مناور العازمي يفتح ملف تجاوزات مشاريع محطات القوى الكهربائية وتقطير المياه

أمطر النائب مناور ذياب العازمي وزير الكهرباء والماء بوابل من الأسئلة تمحورت حول تجاوزات مشاريع محطات القوى الكهربائية وتقطير المياه وقال في مستهل أسئلته:
على الرغم مما تعانيه الكويت من فقر مائي ونقص في إنتاج الكهرباء إلا ان وزارة الكهرباء والماء تقاعست عن تشديد رقابتها على مشاريع محطات القوى الكهربائية وتقطير المياه مما أدى إلى حدوث العديد من التجاوزات الخطيرة التي ادت الى تعطل معظم هذه المشاريع وتحميل الخزانة العامة مئات الملايين من الدنانير بلا طائل، وحرمان البلاد من الوفرة في إنتاج الطاقة الكهربائية والمياه، بل وتقاعست الوزارة لعدة سنوات عن تحصيل غرامات التأخير من المقاولين.
وقد سجل ديوان المحاسبة العديد من التجاوزات والمآخذ في تقريره عن فحص الحساب الختامي للسنة المالية 2011/2010 لوزارة الكهرباء والماء وابرزها مآخذ شابت مشاريع تنفيذ وتشغيل وصيانة محطات القوى الكهربائية وتقطير المياه وهي المآخذ التي تكررت خلال السنوات السابقة ولم تقم الوزارة بمعالجتها حتى وقت اعداد الديوان لتقريره والتي تمثلت بالآتي:
1- المآخذ التي شابت تنفيذ أعمال
العقد رقم (2007/2006-3573) بشأن توريد وتركيب وتشغيل وصيانة مولدات توربينية غازية بموقع محطة مقطرات الدوحة الغربية ضمن خطة طوارئ الوزارة لعام 2007 بقيمة 000/64.764.902 دينار، ومن ذلك:
أ- عدم استخدام الوزارة حقها في فسخ العقد والرجوع على الشركة بالتعويض المناسب على الرغم من تأخرها أكثر من سنتين عن الموعد المحدد لتسليم الأعمال بتاريخ 2007/7/14 بالمخالفة للمادة 19 من العقد، واكتفاء الوزارة بفرض غرامة التأخير، مما ترتب عليه تحمل الوزارة التكلفة المرتفعة للعقد دون مقتضى.
ب- وتخبط الوزارة في اتخاذ القرار المناسب بشأن فرض غرامة التأخير على المقاول لتقاعسه في توفير الطاقة المصدرة مما ترتب عليه اعفاؤه من الغرامة البالغ قيمتها 000/8.250.000 دينار.
ج- وسماح الوزارة للمقاول بالاستمرار في مزاولة أعمال العقد بدون غطاء تعاقدي لمدة تزيد على سنتين وعدم اصدار اوامر التمديد اللازمة بعد انتهاء الفترة المحددة للتوريد والتركيب.
د- عدم قيام الوزارة باستقطاع مقابل الدفعة المقدمة من الدفعات التي يتم صرفها للشركة مما ترتب عليه استفادة الشركة من دفعات مقدمة بقيمة 000/11.055.213 دينار على مدار ثلاث سنوات دون مقتضى بالمخالفة لقواعد تنفيذ الميزانية.
هـ- وتدني متوسط ساعات تشغيل التوربينات مقارنة بتكاليف أعمال التشغيل والصيانة الخاصة بها والبالغ قيمتها 000/9.488.834 دينار.
و- وعدم قيام الوزارة باستقطاع محجوز ضمان ضريبة الدخل بنسبة {c457ccac1452d3818271ab2011cbb9d08c0f4c36d5279f7e8d0cd5e61c92f6ca}5.0 على الأقل من الدفعات المصروفة للشركة بالمخالفة لقواعد تنفيذ الميزانية.
2- الاخطاء التي ارتكبتها الوزارة في العقد رقم (3766 – وط/ك م/ 46 – 2006 / 2007) بشأن تزويد وتركيب وحدة لتحلية مياه البحر بالتناضح العكسي مع معدات زيادة قلوية المياه المنتجة في محطة الشويخ ب30 مليون جالون امبراطوري في اليوم، ومن ذلك:
أ- وجود خطأ حسابي في الأسعار الفردية للعطاء تجاوز قيمته نسبة {c457ccac1452d3818271ab2011cbb9d08c0f4c36d5279f7e8d0cd5e61c92f6ca}5.0 من السعر الإجمالي دون استبعاد العطاء بالمخالفة للمادة 24 من القانون رقم 37 لسنة 1964 في شأن المناقصات العامة.
ب- وطرح الأعمال في مناقصة عامة والترسية قبل تدبير الاعتمادات المالية للمشروع وعدم الدقة لدى تقدير التكاليف الكلية للمشروع قبل طرحه في المناقصة.
ج- وعدم التزام الوزارة بدراسة العطاءات المقبولة والتوصية خلال المدة المحددة لها من قبل لجنة المناقصات المركزية بالمخالفة للمادة 38 من القانون رقم 37 لسنة 1964 في شأن المناقصة.
3- مآخذ شابت ابرام وتنفيذ أعمال العقد رقم 3656 بشأن تصميم وتوريد وانشاء محطة الشعيبة الشمالية الغازية ثنائية الغرض للقوى الكهربائية وتقطير المياه بقيمة 366.103.758/000 ديناراً، ومن ذلك:
أ- قيام الوزارة باصدار أمر تغييري بالحذف بقيمة 6.273.525 / 000 ديناراً بعد فترة وجيذة من ابرام العقد استنادا الى كتاب المقاول بتاريخ 16 أكتوبر 2007 ما يشير الى عدم الاستناد الى دراسة متكاملة قبل ابرام العقد، والقصور في الدراسات وعدم التنسيق الجيد بين الجهات المعنية قبل ابرام العقد ما ترتب عليه قيام المقاول بالمطالبة بالتمديد الزمني وتقدمه بمطالبة مالية.
ب- وعدم تضمين العقد أعمال التشغيل والصيانة على الرغم من علم الوزارة بعدم جاهزية وخبرة الطاقم الفني الخاص بها للقيام بتلك الأعمال للمحطة، الأمر الذي أدى الى تحمل الوزارة مبلغ 4.091.082.000 دينار.
ج- عدم وضع الوزارة شروطاً وضوابط لاعارة أصولها وممتلكاتها للمقاولين ما أدى الى عدم قيام مقاول العقد رقم 3633 – 2006 / 2007 والمتعلق بتوريد وتركيب مولدات توربينية بمحطة الصبية باعادة كيبلات جهد 300 كليو فولت بقيمة 858.052.000 دينار والسابق إعارتها له منذ 27 ابريل 2008.
4- المآخذ التي شابت تنفيذ العقد رقم وط ك م 3965 / 2009 لزيادة القدرة المتاحة مع تمديد العمر الافتراضي لوحدتين من التوربينات البخارية بمحطة الزور الجنوبية بقيمة 17.308.490.000 دينار.ومن ذلك:
أ- عدم قيام الوزارة باعداد الدراسة الكافية لبيان مدى الحاجة الى تطوير الوحدتين البخاريتين رقمي 3 و5 لزيادة إنتاجيتهما من 300 الى 330 ميجاواط والاعتماد على الدراسة المقدمة من قبل الشركة المصنعة بشأن التطوير والتعاقد المباشر معها، وعدم تشكيل لجنة لدراسة عرض الشركة على الرغم من وجود تحفظات للوزارة على الجزء الميكانيكي لتطوير التوربينات البخارية وعدم الحاجة الى تغيير بعض الأجزاء الميكانيكية.
ب- وعدم استفادة الوزارة من التطوير الذي تم على الوحدتين البخاريتين 3 و5 لثبات تشغيلهما خلال فترة الذروة في الصيف من 1 مايو 2010 وحتى 18 يونيو عند حد أقصى حمل إنتاج 280 ميجاواط اسوة ببقية التوربينات التي لم يتم تطويرها.
5- المآخذ التي شابت تنفيذ العقد رقم وك م ع 2863 2002 – 2003 بشأن تصميم وتوريد وانشاء محطة توربينات غازية للقوى الكهربائية في محطة الزور الجنوبية بقيمة 129.970.000.000 دينار، وسبق ان أشار الديوان في تقريره الخاص عن تكليف مجلس الأمة بشأن مدى سلامة اجراءات الصيانة في محطات توليد الطاقة الكهربائية الى المآخذ التالية التي شابت تنفيذ هذا العقد.