تحدثنا مرارا وتكرارا عن أهمية إلغاء نظام الكفيل الحالي باعتباره نظاما يتعارض مع كرامة البشر، ويفتح مجالا للإتجار بهم من خلال أصحاب النفوس الضعيفة لكن ليس هناك استجابة، مما يضع البلاد في دائرة الإتجار بالبشر، وهو أمر يضر بسمعة الكويت ويضعف من قدرتها على تبني أية قضايا إنسانية لكونها لا تمتلك موقفا من مثل تلك التجاوزات.
كنت في حديث مع الشيخ محمد عبدالله المبارك وزير الإعلام الحالي، وقد أبدى رغبة في تبني حلول لطيّ ملف نظام الكفيل والمتاجرة به، وكانت هناك استجابة من وزير الشؤون السابق د.محمد العفاسي، وأعلن عن قرب إلغاء ذلك النظام المتخلف والجائر لكن للأسف تلاشى كل شيء، ولم يعد مطروحا إلغاؤه واستمر العمل به.
هناك الكثير من الحلول يمكن العمل بها كبديل لمثل ذلك النظام، أبرزها إصدار بطاقات إقامة محدودة يجري إعادة النظر في عددها كل عشر سنوات مثلا، ويمكن تداولها في السوق المحلية دون حاجة إلى الإجراءات الاعتيادية الحالية التي تربك أجهزة الدولة وتفتح بابا للمتاجرة بالعمالة، سواء عن طريق وزارة الشؤون أو عن طريق وزارة الداخلية.
هناك أيضا حل آخر وهو تفكيك نظام الكفيل إلى شرائح، ووضع معايير محددة لفتح باب الإقامة الذاتية، فمثلا من أمضى خمس سنوات يستطيع الاستفادة من نظام الكفالة الذاتية، بشرط أن تحدد المهن التي تستفيد من هذا النظام، لتكون مهنا ذات مردود عال كالأطباء والمهندسين وغيرهم، وأيضا يمكن استفادة من ولدوا في الكويت وبقوا حتى سن العمل من هذا النظام، فلا يمكن مساواة من ولد في البلاد بمن قدم من الخارج بترخيص عمل جديد.
الهدف أن نقول إن هناك الكثير من الحلول لهذا الملف الشائك والمخجل في آن واحد، ولابد أن تكون لدينا الرغبة الجادة للتخلص منه، فلا نريد أن يبقى ذلك الملف شوكة في خاصرة الكويت، كلما كان هناك نقاش حول المتاجرة بالبشر يطرح دورها في إبقاء مثل ذلك الملف، فالكويت يكفيها الكثير من الملفات الموصومة بانتهاك حقوق الإنسان مثل ملف البدون.
وزارة الشؤون معنية بهذا الملف أكثر من غيرها، ويفترض بها أن تطرح حلولا أمام مجلس الوزراء لاعتماد أحدها كبديل عن نظام المتاجرة بالبشر الحالي، والتقاعس عن القيام بدورها في مثل هذا الصدد سيبقي نظام السخرة والاضطهاد الحالي كما هو، وسيبقي على سطوة بعض ضعاف النفوس على هذا الملف ليستمر تشويههم لسمعة الكويت.
المصدر جريدة الكويتية
قم بكتابة اول تعليق