يتساءل البعض عن الاسباب التي اوصلت البلد الى ما هو عليه من خروج على القانون والتمرد على احكامه وطرح طائفي وقبلي بغيض الى تخلف وتأخر في ابسط مقومات التنمية التي يحتاجها المواطن مثل الصحة والتعليم والاسكان البنية التحتية والتركيبة السكانية الى ان وصل الامر الى فساد في الغذاء بعد ان انتشر الفساد في الجهاز الاداري.
المسؤولية فيما وصل اليه البلد وما وصلنا اليه من اوضاع لا تسر احداً هي مسؤولية مشتركة بين الجميع وعلى رأسها السلطة التنفيذية.
نعم السلطة التنفيذية تتحمل الجزء الاكبر من المسؤولية حيث تراخت الدولة في تطبيق القوانين واحيانا كثيرة غضت الطرف عن متجاوزيها لأن تلك التجاوزات تتفق مع هواها وتسير مع توجهاتها.
اضاعت الدولة هيبة القانون وتأصيل مبدأ الثواب والعقاب فتجرأ اولا مؤيدوها ثم بعد ذلك تحول الامر الى ممارسة عامة من الجميع سواء على الوضع السياسي أو الاداري أو المالي.
يعيش الناس في حيرة الكل يتكلم عن الفساد والانحراف حتى سمو الامير تطرق له في قولته المشهورة ( ان فساد البلدية ما تشيله البعارين) ورغم ذلك لم تستطع الدولة بما تملكه من وسائل استخباراتية ان تقبض على مسؤول واحد متلبس بالجرم المشهود. فكيف يتفق ذلك مع دعواتها الى محاربة الفساد؟ وأين هي المصداقية في التصدي للمفسدين في شتى المجالات؟
اما قضايا الناس وحاجاتهم اليومية من صحة وتعليم وبنية تحتية وحركة تنموية وغيرها من الخدمات التي يحتاجها المواطن يوميا فحدث عن تخلفها ولا حرج.
المواطن غير راض عما يمارسه البعض من فوضى باسم المعارضة ولكنه في نفس الوقت غير متفق مع الحكومة وغير راض عن ادائها، وغير قابل بما تقدمه من تبريرات البلد اليوم تحتاج الى حكومة انقاذ وطني تتخذ قرارات جريئة في عملية الاصلاح فالترقيع في هذه المرحلة غير كافٍ وغير مجدٍ.
وكما يعيش البلد في مرحلة معارضة عارمة نحتاج الى ثورة تصحيحية صارمة لا تغير الاشخاص فقط بل تنسف الكثير من المبادئ البالية في ادارة البلد.
المصدر جريدة النهار
قم بكتابة اول تعليق