توقع اقتصاديون كويتيون اليوم ان تشهد تداولات سوق الكويت للأوراق المالية (البورصة) أداء متذبذبا عقب عطلة عيد الأضحى وامكانية تحسن تدريجي على مجريات حركة الأسهم التشغيلية وخاصة بعد الضغوطات التي تعرضت اليها من جانب المضاربين قبل العطلة.
وقال هؤلاء الاقتصاديون في لقاءات متفرقة مع وكالة الانباء الكويتية (كونا) ان كثيرا من المستثمرين سيتحفظون قبل الولوج في اي اوامر شرائية أو بيعية حتى تتضح معالم الصورة الاستثمارية ومعرفة اتجاه بوصلة كبار صناع السوق والى اين تسير دفة هذا الاتجاه حتى يأخذوا قراراتهم الاستثمارية.
وأوضحوا ان مجريات الاداء خلال فترة ما قبل العيد كانت متذبذبة الى حد ما بسبب الضغوطات المضاربية التي استهدفت الكثير من الاسهم الصغيرة ومن الممكن ان تستمر الوتيرة على نفس المنوال خلال التداولات المقبلة في اسبوع قصير سيقتصر على 3 ايام فقط.
وقال الاقتصادي محمد الهاجري ان التوقعات تصب في خانة استمرار العمليات المضاربية خاصة ان حالة الزخم السياسي مازالت مستمرة علاوة على فترة الاجازات التي ستستمر خلال الاسبوع ما يعني انخفاضا في المؤشرات الرئيسية للسوق وفي صدارتها القيمة المتداولة للأسهم.
واضاف الهاجري ان السوق في حالة تحتاج الى مزيد من الثقة كي ترتفع معها معنويات المستثمرين وخاصة ان الصورة الاستثمارية داخل البورصة مازال يغلفها نوع من الضبابية سواء كان ذلك في النواحي الفنية او المؤثرات السياسية المحلية والاقليمية.
ومن جانبه ذكر الاقتصادي عدنان الدليمي أن التوقعات تشير الى ان أداء السوق سيسيطر عليه حال الترقب انتظارا لتصريحات سياسية عن ازدهار الاوضاع الاقتصادية خاصة وان مجريات الحركة شهدت خلال تداولات الاسبوع الماضي تصعيدا على الساحة السياسية والاقتصادية اضفت نوعا من التحفظ على اوامر الشراء او البيع وقد تستمر هذه الحالة خلال تداولات الايام الثلاثة الأخيرة من اسبوع البورصة.
وأضاف الدليمي “قد تكون هناك انوع من المخاطرة الاستثمارية في تحركات الكثير من المستثمرين خاصة الصغار منهم تحسبا للتحركات المضاربية وانتظارا للسيناريو المتوقع مع بداية تداولات الاسبوع كما أن بعض مديري المحافظ والصناديق سينتظرون افصاحات الشركات عن اداء الربع الثالث من العام لتحديد وجهات الاستثمار سواء كان على المضاربية او القيادية تبعا لنظرية العرض والطلب”.
اما الاقتصادي محمد الطراح فتوقع أن يشهد السوق انطلاقة جديدة مع بداية تداولات بعد العيد خاصة مع ما ستشهده الشركات من توقيع عقود او صفقات تلقي بظلالها على منوال الاداء ويصب في مصلحة جميع الاسهم وهو الأمر الذي ينتظره كثير من المتداولين والشركات على حد سواء.
وأضاف “بالفعل السوق يحتاج الى الدعم الحكومي والمحفزات التي تساعد الشركات التي ما زالت تعاني تداعيات الأزمات المالية المتلاحقة سواء كان على الصعيد السياسي او الاقتصادي”.
قم بكتابة اول تعليق