أعجب كثيراً من محاولات بعض «مطلقات الأمة» في العودة إلى «عصمة الأمة» عن طريق الترويج لفكرة أن بوابة الخروج من الأزمة العميقة التي يعيشها البلد تتلخص في تقليص آلية التصويت إلى «صوت واحد» عن طريق مرسوم ضرورة، الأمر الذي فيه الكثير من التسفيه للعقول!
نفس المشهد الذي يتكرر عشرات، بل مئات المرات، في السينما العربية! تصيح تلك الزوجة في وجه زوجها بكل عزة وعناد “طلقني طلقني”، وبعد محاولات الزوج اليائسة لثنيها عن تلك الرغبة، يصيح هو بدوره في وجهها: “إنت طالئ”!
فتختفي بسرعة البرق بعد سماع تلك الكلمة علامات الإصرار والعناد من وجه تلك المرأة، وتبدأ حفله الدموع والبكاء والعويل على “حالها المايل”!
هذا بالضبط ما يعيشه، أو سيعيشه، بعض السياسيين بعد الطلاق الثاني لمجلس 2009 الذي لم تتغير ظروفه ومعطياته كثيراً عن ظروف الطلاق الأول، فبما أن “مجلس الخزي والعار” لم يطلّق “بالثلاثة” حتى اللحظة، وبما أنه لا توجد فترة “عِدة سياسية” محددة، فهل لا يزال هنالك احتمال لرجوع نفس المجلس إلى “عصمة” الشعب المسكين مجددا؟!
في المقابل، أعجب كثيراً من محاولات بعض “مطلقات الأمة” في العودة إلى “عصمة الأمة” عن طريق الترويج لفكرة أن بوابة الخروج من الأزمة العميقة التي يعيشها البلد تتلخص في تقليص آلية التصويت إلى “صوت واحد” عن طريق مرسوم ضرورة، الأمر الذي فيه الكثير من التسفيه للعقول!
إن معظم ما يثار في معركة “الردح” السياسي اليوم حول آلية التصويت ومرسوم الضرورة ما هو إلا محاولة “فشة خِلِئ” لإعادة تدفق الدم في وجه “عوانس” السياسة، حيث إن الإصلاح السياسي الشامل لا يقتصر فقط على آلية التصويت، بل يحتاج إلى تحرك صادق بعيد عن “الشخصنة”، وتلاقٍ حقيقي تحت مظلة الوطن!
إن الأغلبية المبطلة، التي استنزفت الكثير من مصداقيتها ورصيدها لدى الشارع تسعى اليوم إلى إيجاد طوق نجاة من خلال “إيهام” الناس بأنها تتصدى لمحاولات العبث بالدستور وإرادة الأمة، وهي تعلم أن أي تغيير لآلية التصويت سيفتت منتسبيها ويقسمهم إلى فريق مقاطع للانتخابات وفريق آخر سيواصل ترشحه بأي حجة ممكنة!
أما أقلية الـ”لا حول ولا قوة”، أو معارضة المعارضة، فتسعى إلى النيل من الأغلبية وكسر شوكتها وتعتقد واهمة أن الصوت الواحد أو الصوتين سيحل مشاكلها كافة، إلا أن ذلك في الحقيقة لن يصلح حالة “التوهان” و”اللا رؤية” لدى أغلب الأقلية!
كما يمكننا القول إن تغيير آلية التصويت سيكون “طوق نجاة” للأغلبية وسيمنحها مادة دسمة تكفي لتأليب الشارع في قضية مستحقة سينتصر لها البعض من “الوطنيين” والكثير من “المواطنين”!
خربشة:
بعض القوى السياسية ما زالت تمارس خطة حكماء الصين الثلاثة “لا أسمع… لا أرى… لا أتكلم” في موضوع آلية التصويت!
المصدر جريدة الجريدة
قم بكتابة اول تعليق