جاء حكم المحكمة الدستورية في الطعن بقانون الدوائر الانتخابية، الذي تقدّمت به الحكومة، واضحاً وبيناً، وبالتالي حصّنت القانون الحالي، وإن أعطت الحق للسلطة التشريعية بالتعديل متى ما رأى مجلس الأمة ذلك.
والآن يبقى أمامنا مجلس 2009 الحالي، وهو إما أن يستمر أو ان يُحل للعودة الى انتخابات جديدة وفق قانون محصّن، او ان يصدر، اذا تم حله، مرسوم ضرورة بالتعديل.
هذه الخيارات الدستورية متاحة دستوريا للدخول الى حياة سياسية جديدة ولاختيار مجلس أمة جديد.
الحكم الصادر عن المحكمة الدستورية يعتبر انتصارا جديدا للديموقراطية، حيث يحق لأي سلطة التحاكم لديها، وبالتالي لا مبرر لتخوّف البعض، الذي كان يحذّر من صدور أحكامها، والذي كان يحاول الضغط جماهيريا على قراراتها، كما لا يحق لأي طرف الطعن في أحكامها.
فالحكومة مارست حقا دستوريا، وهي حصّنت القانون بشكل واضح، وبالتالي فإن الكويت أسدلت الستار على جدل سياسي أرّق الساحة السياسية لمدة طويلة، واليوم علينا أن نبدأ صفحة جديدة وبقلوب ممسكة أكثر بالدستور وبنظام السلطات الثلاث، الذي ارتضيناه نظاما سياسيا لنا.
قد نجد في تصريحات البعض هنا وهناك تشفيا من الآخرين أو طعنا بهذا أو ذاك، ولكن الصحيح هو أن نتقبل حكم المحكمة الدستورية، ليكون شعار المرحلة الجديدة هو العودة إلى الناخبين وإلى صناديق الانتخاب لاختيار مجلس جديد يمثل الأمة، ولنعمل معاً للسنوات الأربع المقبلة التي نأمل أن تكون سنوات خير وإعمار ونجاح.
د. عبدالمحسن يوسف جمال
ajamal2@hotmail.com
المصدر جريدة القبس
قم بكتابة اول تعليق