كشف النائب علي العمير خلال لقائه ونساء الدائرة الثالثة عن الكثير من الملفات التي تم طرحها في أروقة مجلس الأمة خلال الفترة الفائتة، كما ألقى الضوء على الكثير من القرارات التي تم إصدارها.
وتحدث العمير عن عدد الأسئلة البرلمانية والاقتراحات برغبة والإسهامات البرلمانية التي قدمها منذ بدء دور الانعقاد الحالي ونسبة حضوره في الجلسات العامة واللجان التي وصلت الى {c457ccac1452d3818271ab2011cbb9d08c0f4c36d5279f7e8d0cd5e61c92f6ca}100، لافتاً الى أنه عضو باللجنتين التعليمية والبيئية.
واستعرض العمير للمشاركات في ندوته النسائية القوانين المعروضة على المجلس واللجان وما تم إنجازه منها مثل صندوق المحفظة المالية لدعم الطلبة الدارسين على نفقتهم الخاصة الذي تم التصويت عليه في المداولتين الأولى والثانية وكذلك قانون المدينة الطبية وتم إقراره في المداولة الأولى وإقرار قانون خطة التنمية للسنة الثانية، وتم التصويت بالموافقة على أكاديمية جابر للتعليم التطبيقي بالمداولة الأولى، وأشار العمير الى أنه أحد الذين تقدموا بهذا الاقتراح من النواب.
وتناول العمير قضية الإضرابات وذكر انه أيّد حقوق العاملين ولكن ليس بالآلية والأسلوب الذي اتخذه وهو تعطيل مصالح المواطنين وشل البلد، ولذلك قام بتحية من أضرب عن العمل ثم تراجع في الوقت المناسب على الأقل قبل أن يتسبب بأذى كبير.
وانتقل العمير الى الحديث عن طلبات رفع الحصانة عن عدد من النواب التي تم التصويت عليها مؤخراً، وقال العمير إنني أرى أنه من المفترض رفع الحصانة حتى يتمكن المظلوم من أخذ حقه ويمثل النائب أمام القضاء الذي لا نشك في عدالته واستقلاليته، لافتاً الى أنه صوّت في كل طلبات رفع الحصانة بالموافقة على رفعها فقد ظهر له أن كل القضايا الحالية هي وقائع مثبتة ومحددة ولا مجال للادعاء بالكيدية فيها.
وتطرق العمير الى الحديث عن موضوع تغيير بلاغ اقتحام المجلس وهو التعديل الذي قام به مكتب المجلس الحالي، وقال العمير: أنا ضد هذا الأسلوب وهذه الطريقة، وأمام حديث الحاضرات عن مشكلة تعدد حوادث الاقتحامات في الآونة الأخيرة ومنها اقتحام المجلس والمقار الانتخابية وقنوات تلفزيونية وضرورة أن يكون هناك ثقافة في مناهجنا التربوية تعلم النشء والشباب أهمية احترام القانون وألا يكون هناك أخذ الحق باليد، قال العمير: هذه قضية مهمة جداً سأتبناها وأقدم اقتراحاً فيها وهي قضية تدريس الحقوق والواجبات في المدارس والمقررات الإسلامية التي تعمل على تأكيد الثوابت والقيم وتربية النشء.
وتناول العمير قضية ملتقى النهضة الذي أثار جدلاً واسعاً وشرح أسباب معارضته له بسبب استهداف المؤتمر للشريعة الإسلامية كما أنه لم يكن له غطاء قانوني، وأضاف العمير قائلاً: حسناً فعلت وزارة الداخلية بمنعه لكن عندما انتقل الى جمعية الخريجين وتم تغيير اسمه ومجرد ندوات ومحاضرات فهذا أمر متروك لرقابة وزارتي الشؤون والداخلية على جمعيات النفع العام.
وتحدث العمير عن موقفه من قضية سب الرسول صلى الله عليه وسلم والمساس بعرضه، وقال العمير إن لي موقفاً واضحاً من هذه القضية وقد تحدثت في جلسة الخميس وأكدت بأننا لا يمكن أن نسمح لجاهل أو مستقصد ان يشكك في حبنا كمسلمين للنبي صلى الله عليه وسلم.
وانتقل العمير الى الحديث عن قضية الأغذية الفاسدة وأشار الى كلمته في جلسة الثلاثاء الفائت حول أهمية تشديد الحكومة للرقابة الغذائية، موضحاً انه تقدم باقتراح بهذا الخصوص حول الرقابة الغذائية وإن شاء الله يرى النور قريباً.
وبعد انتهاء العمير من كلمته، تم فتح باب النقاش وتركزت أسئلة ومداخلات النساء الحاضرات حول عدد من القضايا منها مشاكل المطلقات والمعاناة خاصة في السكن مثل قضية صباح السالم ومجمع الصوابر والشقق الموجودة بهما.
وأثارت الحاضرات قضية الزيادات المالية وطلبن تفسيراً حولها خاصة زيادات المتقاعدين وعن حجم الزيادات، فأوضح العمير ان الزيادة هي {c457ccac1452d3818271ab2011cbb9d08c0f4c36d5279f7e8d0cd5e61c92f6ca}12.5 على الراتب الإجمالي للمتقاعد أما الزيادة بالنسبة للموظفين فهي {c457ccac1452d3818271ab2011cbb9d08c0f4c36d5279f7e8d0cd5e61c92f6ca}25 على الراتب الأساسي.
واشتكت الحاضرات من مشاكل الرعاية الصحية وخاصة الرعاية السريرية بالمستشفيات التي تعاني من ضيق شديد وقلة توافر الأسرة للمرضى، ووعد العمير بأن يولي هذه القضية الاهتمام اللازم وتحدثت الحاضرات عن ضرورة فرض غرامات على التدخين بالأماكن العامة ومكافحة هذه الظواهر وهناك قانون حول ذلك لكن للأسف لا يطبق.
وأثارت الحاضرات مشكلة الزحام المروري بالشوارع وكثرة سيارات الأجرة، وذكر العمير انه للأسف يأخذ بعض الكويتيين رخص الأجرة ويؤجرها للغير مما يوقع المواطنين في مشاكل الازدحام المروري نتيجة سوء استخدام ذلك.
وتناولت الحاضرات قضية بدل الإيجار المخصص لأصحاب الطلبات الإسكانية الذين لم يحصلوا على سكن حتى الآن، حيث تعاني المرأة العازبة الأمرّين بسبب عدم حصولها على بدل الإيجار أسوة بالرجل.
وتحدثت الحاضرات عن قضية شؤون القصّر وقال العمير: هذه قضية مهمة، فالهيئة تعتمد في تعاملها مع القاصر على استثمار أمواله فقط وتكثيفها دون النظر الى حق القصّر في احتياجاته النفسية والصحية والتعليمية وهي معاملة مادية بحتة وهذه النقطة سنثيرها ونعتني بها.
وأثارت الحاضرات قضية الخلل في التركيبة السكانية وزيادة الوافدين خاصة من العزاب والعمالة السائبة.
قم بكتابة اول تعليق