أكد المنبر الديمقراطي الكويتي حق سمو الأمير بإصدار “مراسيم ضرورة” حق كفله الدستور في المادة 71 لسد الفراغ التشريعي الذي يخلفه غياب مجلس الأمة بين ادوار الانعقاد أو عند انتهاء الفصل التشريعي أو في فترة حل المجلس والدعوة لانتخابات جديدة، وأي رأي خلاف ذلك يعتبر خروجا عن الدستور.
وأضاف المنبر الديمقراطي في بيان له تعليقا على ما يثار في الساحة حول دعوات المقاطعة للانتخابات المقبلة في حال صدور مرسوم ضرورة بتعديل عدد الأصوات لكل ناخب بأن المنبر الديمقراطي الكويتي وفي ظل هذه المرحلة الدقيقة والحرجة في انتظار ما ستحمله لنا الأيام القادمة إما انفراجا سياسيا يتوافق والنظام الديمقراطي ويعزز دور السلطة التشريعية في التشريع والرقابة، أو بإدخال البلد في المزيد من دهاليز السياسة غير المأمونة الجانب.
ومهد المنبر الديمقراطي الكويتي في البيان الذي أصدره اليوم استمراره وتأكيده لموقفه المبدئي القائم على احترام الدستور والتمسك بمبادئه والساعي لتحقيق المصلحة العامة بعيدا عن التكسب الانتخابي في التعامل مع الأزمة السياسية الخانقة التي تعيشها الكويت على مدى أكثر من 3 أشهر حيث ظل هذا الموقف ثابتا في جميع مراحل هذه الأزمة بدء من عودة مجلس 2009 وإبطال مجلس 2012 مرورا بالذهاب للمحكمة الدستورية لنظر الطعن في النظام الانتخابي وانتهاء بحكم المحكمة وحل مجلس 2009 وصولا للمشهد الأخير وترقب الجميع لصدور مرسوم الدعوة لانتخابات جديدة يحمل تعديلا يختص بتقليص حق الناخب في اختيار مرشحيه.
وقال المنبر الديمقراطي يجب التأكيد على أن حق سمو الأمير بإصدار “مراسيم ضرورة” حق كفله الدستور في المادة 71 لسد الفراغ التشريعي الذي يخلفه غياب مجلس الأمة بين ادوار الانعقاد أو عند انتهاء الفصل التشريعي أو في فترة حل المجلس والدعوة لانتخابات جديدة، وأي رأي خلاف ذلك خروج عن الدستور، لكن ما يثار حاليا من جدل يتركز حول مدى ضرورة ما يصدر من مراسيم، ولعل مراسيم الضرورة التي تسعى الحكومة لإصدارها ونشرت في وسائل الإعلام الأسبوع الفائت كانت خير نموذج لهذا الجدل، حيث تضمنت مرسوما واحدا فقط يستلزم الضرورة وهو مرسوم (اعتماد الميزانية العامة) أما البقية فلا ضير من تأجيلها وعرضها على المجلس القادم.
وزاد المنبر الديمقراطي في بيانه: مع إيماننا المطلق على أن حق التعبير عن الرأي وحق الاختلاف معه هي الأدوات الأساسية لأي نظام ديمقراطي، إلا أننا نرفض رفضا قاطعا انحراف الخطاب السياسي لدى البعض واعتماده لغة التهديد والوعيد غير مدرك للأبعاد الحقيقية لهذا الانحراف، وعلى الرغم من أننا لا ننكر دور الحكومات المتعاقبة وإخفاقاتها المستمرة وعدم قدرتها على الانجاز وافتقادها لأدني مقومات المسؤولية وقصورها الشديد في تطبيق القوانين وتشجيعها للواسطة لكسب الولاءات ساهمت مع استمرار صراع أبناء الأسرة في تصاعد الأحداث لما وصلت إليه إلا أن هذا الخطاب التحريضي غير مبرر واستخدامه لمفردات سياسية لا تتلاءم مع طبيعة المجتمع الكويتي المتسامح، لذلك يجب التصدي لهذا الخطاب ونحذر من التمادي فيه والقبول به أو الصمت تجاهه سينقلنا لمجتمع يحل العنف فيه محل الحجة والحكمة وقانون الغاب بدل سلطة القضاء.
واستنكر المنبر الديمقراطي بشدة الخطاب الطائفي المقيت وطالب بالتصدي للغة التخوين والتشكيك في الولاء لشريحة كريمة من شرائح المجتمع الكويتي ودعوتنا باستعجال إقرار قانون (الوحدة الوطنية ونبذ الكراهية) في أولى جلسات المجلس القادم على أن يتضمن عقوبات شديدة لردع كل الأصوات المريضة التي تقتات على تمزيق المجتمع وضرب الوحدة الوطنية وإثارة النعرات الطائفية.
وأكد المنبر الديمقراطي وجود مثالب وعيوب في النظام الانتخابي الحالي ساهمت بشكل كبير في خلق اصطفافات قبلية وطائفية تجسدت بصورة واضحة ومخيفة لم نعدها من قبل، إلا أننا نشدد على أن تترك معالجة ذلك للمجلس القادم لما لديه من متسع وقت لدراسة وإصدار نظام انتخابي جديد يراعى فيه تكافؤ الفرص لجميع المرشحين سواء من المستقلين أو من التيارات والقوى السياسية ودون الالتفات للانتماءات القبلية والطائفية والفئوية وذلك أفضل من أن تتم المعالجة بصورة عاجلة وسطحية.
وتمسك المنبر الديمقراطي الكويتي بموقفه المبدئي بعدم التعرض لتعديل النظام الانتخابي الحالي وانسجاما مع حكم المحكمة الدستورية، وسعيا لتوفير بيئة انتخابية هادئة وجو ديمقراطي سليم يساعد الناخب على اختيار المرشح الأصلح بعيدا عن أي ضغوطات وندعو الجميع للسعي لذلك للوصول إلى مجلس امة قادر على تحقيق آمال المواطن في دولة الرفاه والرخاء.
المنبر الديمقراطي الكويتي
الجمعة 12 أكتوبر 2012
قم بكتابة اول تعليق