لوح النواب المنسحبون خلال مؤتمر صحافي عقدوه بعد انسحابهم من جلسة مناقشة تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بشأن طلبات رفع الحصانة، بإجراءات استثنائية في حال استمرت الاغلبية في تهميشهم تصل الى حد «التخريب».
في هذا الصدد، اوضح النائب عبدالحميد دشتي ان منح فرصة الحديث لاعضاء غير المسجلين ومنع المسجلين من الكلام مخالف للائحة ويدل على ضعف الرئاسة والتكتيك الذي تتبعه الاغلبية متسائلا لماذا هذه الفوضى ولماذا الحجر على آرائنا ونحن احرار فيما نبديه من آراء؟ مبينا ان السبب في ذلك هو لمنعه والنواب الذين انسحبوا من قول كلمة الحق والتشديد على المبدأ العام الذي ورد في النطق السامي حيث كان سمو الامير واضحا بأنه يريدها دولة مؤسسات وقانون ويؤمن بعدالة ونزاهة القضاء ولن يسمح بتجاوز القانون وهذا هو مطلب الشعب الكويتي ومطلبنا نحن كذلك.
وشدد دشتي على اننا لا يمكن ان نفتئت على سلطة قضائية عندما تطلب رفع الحصانة عن احد خاصة اذا كان هذا الطلب يتماشى مع الدستور وحق التقاضي المكفول للجميع سواء النواب أو خصومهم معتبرا ان ما حصل هو التفاف تمهيدي حتى لا يتم رفع الحصانة عن النواب الذين اقتحموا البرلمان.
وبين دشتي ان رئاسة المجلس خالفت المادتين 80، 81 وكل اللائحة وانتهكت الدستور في المادة 29 ولم تتعامل بسواسية مع النواب وبالتالي لم يكن امام نواب الاقلية الا تسجيل موقف بالانسحاب من الجلسة، وليشهد اهل الكويت بأن الامور في هذا المجلس ماضية من سيئ الى اسوأ في ظل رئاسة ديكتاتورية وتكتيك مع الاغلبية.
وزاد «يا اهل الكويت نحن لا نضرب «مندل» ولا نعلم الغيب، ولكن اشهدوا وراقبوا ما سيحصل عندما يصل طلب النيابة العامة لرفع الحصانة عن المتهمين من النواب باقتحام المجلس، متمنيا ان يملك هؤلاء النواب الشجاعة وان يلتزموا بإقراراتهم السابقة الموثقة بالصوت والصورة عندما قالوا انهم هم المسؤولون عن الاقتحام وهم من يقف في مواقف الشجعان والمرحلة، بأن يقفوا تحت قبة البرلمان بهذه الشجاعة ويطلبوا رفع الحصانة عنهم ويهرولوا الى القضاء كما فعل النائبان نبيل الفضل ومحمد الجويهل في جلسة الامس.
ورأى دشتي ان رفع الحصانة عن النائب الجويهل دون غيره وذهاب رأي الاغلبية في المجلس بخلاف تقرير اللجنة التشريعية، ودون اتاحة الفرصة له للتعبير عن رأيه، دليل يبين كيفية ادارة الامور في هذا المجلس والتفرقة في التعامل مع الاعضاء، مشيرا الى ان هذا التصويت تم بروح الانتقام.
وتساءل الى متى نظل في هذا النهج؟ وهل يمكن ان يستمر الى نهاية الفصل التشريعي لـ4 سنوات؟ اعتقد ان هذا لن يحصل.
من جهته اوضح النائب حسين القلاف ان ما حصل في جلسة الامس في منتهى الخطورة، فلا يمكن ان نأتي في الصباح الباكر لتسجيل اسمائنا للحديث ثم تأتي الاغلبية تقفز على حقنا في الحديث وتتهمنا بتعمد تعطيل الجلسة والقوانين، مضيفا «نحن نواجه ديكتاتورية الاغلبية وحرمان الاقلية من ابداء وجهة نظرها، والاتهام والافتراء العلني».
وبين القلاف ان ما حصل هو تمهيد لمنع رفع الحصانة عن النواب الذين اقتحموا مجلس الامة والحيلولة دون احالتهم الى النيابة العامة، معتبرا ان ما قام به رئيس الجلسة بتوجيه الانذار الى نائبين امر في غاية السوء لأن النواب لجأوا الى رفع الصوت لأنهم لم يعطوا حقهم في الحديث.
وذكر القلاف ان رئيس الجلسة لم يراع «شيبة» وخبرة النواب وتعسف معهم من اجل ارضاء الاغلبية، والانسحاب تم حفاظا على كرامة النواب واذا كان هناك من يقول بأن المجلس السابق كان مختطفاً فأنا اقول ان المجلس الحالي مختطف ومفقود ايضا.
من ناحيته قال النائب نبيل الفضل انا في البداية اود ان اشكر النائب خالد السلطان لانه عندما عرضت عليه فكرة ترؤس مجلس الامة بعد الانتخابات رفض هذا الامر، على الرغم من ان كفته كانت الارجح لو انه دخل في سباق الرئاسة وبفارق كبير نظرا لوجود الكتلة التي ينتمي لها بكثرة في المجلس، ولأن كثيرين من النواب لم يكونوا يرغبون برئاسة السعدون.
أضاف الفضل: «في الوقت الذي احيي فيه السلطان على موقفه لانه لم يكن انتهازيا وكان صادقا مع نفسه ولكن لاحقا ترشح الى منصب نائب الرئيس، وما يحصل اليوم هو ان الرئيس السعدون مشغول جدا بالبروتوكولات ونائب الرئيس هو من يدير الجلسات وتتحقق براءة السلطان بانه غير قادر على ادارة الجلسات واخذ يدخلنا في اشكالات لها اول وليس لها آخر، ويبدو انه يحفظ عبارة «المجلس سيد قراراته» من الرئيس احمد السعدون الذي اطلق هذه العبارة قبل 12 عاما عندما كان رئيسا آنذاك.
وشدد الفضل على ان التشدق بهذه العبارة في منتهى الخطورة والانحراف الدستوري، لان مجلس الامة ليس سيد قراراته وانما هو عبد للدستور وخادم للائحة ولا يحق للمجلس برئاسته ان ينحرف عن هاتين الوثيقتين، ولا يملك بجميع اعضائه الحق في الابتعاد عن المعنى الدستوري او اللائحة «ومن يقول المجلس سيد قراراته نقول له لا حبيبي انت سيد قراراتك في بيتكم».
واعتبر انه شيء مؤسف ان تقرر اللجنة التشريعية الكيدية في طلبات رفع الحصانة من عدمها بينما المادة 22 التي تستند عليها اللجنة تنص على ان اللجنة التشريعية والمجلس لا ينظران في توافر الادلة من عدمها من الوجهة القضائية فهم ليسوا قضاة وانما يقتصر البحث فيما اذا كانت الدعوى كيدية يقصد بها منع العضو من اداء واجبه في المجلس.
واكد الفضل ان التحصن بالحصانة البرلمانية بحد ذاتها «وصمة عار» في جبين مجلس الامة والاعضاء الذين تحصنوا بالحصانة مبينا ان الكيدية تنطبق اذا كانت الدعوى مرفوعة من طرف الحكومة لانها قد تسعى الى منع النواب من حضور الجلسات حتى تسقط استجواباتهم او حرمانهم من التصويت على بعض القوانين وهنا يكون دور اللجنة التشريعية وليس في القضايا المرفوعة من المواطنين، رافضا حرمان الناس من حقها في مقاضاة الاعضاء.
واستهجن قول احد النواب ان عدم موافقة اللجنة التشريعية على رفع الحصانة عن النائب محمد الجويهل يدل على نزاهة اللجنة، مبديا اعتقاده ان عدم الموافقة من «التشريعية» على رفع الحصانة عن النائب الجويهل الهدف منه «التمويه» سيما ان اللجنة يرأسها نائب متهم ايضا في قضية وخلال ايام سيأتي طلب رفع الحصانة عنه، متسائلا كيف نثق بنزاهة هذه اللجنة؟
وحذر الفضل من ان هناك سعيا محموما لإقصاء الاقلية وتهميشها وحتى لو اتحدنا في هذه الكتلة فلا نستطيع ان نقدم اي شيء، وكما قال لي احد اعضاء الاغلبية «اي شيء تقدمه سنقف ضده»، وبالتالي فأنا اوجه تحذيرا الى الاغلبية بأنكم اذا منعتمونا من ابداء رأي ناخبينا داخل المجلس بتكتيكاتكم هذه، فاعلموا ان ادوات التخريب كثيرة وسوف نحرم ناخبيكم من ابداء آرائهم تحت قبة عبدالله السالم، عن طريقكم، مذكرا بان احدى الجلسات السابقة رفعت بسبب رفع علم صغير.
وزاد: «انا الجلسة التي لا اتكلم فيها لا تهمني، والاداء الذي يستفردون به فعلي وعلي اعدائي، ولغاية الآن نحاول ان نكون عقلانيين معهم، ولكن اذا اضطرنا الامر فلن نتردد في كتم صوتهم بأكثر من طريقة، وهذه نصيحة لغاية الآن لم تصل الى خطوات عملية وليعلموا ان التخريب سهل جدا واسهل بكثير من البناء.
بدوره قال النائب محمد الجويهل ان المفاجأة في تقرير اللجنة التشريعية بشأن الحصانة البرلمانية هي ان احد المبلغين في هذه الشكاوى عضو في اللجنة «فهل كان يتقصدني او يدعي علي بغير وجه حق؟» مؤكدا ان هذا الامر كذب واللجنة التشريعية لم ترفض رفع الحصانة عني حبا فيني، فانا واجهت 260 قضية وعلى استعداد لان اواجه اضعاف هذه القضايا لاني اؤمن بالقضاء الكويتي ونزاهته.
وشدد على انه ضد ان يتم هضم حق المواطنين في مقاضاة النواب الذين يتعدون على الناس في الخارج ويعرضون عضلاتهم ثم يتذرعون بالحصانة، مبيناً اذا كنا سنتقبل صفة الكيدية اذا كان الطرف المدعي حكوميا فلا يمكن ان نقبل هذه الصفة على القضايا المرفوعة من المواطنين، مؤكدا ان اعضاء اللجنة التشريعية برئيسها ليسوا قضاة ولكنهم يعلمون انهم متهمون بقضايا قد تؤدي بهم الى السجن المؤبد على اثر اقتحام المجلس.
واعرب الجويهل عن اسفه لأن رئيس الجلسة خالد السلطان كان يحابي هؤلاء النواب بهضم حقوق الآخرين وحرمانهم من ابداء رأيهم، موضحا ان اطلاق لقب «الاقلية» علينا لا يعنينا ولكنا سجلنا موقفا لترسيخ المبدأ، ويجب ان يعي المواطن الكويتي انه في تعدي اي نائب من كتلة الاغلبية على حقوقه فإنه لن يحصل على من يعيد هذا الحق له، بسبب اساءة استخدام المواد الدستورية، وانفراد اعضاء اللجنة التشريعية بهذا السلوك، واصفا ذلك بانه بداية ضياع حقوق المواطنين في التقاضي وحرمان القضاء من انصافهم.
واشار الى ان الشعب الكويتي سيعرف خلال الايام المقبلة ان ما حصل امس هو بداية سلب حقوق المواطنين لصالح اي نائب في كتلة الاغلبية.
وعن موافقة المجلس على رفع الحصانة عنه دون الموافقة على رفع الحصانة عن النواب الآخرين قال الجويهل انا لا اتذرع بالحصانة اعتقد ان عدم الموافقة على رفع الحصانة عن اي نائب معناه ضياع حق المبلغ.
قم بكتابة اول تعليق