بالأمس الاغلبية الانقلابية ادخلت المال العام الى جيوبها «رغم ان الاجر مقابل العمل» كمبدأ لمحكمة التمييز وهو يطبق فقط على المواطنين! فضلا عن «تمترسهم» خلف الحصانة البرلمانية لمجلس 2009 أمام أول جلسة في قضية «اقتحام المجلس» امام القاضي والذي اكتفى بسؤالهم بسؤال واحد فقط هل انتم نواب بمجلس 2009 بعد حكم الدستورية الخاص ببطلان مجلس 2012! فرغم تمردغهم بالمال العام وتلحفهم بالحصانة البرلمانية فهم يصفون مجلس 2009 بمجلس الخزي والعار والقبيضة والتحويلات والايداعات ولكنهم صم بكم عمي بل كالخشب المسندة عن خسارة المال العام لمليارين ونصف دولار في صفقة «الداو»؟!
واليوم وبعد ان صدر مرسوم «حل مجلس 2009» القائم بقوة الدستور وفي ثاني جلسة في قضية اقتحام المجلس «جنايات» برئاسة المستشار هشام عبدالله والمتهم فيها (68) مواطنا بينهم (9) نواب سابقين وجهت هيئة المحكمة الموقرة الاتهامات الموصوفة بتقرير الاتهام للنواب السابقين الـ (9) وبما فيها تهمتا اقتحام مجلس الامة وتحريض رجال الامن على التمرد والعصيان؟ اجابوا للمحكمة: «لم نقتحم.. ومن حقنا الدخول كنواب..»!!! ونحن بالحقيقة من حقنا أيضاً ان نتساءل هل انتم دخلتم المجلس وقاعة عبدالله السالم مثلاً مع وفود رسمية أو طلابية أو حضور جلسة ختامية أم كنتم لابسين طاقية الاخفاء؟! أم ان ابناء الشعب الـ(68) هم من حرضوكم على الدخول أو غصبوكم أو خفتم من الكلاب البوليسية أم خوفكم على ابناء الشعب من الاصطدام أدخلتموهم المجلس وقاعة عبدالله السالم لما لكم من صفات تخولكم حسب زعمكم الدخول للمجلس والقاعة دستوريا وقانونيا؟!!
أم ان اليوم عندما أصبحتم امام القضاء و«الحديدة حارة» فالحل هو النجاة بأنفسكم واتهمتم الشعب انه من اقتحم وليس له صفة دستورية وقانونية وهم الـ(68) بل خالفوا القانون حتى احنا لم نحرضهم على الاقتحام! ولكن جل الحقيقة تؤكد ان كافة الاجراءات القانونية والقرارات التنفيذية والادارية تحتم ان لا يتواجد احد خارج الدوام الرسمي في أي مرفق للدولة الا من خلال الاذن الرسمي ووفقا للاجراءات القانونية والادارية فما بالكم وحقيقة الموقع في ساحة الارادة غليان الشارع وتسيد الغوغائية والمجلس كان مغلقا وعليه حراسة! اما قاعة عبدالله السالم وهي دائماً مغلقة ولا تفتح الا وقت الجلسة بل حتى يحظر على الوزراء التواجد فيها الا في اوقاتها وبالظرف والزمان الا من خلال التراخيص أو وفود رسمية بل وحتى بالجلسة العادية لقاعة عبدالله السالم الدخول من خلال تصاريح. وبعد هذا كله وخلال البحث بنص دقيقة في «اليوتيوب» تتكشف لنا كل الحقائق هل النواب دخلوا أو اقتحموا وهل كانوا زواراً ودخل النواب الى مقر عملهم كما يدعون ام دخلوا بخطوات القاعدة واشاعة الفوضى والغوغائية بانقلابهم على دولة المشروعية في بيت القانون ليبقى ان لا نفهم الا ان النواب قد نجوا بانفسهم واتهموا الشعب الذي صدقهم وأنجحهم بالصناديق ليبقى الثعلب (السعدون) هو المتفرج وليس اللاعب في الاقتحام حتى مع الكتاب الآخر للنيابة بان لم يكن هناك اقتحام بل دخول للمجلس!!!.
نعم قضاؤنا مستقل يا هذا
بالأمس بعض المستهلكين لكافة الملفات من اجل فوزهم في الانتخابات القادمة قال في ندوة موجهاً كلامه لأحد الوزراء لا تتدخل في القضاء..!! فرد الأخ رئيس مجلس القضاء المستشار المرشد بأنه ليس هناك تدخل بالقضاء.. وأنه لن يسمح بذلك وان القضاة ماضون في اداء رسالتهم، ونحن نقول ونؤكد بأن قضاءنا يا هذا بفضل الله ورعايته والدولة المدنية وسيادة القانون قضاء مستقل بل المشكلة تكمن في ان يتم تجيير كل الملفات أو القضايا سياسيا للتكسب منها جم صوت مهما كان الضرر المحدق ونقول لهذا ولكل سياسي ألعب في كل ملعب وسيس كل ملف الا قضاءنا فهو حصننا المنيع وملاذنا الاخير يا هذا وانت تبحث عن كرسي على حساب عدالة ومستقبل وطن.. ياهذا.
وليد بوربّاع
المصدر جريدة الوطن
قم بكتابة اول تعليق