تتداخل الاعتبارات الاجتماعية في العمل السياسي في الكويت إلى درجة كبيرة حتى إن تلك الاعتبارات تؤثر فعلا في حدود ونطاق العمل السياسي، وعلى الرغم من التطور الكبير الذي شهده التعبير عن الرأي السياسي من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، وتحديدا «تويتر»، وتحطيم معظم القيود الاجتماعية، إلا أن الإعلام التقليدي، وأعني به الصحافة، مازال أسيرا للقيود الاجتماعية، ومازال رؤساء التحرير يخضعون «للعادات والتقاليد»، وخلال الأيام القليلة الماضية وبمناسبة ندوة سالم النملان تمت الاستعانة «بالعادات والتقاليد» كمدخل لإدانة الرأي السياسي الذي قيل في تلك الندوة، إن محاولة تحصين العمل والخطاب السياسي بالاستعانة «بالعادات والتقاليد»، هو تعبير في الواقع عن قمة التخلف، وعن ذروة العجز، فلا أهمية «للعادات والتقاليد» خارج الإطار الاجتماعي.
وخلال الأشهر الفائتة تنامى استخدام مصطلح «ولي الأمر» في التداول السياسي، وقد تزامن مع هذا الاستخدام محاولة توظيف الدين أيضا من خلال آراء تحرم المسيرات أو حتى عقد الاجتماعات العامة في ساحة الإرادة.
ومنذ العام الفائت ظهرت أيضا خطابات التخوين واستخدمت ضد كل من يتبنى رأيا معارضا للسلطة، وتفشى النفاق السياسي إلى درجة لا تطاق في وسائل الإعلام.
ومنذ العام 2009 تم استخدام الطائفية وتعزيز الصراع الاجتماعي كسلاح لمواجهة المعارضة السياسية للسلطة.
ومنذ العام 2009 أيضا تم استخدام الملاحقات السياسية بحجج وذرائع قانونية، وتم حبس أكثر من شخص بعد توجيه اتهامات تتصل بالمساس بالذات الأميرية.
إن محاولة استخدام «العادات والتقاليد» واصطلاح «ولي الأمر» ومحاولة «توظيف الدين» لصالح السلطة، و«تخوين أصحاب الرأي المعارض»، و«تفشي النفاق السياسي»، و«استخدام الطائفية والصراع الاجتماعي»، واللجوء إلى «الملاحقات السياسية».. كل ما سبق لن يحقق مصلحة للمجتمع إطلاقا، ولن يحمي السلطة من الانتقاد، ولن يزيل غضب الرأي العام وعدم رضاه، ولن يقنع الجمهور بصواب توجهات الحكومة.. والأهم من ذلك كله، يكشف مقدار ضعف حجة من يستخدم تلك الأدوات!
المصدر جريدة الكويتية
قم بكتابة اول تعليق