صلاح الفضلي: الحوار الوطني المنقوص

هل نحتاج إلى مؤتمر للحوار الوطني في الكويت؟ الجواب «نعم، نحن بحاجة ماسة لحوار وطني»، فالحوار الوطني يكون مطلوبا ومستحقا عندما يكون هناك انقسام مجتمعي عميق حول مسائل جوهرية تمس المجتمع ككل، وهذا ما هو حاصل في الكويت. الشرط الثاني لإقامة حوار وطني، هو أن تجتمع الأطراف الرئيسة في الانقسام السياسي على طاولة الحوار، لمحاولة الوصول إلى توافق حول الحد الأدنى من الحلول للخروج من الأزمة.
التحفظ الرئيسي على المؤتمر الوطني الذي عقد بالأمس في فندق الشيراتون، هو أنه اقتصر على طرف واحد من أطراف الانقسام، وبالتالي، فإن ذلك يفقد هذا المؤتمر صفة «الحوار الوطني»، وعليه يمكن تسميته بندوة أو منتدى أو ملتقى أو أي مسمى آخر، لكن بالتأكيد لا يمكن تسميته بمؤتمر حوار وطني.
أما تواجد شخصيات محسوبة على الطرف الآخر، مثل مبارك الدويلة ومشاري العصيمي (بعد انسحاب مرزوق الحبيني)، فلا يجعل من الحوار المفترض «حوارا وطنيا»، فهؤلاء كما هو واضح يشاركون في المؤتمر بصفتهم الشخصية، وليس بصفتهم ممثلين عن التيارات السياسية التي ينتمون لها. بداية المؤتمر لم تكن موفقة، فتخصيص الكلمة الافتتاحية لرئيس مجلس الأمة السابق جاسم الخرافي لم يكن مناسبا، لكونه أحد أطراف الانقسام، كما أن الجلسة الأولى غلب عليها الجانب الخطابي أكثر من كونها حوارا يهدف للوصول إلى توافق.
لمعرفتي الشخصية بمجموعة من القائمين على المؤتمر، وعلمي بسلامة نواياهم واجتهادهم في الوصول إلى نتيجة مثمرة تخرج البلد من الأزمة السياسية الطاحنة، إلا أن حسن النوايا ليس كافيا في العمل السياسي، بل المطلوب هو توفير البيئة المناسبة لإطلاق الحوار الوطني، والمفترض بهذه البيئة أن تكون مبنية على الشفافية والصراحة، بعيدا عن الشكليات والمناكفة وإلقاء الحجة على الآخر. ما يسمى بالحوار الذي يكتفي فيه كل طرف بالاستماع لنفسه، ولا يريد أن يستمع فيه لوجهات نظر الآخرين، هو بالتأكيد «حوار طرشان» لن يوصلنا إلى نتيجة.
تعليق: رد الجهاز المركزي للبدون (جهاز الفضالة) على ما أثارته مجموعة 29 من تعسف للجهاز تجاه البدون مضحك مبك، فهو يصور البدون، وكأنهم يعيشون في نعيم مقيم. وما يثير السخرية والاشمئزاز أكثر هو الخبر الذي نشرته إحدى الصحف من أن البدون الذين اعتقلتهم وزارة الداخلية، لمشاركتهم في تجمعات تيماء «اعترفوا» – لاحظوا كلمة اعترفوا – بأنهم لا يحبون صالح الفضالة، وكأن عدم حب الفضالة أصبح جريمة يعاقب عليها القانون.
المصدر جريدة الكويتية

قم بكتابة اول تعليق

Leave a Reply

لن يتم نشر بريدك الالكتروني في اللعن


*


هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.