل الشركات التجارية تجعلنا نشك في مؤسسيها وأهدافهم وكأنها شركات تجارية خاصة مقفلة على المؤسسين وأبنائهم فقط.
إحدى تلك الحركات والتي اطلق عليها اسم «نهج» كانت لها وثيقة قدموها لبعض المرشحين في الانتخابات السابقة يتعهد الموقعون عليها بتطبيق بنود الوثيقة في حال نجاحهم وللأمانة فإن بنود الوثيقة هي مطلب لكل الكويتيين وتنص البنود على الآتي:
1 ـ قانون كشف الذمة المالية، 2 ـ قانون حماية المبلغين عن الفساد، 3 ـ قانون تجنب تعارض المصالح، 4 ـ قانون إنشاء هيئة مكافحة الفساد، 5 ـ قانون استقلال القضاء، 6 ـ قانون إنشاء هيئة مستقلة للانتخابات.
ونجح من الموقعين على الوثيقة 18 مرشحا وأصبحوا نوابا للأمة، لكن السؤال الذي يجب أن يطرح على أصحاب الوثيقة الذين صاغوها وقدموها: أين هم من النواب الذين تعهدوا ووقعوا عليها ولم يقدموا أي قانون من تلك القوانين الستة التي يريدها كل الشعب الكويتي؟
أتمنى ألا يكون العذر أنهم لم يجدوا الوقت الكافي لتنفيذ تعهدهم وهذا العذر له معنى واحد فقط أن تلك القوانين التي تعهدوا بتنفيذها لم تكن من أولوياتهم وإنما كانت أولوياتهم تنفيذ أجنداتهم الخاصة وهذا ما يجعلنا لا نصدق المتعهدين ولا من قدم الوثيقة لهم ليتعهدوا بها.
أدام الله من نفذ ما تعهد به ولا دام من كان هدفه بالتعهد الوصول للكرسي فقط.
Saad.almotish@hotmail.com
المصدر جريدة الانباء
قم بكتابة اول تعليق