بعد حفظ قضية الايداعات المليونية: الطبطبائي استخفاف بالامة.. العجمي تعمد لتعطيل مسيرة الاصلاح.. مطيع اهدار لحقوق الشعب.. المناور وهو المحامي يستهزئ بالقرار.. العدساني يؤكد صحة تضخم حسابات النواب ويقول انه رصد مبالغ 13 نائبا!، تصريحات تلوّع الجبد، ولا اعرف ماذا يتوقع هؤلاء من النيابة العامة والمحكمة اذ لم يكن في ملف القضية أي دليل أو أية ورقة رسمية تدين المشتبه بهم؟! وهل يريد هؤلاء ان تقوم النيابة باتهام المشتبه بهم من النواب السابقين والمحكمة تدينهم لمجرد كلام أو أقوال وبدون أدلة وبراهين؟ كل النواب السابقين في جهة والعدساني في جهة اخرى عندما يؤكد صحة تضخم حسابات نواب ورصد المبالغ لدى 13 نائبا، يا أخي لماذا لا تعلن عن الاسماء وتخلصنا ولا السالفة نفس سالفة النواب الذين قالوا انهم يملكون ادلة ولم يزودوا النيابة والمحكمة بأية مستندات! حتى الحرامي الحقيقي ان لم يتم ضبطه متلبسا ولم يعثر معه على المسروقات ستتم تبرأته!
٭٭٭
«ما بني على باطل فهو باطل» وبما ان مجلس امة 2012 مبطل بحكم المحكمة الدستورية فتكون جميع قراراته وقوانينه باطلة على طول، اذا لماذا الابقاء على القانون الجديد الذي اصدره والمتعلق بالحبس الاحتياطي؟ والسؤال هذا ليس موجها الى النيابة والمحكمة وانما موجه الى وزارة الداخلية التي تشرف على الحبس الاحتياطي في سجونها وتنفذه في حال صدوره والواجب عليها احاطة الجهات المختصة من خلال كتاب رسمي بوجوب العودة الى القانون القديم والغاء القانون الحالي كونه صادراً عن مجلس مبطل وانه لا يجوز الارتكاز على القانون الجديد والذي طالبنا في مقال سابق عدم العمل على اصداره لانه يشجع على الجريمة ويتسبب بجرائم اخرى، كون فترة الحبس بسيطة ويمكن لاقارب أو لاشقاء المجني عليه أو المجني عليها الاخذ بالثأر من السجين في حال خروجه بسرعة! فيا وزارة الداخلية يجب المخاطبة وبالسرعة الممكنة لالغاء الحبس الاحيتاطي الحالي لانه باطل!
٭٭٭
الذي اعرفه ان قانون الجنسية يحوي مادة تتضمن سحب الجنسية الكويتية من أي متجنس خلال فترة محددة من تجنيسه اذا ارتكب أية جريمة، واحد المتهمين في قضية الاعتداء على رجال الامن ومقاومتهم وعدم الامتثال للتعليمات والتجمهر بدون تصريح في الشارع في ساحة الارادة اكتسب الجنسية الكويتية اخيرا فماذا هي فاعلة وزارة الداخلية حيال من قام بارتكاب هذه الجريمة؟ وعلى الطارئ لماذا لا تقوم الحكومة بسحب الجنسية من بعض مثيري الفتن والمحرضين على التظاهر والاعتداء على رجال والمسيئين للذات الأميرية؟، ترى دولة قطر سوتها!
٭٭٭
< مبروك للدكتورة ميسرة الفلاح على تعيينها في منصب مدير ادارة المعادلات في وزارة التعليم وهي من الكفاءات التي يعتمد عليها وستقوم بتصحيح الاعوجاج الذي طالبنا بتعديله في عدة مقالات والمؤكد ان تصحيحها لهذا الاعوجاج سيقلص فترات ومدد معادلة الشهادات والقضاء على الازدحام.
< الشكر والتقدير لرئيس مركز خدمة أبوحليفة المقدم سيف المطيري ومسؤول شعبة تنفيذ الاحكام الجنائية نايف العجمي على جهودهما الواضحة وتعاملهما الراقي والحضاري مع المراجعين وسرعتهما في انجاز المعاملات.
عبدالله النجار
المصدر جريدة الوطن
قم بكتابة اول تعليق