موقف سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك حسم الاتجاه نحو طي ملف مجلس 2009 أو كما يسميه النائب مسلم البراك مجلس الخزي والعار، وهو فعلا كذلك باعتبار أن عددا كبيرا من نوابه يغلب عليهم طابع السذاجة، وأودعوا مبالغ مالية ضخمة حصلوا عليها بطريقة غامضة في حساباتهم الشخصية في البنوك المحلية، ويبدو أن هناك استثناء، إذ قام أحدهم بوضع ما حصل عليه في صندوق أمانات، وحتى اليوم لا أحد يعلم إذا قبض كما غيره أم لا.
هذا الموقف من الشيخ جابر المبارك قطع الطريق على ما يتردد من تحركات يقوم بها رئيس مجلس الأمة السابق جاسم الخرافي نحو إطالة عمر مجلس الأمة المحلول حتى نهاية مدته الدستورية، كما قطع الطريق على أية اتهامات هدفها الاصطياد في الماء العكر، كما يقال توجه للحكومة بالمشاركة في مثل تلك التحركات، ولولا ذلك الموقف لربما استمرت أجواء المعاناة والتأزيم الحالية.
موقف المبارك محوري في الصراع من أجل استعادة الزخم الدستوري الحقيقي، وهذا يسجل له، وربما لو كان مثل هذا الدور موجودا خلال السنوات الخمس الماضية لوفرنا على أنفسنا الكثير من الجهد والوقت، لكن أجواء الحكومات السابقة لم تكن في إطار المنظومة الدستورية الحقيقية، مما مهد لإخفاقات وانتكاسات أضعفت من الأداء البرلماني المفترض، وأدت إلى فتح الباب على مصراعيه للفوضى.
إذا كان هناك نواب تلقوا أموالا بتلك الضخامة، فهناك «معطي عام» وزع تلك الأموال عليهم، وحتى الآن لم يطف على السطح أي معلومات عن ذلك المعطي العام ذي الكرم الحاتمي، وليس هناك وثائق تظهر ما إذا كان داخل الحكومة السابقة أم خارجها، لكن ما يظهر هو أن ذلك الشخص لم يحاسب حتى الآن عما قام به من تلويث للحياة السياسية، والمسؤولية ستقع على أعضاء مجلس الأمة المقبل في كشف كل التفاصيل التي تؤدي إلى محاسبته.
الفترة الانتخابية المقبلة فرصة لكشف نتائج التحقيق في الإيداعات المليونية والتحويلات المالية حتى يطلع الشعب الكويتي على المتورطين بها، خاصة أن هناك معلومات تتردد أن لجنتي التحقيق لم تصلا إلى شيء يمكن أن يرقى إلى أن يكون دليلا على مثل تلك التجاوزات، والرد على تلك المعلومات سيكون من خلال الكشف عنها، وتحميل كل ذي مسؤولية ما جرى من تجاوزات، وأتمنى ألا تغيب مثل تلك المعلومات عن الساحة الانتخابية، لنعطي فرصة للمواطنين لتمحيص المعلومات الواردة في التحقيق.
المصدر جريدة الكويتية
قم بكتابة اول تعليق