دعا النائب نبيل الفضل مجلس الامة الى اتخاذ موقف من استمرار لجان التحقيق في انتهاك سرية مداولاتها، مذكرا بموقف المجلس السابق الذي ألغى لجنة التحقيق في «الفحم المكلسن» لانها لم تلتزم بالسرية، طبقا للمادة 54 من اللائحة الداخلية لمجلس الامة.
واضاف في تصريح صحافي ان اعضاء لجنتي التحقيق في الايداعات والتحويلات الخارجية لم يلتزموا بالمادة 54 ولا العرف البرلماني فضلا عن انهم – ينتهكون كرامات الموظفين الذين تتم دعوتهم، داعيا الى ايقاف هاتين اللجنتين، كما حصل مع «الفحم المكلسن»، والتي صوت رئيس المجلس الحالي احمد السعدون عندما كان عضوا على الغائها.
وقال: سندافع عن كرامات موظفي الدولة التي تنتهكها لجان التحقيق، مبينا «ان عضو اللجنة ليس الها، وهو عضو منتخب ولا يملك حق انتهاك كرامات الناس.
وفيما يلي نص الخطاب الذي وجهه الفضل:
السيد/ رئيس مجلس الامة الموقر
تحية طيبة وبعد،،
الموضوع: طلب إدراج الرسالة التالي مضمونها على جدول اعمال الجلسة القادمة لمجلس الامة بشأن مخالفة لجنة التحقيق في موضوع الايداعات النقدية المليونية المشبوهة التي نسبت الى بعض اعضاء مجلس الامة للمادة 54 من اللائحة الداخلية بشأن سرية الجلسات
نصت المادة 54 من اللائحة الداخلية على ان: (جلسات اللجان سرية، ويحرر محضر لكل جلسة تلخص فيه المناقشات وتدون الآراء ويوقعه الرئيس والسكرتير. ولكل عضو من اعضاء المجلس حضور جلسات اللجان التي ليس عضوا فيها بشرط موافقة اللجنة على ذلك، على ألا يتدخل في المناقشة ولا يبدي اي ملاحظة. ولكل عضو من اعضاء المجلس الاطلاع على محاضر اللجان).
وتلك المادة اقرها مجلس الامة في فصله التشريعي الاول في جلسته المنعقدة في يوم السبت الموافق 6 من ابريل العام 1963 وكان رقمها 52 في قانون اللائحة الداخلية رقم 12 لسنة 1963.
والمشروع البرلماني استفاض في شرح المقصود بالسرية وفقا لما جاء في محضر الجلسة المنوه عنها من خلال ما ورد على لسان اعضاء المجلس والخبير الدستوري الدكتور عثمان خليل عثمان آنذاك.
وقد قال الخبير الدستوري الدكتور عثمان خليل عثمان: (أن أعمال اللجان سرية، وانما الاعضاء ليس هناك سر عليهم، بمعنى أنه يجوز لهم الاطلاع).
وقال الخبير الدستوري كذلك: (جلسات اللجان سرية يعني أنها سرية على غير اعضاء المجلس).
وقال عضو مجلس الامة احمد الفوزان – آنذاك – في ذات الجلسة المنوه عنها: (يمكن يصير شيء ويصير كلمات تطلع خارج اللجنة للصحف او شيء من هذا النوع، انا احب ان تكون اللجان سرية حتى يكون الانسان عنده كثير من حرية المداولة فيقدر ان يتكلم بحرية ويقدر يعترض).
وقال مقرر لجنة اعداد اللائحة الداخلية عضو مجلس الامة راشد الفرحان – آنذاك – في ذات الجلسة المنوه عنها: (نوضح هنا كلمة جلسات اللجان سرية والمقصود من ان جلسات اللجان سرية انها سرية على غير الاعضاء، اما اعضاء المجلس فليس عليهم سرية ولهم حق الاطلاع على المحاضر).
وتأكيدا من المشرع البرلماني على سرية جلسات اللجان وضرورة احترام هذه السرية نجده قد قرر قيودا على حضور باقي اعضاء مجلس الامة للجانه والذين ليسوا اعضاء في هذه اللجان، فقرر في ذات المادة المنوه عنها:
ان حضور اي نائب في مجلس الامة من غير اعضاء اللجان لاجتماعاات هذه اللجان لا يكون الا بموافقة اللجنة ذاتها، وعند الموافقة على حضوره يخضع لقيد هام يتمثل في الا يتدخل في المناقشة ولا يبدي اي ملاحظة، وهذا ما نصت عليه المادة 54 من اللائحة بقولها: (ولكل عضو من اعضاء المجلس حضور جلسات اللجان التي ليس عضوا فيها بشرطة موافقة اللجنة على ذلك، على الا يتدخل في المناقشة ولا يبدي اي ملاحظة).
وتحقيقا لسياسة المشرع البرلماني في الثقة بأعضاء مجلس الامة والا تكون السرية مانعا من معرفة الاعضاء بما يدور في اللجنة وذلك لتمكينهم من اعمال رقابتهم على اعمال السلطة التنفيذية، فإن نص المادة 54 من اللائحة اجاز لكل عضو من اعضاء المجلس الاطلاع على محاضر اللجان على الرغم من سرية اجتماعاتها، وهذه الاجازة لا يرد عليها اي استثناء.
وحماية لسرية اجتماعات اللجان وعملها وما يدور فيها فاننا نجد ان تقرير اللجنة لا يذكر فيه أسماء اعضائها الموافقين او المعارضين بل يستعاض عن ذلك بذكر عدد الموافقين وعدد المعارضين دون ان تذكر الاسماء.
وقد سأل رئيس مجلس الامة في فصل التشريعي الاول في الجلسة المنعقدة في السادس من ابريل من العام 1963 المشار اليها سالفا الخبير الدستوري الدكتور عثمان خليل عثمان عن ذلك الامر قائلا: (هناك ملاحظة اريد اسأل الدكتور، هل في مثل هذه الحالة يجب ان نشير الى الاسماء تحديداً فلان عارض وفلان وافق او يقال مثلا عضوين ضد ثلاثة؟).
فأجاب الدكتور عثمان خليل عثمان – الخبير الدستوري للمجلس – قائلا: (الأفضل يقال عضوين او ثلاثة بدل ذكر أسماء).
فرد رئيس المجلس على اجابة الخبير وبإشارة منه عن قناعته لتفسير الخبير الدستوري قائلا: (يعني بدون الاشارة الى الاسماء: فلان او فلان).
ومن جميع ما سبق يتأكد لدينا وبشكل واضح لا لبس فيه:
(أن اجتماعات لجان المجلس – وعلى اطلاقها – سواء أكانت لجانا دائمة أو مؤقتة أو لجان تحقيق، وأن جميع اعمالها وما يدور في هذه الاجتماعات تكتسب الصفة السرية فلا يجوز لغير اعضاء مجلس الامة من الناس او من وسائل الاعلام الاطلاع على ما تتضمنه اجتماعات اللجان او ان يتم تداول الانباء والاخبار عن اعمال اللجان، وهذا المنع هو منع مطلق لا استثناءات عليه، حفاظا على المقاصد التي توخاها المشرع البرلماني – الذي اقر اللائحة الداخلية – من تقرير لسرية اجتماعات لجان المجلس).
فالمشرع البرلماني وفقا لما اشرنا اليه مما جاء على لسان النائب أحمد الفوزان بانه ذكر بما يفيد ضمنا ان السرية لاجتماعات اللجان واعمالها تطبق بشأن وسائل الاعلام المختلفة لما ذكره بشأن الصحف التي تعتبر احدى وسائل الاعلام.
وتطبيقا لما قضت به المادة 54 من اللائحة وما استقرت عليه توجهات المشرع البرلماني بشأن السرية المفروضة لاجتماعات اللجان او حتى بشأن السرية لاجتماعات مجلس الامة التي يتقرر عقدها سرية، نجد ان العديد من مجالس الامة المتعاقبة قد تصدت لحالة قيام الصحافة بنشر ما يدور في هذه الاجتماعات السرية – سواء لاجتماعات اللجان او لاجتماعات المجلس التي تقررت ان تكون سرية وفقا للمادة 69 من اللائحة – وتصدت كذلك لحالة اتصال الناس وعملهم بما يدور في هذه الاجتماعات السرية المنوه عنها، وفقا للسوابق البرلمانية المحمودة التالي بيانها:
أولا- في الجلسة المنعقدة في 14 مايو من العام 1968 قال رئيس مجلس الامة للفصل التشريعي الثاني:
(بمناسبة ما عمدت اليه بعض الصحف من نشر بيانات على انها وصف لما دار في جلسة المجلس السرية التي عقدت في يوم السبت الماضي اود ان اوجه نظر الصحافة بشدة الى ما في ذلك من مخالفة لنص المادة 24 من قانون المطبوعات والنشر رقم 3 لسنة 61 حيث تحظر هذه المادة نشر انباء الاتصالات السرية الرسمية كما ان هذا التصرف من بعض الصحف يخالف نص المادة 182 من القانون رقم 12 لسنة 1963 بشأن اللائحة الداخلية للمجلس، والامانة تقتضي المحافظة على سرية الجلسات السرية..).
ثانيا – في جلسة مجلس الامة للفصل التشريعي الثالث والمنعقدة في 28 اكتوبر من العام 1972 قال السيد راشد الفرحان وزير الاوقاف والشؤون الاسلامية في بند التعليق على ما تنشره الصحافة عن اعمال المجلس:
(من المعلوم ان قانون اللائحة الداخلية للمجلس يسمح للصحافة بان تنقل وقائع جلسات المجلس وان تنقل ما يدور في المجلس من الامور العلنية التي تسجل في المضابط..).
ثالثا – في جلسة مجلس الامة للفصل التشريعي الخامس والمنعقدة في 19 يونيو من العام 1982 قال عضو مجلس الامة حمود الجري في بند التعليق من بعض السادة الاعضاء حول ما نشر في بعض الصحف المحلية عن الجلسة السرية:
(سعادة الرئيس اريد ان استفسر فقط عن الذي حصل بالنسبة للجلسة السرية التي عقدت يوم الاربعاء، لقد دار كلام اثناء انعقاد الجلسة السرية، ويبدو ان هذه الجلسة لم تعد سرية لانه نشر كل ما دار في الجلسة السرية، وهذا غير صحيح، علما بان الاعضاء اقسموا اليمين الدستورية، فأنا اريد ان استفسر عن الاسباب التي ادت الى افشاء ما دار في الجلسة، وشكرا سعادة الرئيس)، وقال العضو مطلق الشليمي: (ان هذا يا سيادة الرئيس يخالف القانون او العرف المتفق عليه في الجلسات السرية، فأرجو من الرئاسة ان تشدد على الزملاء بعد افشاء ما يدور في الجلسات السرية حتى يكون للجلسات السرية حرمة ولا نتعرض الى التجريح من قبل المواطنين).
وقال العضو خالد النزال: (ارجو من الاخوان الزملاء في المجلس ان نلتزم بما اقسمنا عليه ووافقنا عليه، وفي الجلسات السرية يجب عدم افشاء ما يدور فيها).
وقال العضو سالم الحماد: (عندما تعقد الجلسات السرية ان يحترم العضو الدستور ويحترم القسم الذي اداه ويحترم نفسه).
ويلاحظ هنا ان هؤلاء الاعضاء سالفي الذكر اشاروا الى الجلسات السرية وهم بذلك يقصدون السرية بالنسبة لجلسات المجلس او جلسات اللجان.
رابعا: في جلسة مجلس الامة للفصل التشريعي الخامس والمنعقدة في 23 نوفمبر من العام 1982 قال العضو جاسم الصقر: (المشرع عندما رأى في حالات معينة ان تعقد الجلسات سرية فله حكمة في ذلك).
خامسا: في جلسة مجلس الامة للفصل التشريعي الخامس والمنعقدة في 27 ديسمبر من العام 1983:
قدم اقتراح من العضو جاسم الصقر بان يقوم المجلس بنشر جزء من مضبطة الجلسة السرية التي عقدها المجلس في 13 من ديسمبر من العام 1983 نظرا لانه قد سرت في البلد اشاعة كاذبة فيها تلفيق وافتراء، حيث قدم ذلك الاقتراح استنادا الى الفقرة الاخيرة من المادة 70 من اللائحة الداخلية التي نصت على ان: (… وللمجلس في اي وقت ان ينشر هذه المضبطة او بعضها).
وما نلاحظه كذلك ان العضو جاسم الصقر قال: (وفكرت في عقد مؤتمر صحافي لإيضاح الحقيقة للاخوة المواطنين الاعزاء ولكن رأيت ان ذلك يتعذر عليّ لان فيه هتكاً للسرية ولذا لجأت الى اللائحة الداخلية).
بمعنى ان العضو جاسم الصقر امتنع عن عقد مؤتمر صحافي احتراما والتزاما لحكم السرية المقرر في اللائحة الداخلية.
وقال وزير العدل والشؤون القانونية والادارية الشيخ سلمان الدعيج: (يجب الا نأتي بعد كل هذه الفترة من الحياة النيابية في دولة الكويت ونأخذ بما يقال من شائعات او تحريفات لبعض الاقوال ونطالب بنشر ما دار او بعض ما دار في الجلسة السرية، فالذي أرجوه من المجلس ألا نستمع إلى هذه الأقاويل وهذه الشائعات التي قد يكون المقصود بها هو أن ننشر جميع ما دار في الجلسة السرية، فأي جلسة سرية ستدور حولها شائعات، ولكن أن ننشر مضابط الجلسات السرية، فأرجو ألا تكون هذه سابقة وألا تحدث شائعات في المستقبل لكي ننشر كل ما دار في الجلسات السرية بحجة القضاء على الشائعات والأقاويل).
وأضاف وزير العدل والشؤون القانونية والإدارية كذلك:
(القاعدة أن الجلسة السرية يجب ألا يظهر منها أي شيء لأي رجل حتى ولو كان بالأحاديث الخاصة مع بعض أفراد الشعب، هذا هو معنى السرية، وحفاظا على السرية أنا أطلب من المجلس الموقر أن نحترم هذه القاعدة التي سرنا عليها منذ بدء الحياة النيابية في دولة الكويت وأن نتمسك بالسرية ولا نلتفت إلى هذه الأقاويل أو هذه الشائعات).
وقال العضو أحمد السعدون- وهو رئيس مجلس الأمة للفصل التشريعي الرابع عشر الحالي:
(في معظم المنتديات ان لم يكن كلها التي حضرتها أنا شخصيا، وبكل أسف، سمعت العديد من القصص وطرحت العديد من الأسئلة وكنت أرد على ذلك دائما أن أمانة المجالس تمنعني من الإجابة).
وأضاف أحمد السعدون:
(أنا ضد الجلسات السرية، ولكن متى عقدت فلا يملك الإنسان إلا أن يستمر فيها والآن أصبحت هناك أيضا طرق ووسائل جديدة لاستنباط ما دار في الجلسة، وفي ندوة في أحد الدواوين تضم مجموعة من الإخوان أخذ أحد الإخوان يسرد لي مجموعة من القصص التي حصلت في الجلسات السرية، فكان ردي عليه لا تعتقد بذلك أنك تستطيع استدراجي).
وبين أحمد السعدون قائلا:
(وأنا أعلم بأن مثل هذه الجلسات قد يكون تدوينها غير مكتمل، وأنا أخشى أيضا أن يسيء النشر أكثر مما يقول الناس الآن).
وقال العضو جاسم الصقر مقدم الاقتراح المنوه عنه:
(أنا أرجو من مقام الرئاسة أن يعرض على المجلس أن يعطيني حرية الحركة في أمرين إذا لم يوافق المجلس على النشر» إما أن أعقد مؤتمرا صحافيا ولا يقولون هتكاً للسرية، أو مناظرة على المكشوف).
وانتهى المجلس إلى عدم الموافقة على نشر مضبطة الجلسة السرية كلها أو جزء منها وعدم الموافقة على أن يقوم العضو جاسم الصقر بعقد مؤتمر صحافي (عدم موافقة 28، وموافقة 12)، فيكون المجلس بذلك قد تمسك بحكم السرية تحت أي ظرف كان.
سادسا- في جلسة مجلس الأمة للفصل التشريعي الثالث عشر السابق والمنعقد في 17 نوفمبر من العام 2009، تقدم أحد عشر نائباً- ومن بينهم النائب في الأغلبية الحالية عبدالرحمن العنجري- باقتراح لوقف لجنة التحقيق في مشروع الفحم المكلس ومشروع المدينة الإعلامية عن العمل وإحالة الموضوع بالكامل الى ديوان المحاسبة حيث استند النواب مقدمو الاقتراح الى ما تشهده لجنة التحقيق المنوه عنها من صراعات وتسريبات لما يدور في اللجنة مخالفة للمادة 54 من اللائحة الداخلية.
وقد جاء هذا الاقتراح ردا على ما قام به رئيس لجنة التحقيق في مشروع الفحم المكلسن ومشروع المدينة الاعلامية النائب سعدون حماد العتيبي من اطلاقه لتصريحات صحافية حول عمل اللجنة، فاعتبر مقدمو الاقتراح ان تلك التصريحات الصحافية تعد تسريبات لما يدور في اللجنة وهو ما يعد مخالفة للمادة 54 من اللائحة التي قضت بأن اجتماعات اللجان سرية.
وانتهى المجلس الى الموافقة على ذلك الاقتراح وكان من بين الموافقين نواب حاليون في المجلس الحالي وهم:
(أحمد السعدون، والصيفي مبارك الصيفي، وصالح عاشور، وعبدالرحمن العنجري، وعدنان المطوع، وعلي سالم الدقباسي، وعدنان سيد عبدالصمد، وعلي الراشد، وحسين علي القلاف، ومرزوق علي الغانم).
ومن اعضاء الحكومة الحالية الوزراء: (فاضل صفر علي، والشيخ جابر المبارك الصباح، ومصطفى الشمالي).
والسابقة الاخيرة هي قريبة العهد حيث حدثت وكما أسلفنا في الفصل التشريعي الثالث عشر السابق.
كما ان موافقة المجلس آنذاك على ما جاء في مضمون الاقتراح هي بطبيعة الحال تعد رفضا من مجلس الامة لاي تسريب يتعلق بما يدور في اللجان من خلال نشر هذه التسريبات في الصحافة، والذي قام به رئيس لجنة التحقيق في مشروع الفحم المكلسن ومشروع المدينة الاعلامية. مع ملاحظة ان رئيس مجلس الامة للفصل التشريعي الرابع عشر الحالي النائب احمد السعدون كان من بين الرافضين لتلك التسريبات المنشورة في الصحف على لسان رئيس لجنة التحقيق النائب السابق سعدون حماد العتيبي، نظرا لموافقته على الاقتراح المقدم بوقف عمل لجنة التحقيق، كما انه من بين الرافضين للتسريبات نواب محسوبين علي الاغلبية في مجلس الامة لفصله التشريعي الرابع عشر الحالي وهم: (الصيفي مبارك الصيفي، وعلي سالم الدقباسي، وعبدالرحمن العنجري)، والاخير كان من مقدمي اقتراح وقف عمل لجنة التحقيق بسبب ما حدث من تسريبات من رئيسها الى الصحافة عما دار في لجنة التحقيق.
ومن جماع ما سبق فإنه بتطبيق كل من:
أولا – تطبيق نص المادة 54 من اللائحة الداخلية التي تقضي بأن اجتماعات اللجان سرية.
وثانيا – تطبيق توجهات المشرع البرلماني الذي اقر ذلك النص المنوه عنه في جلسة مجلس الامة للفصل التشريعي الاول والمنعقدة في السادس من ابريل من العام 1963.
وثالثا – بتطبيق السوابق البرلمانية العديدة لمجالس الامة المتعاقبة والرافضة لنشر ما يدور في الاجتماعات السرية لمجلس الامة سواء اكانت تلك الاجتماعات خاصة بجلسات المجلس او جلسات اللجان، واخصها السابقة البرلمانية التي حدثت في الفصل التشريعي الثالث عشر السابق والتي كان فيها رفض واضح لما نشر من تصريحات صحافية صادرة من قبل رئيس لجنة التحقيق في مشروع الفحم المكلسن ومشروع المدينة الاعلامية، حيث اعتبر المجلس تلك التصريحات الصحفية تسريبا لما دار في لجنة التحقيق.
يتضح وبجلاء ارتكاب رئيس لجنة التحقيق في موضوع الايداعات النقدية المليونية المشبوهة التي نسبت الى بعض اعضاء مجلس الامة النائب مسلم البراك ما هو مخالف لنص المادة 54 من اللائحة الداخلية وتوجهات المشرع البرلماني والسوابق البرلمانية المذكورة، حيث ان رئيس اللجنة المذكورة اطلق العديد من التصريحات الصحفية عما دار في لجنة التحقيق التي يترأسها، ومن ذلك ما نشر في تاريخ 2012/4/1 وعلى لسانه في جريدة سبر الالكترونية وغيرها من الصحف المحلية قائلا: (وقد اعرب رئيس اللجنة النائب مسلم البراك عن استغرابه لتحفظ البنك المركزي على تزويد اللجنة بالبيانات المطلوبة ووصفه هذا التحفظ بـ«غير المشجع» مع التأكيد على اعطاء البنك مهلة لا تتجاوز اسبوعا للاجابة عن اسئلة واستفسارات اللجنة).
وقال النائب مسلم البراك ايضا في ذات مكان النشر المنوه عنه: (عن طريقة بداية التحقيق مع البنك المركزي حول قضية الايداعات المليونية باتت غير مشجعة لعدم تعاونهم).
وبالتالي فإن قيام رئيس لجنة التحقيق النائب مسلم البراك بالكشف عن تحفظ البنك المركزي وانه غير متعاون مع اللجنة من خلال تصريحه الصحافي المشار اليه – يعد بطبيعة الحال – تسريبا لما دار وحدث في الجلسة السرية للجنة.
لأن ذلك التحفظ المبدى من البنك المركزي قد حدث داخل جلسة اللجنة التي تعقد ووفقا لنص المادة 54 من اللائحة السرية، وهذه السرية تستطيل الى كل ما يدور في جلسة اللجنة من ردود ومواقف واحداث، وان النشر لما يحدث من ردود او مواقف او احداث في اجتماع اللجنة يخالف كذلك ما قاله المشرع البرلماني من توجهات لأزمة لتطبيق نص المادة 54 من اللائحة المتعلقة بسرية اجتماعات اللجان بان المقصود بالسرية هو ان يكون اجتماع اللجنة سريا على غير اعضاء مجلس الامة وغني عن البيان ان الناس والصحافة هم من غير المقصودين بالسرية التي تحجب عنهم كل ما يدور في اجتماعات اللجان، فيكون نشر المواقف او الردود او الاحداث التي تكون في اجتماعات اللجان للصحافة يؤدي وبطبيعة الحال الى انتهاك السرية المفروضة بحكم المادة 54 من اللائحة.
ومن ناحية اخرى فان اعلان عضو لجنة التحقيق النائب رياض العدساني وفي ذات موقع النشر سالف الذكر ان اللجنة ولمدة ست ساعات متواصلة قد حققت مع رئيس تحرير جريدة القبس ورئيس وحدة الرقابة المالية في بنك الكويت المركزي بالاضافة الى الوكيل المساعد لجهاز امن الدولة، يعد – وبطبيعة الحال – اخلالا منه بسرية اجتماعات اللجنة التي اوجبتها المادة 54 من اللائحة الداخلية.
فتطبيق السرية يقضي بالا تكشف اللجنة عن اي شخصية كلفتها بالحضور او حققت معها، لان حضور اي شخصية للجنة او التحقيق معه يعد من المسائل التي تدور في جلسات اللجنة لا في خارجها، وبما ان نص المادة 54 من اللائحة يقضي بان اجتماعات اللجان سرية، فان هذه السرية تستطيل كذلك الى حالة الكشف عن الشخصيات التي يتم التحقيق معها في اللجنة او التي تكلف بذلك.
وتأكيدا لهذا الرأي نجد ان المادة 54 من اللائحة لم تقرر ان يكون للجنة مضبطة محررة كما في حالة الجلسة السرية لمجلس الامة بأن يكون لها مضبطة محررة وفقا للمادة 70 من اللائحة، بل قالت بشأن جلسة اللجنة السرية بأن يحرر لها محضر ولم تقل يحرر لها مضبطة.
لأن الفرق بين المضبطة في حالة الجلسة السرية لمجلس الامة وبين المحضر في حالة الجلسة السرية للجنة يكمن في ان المضبطة تكون اكثر شمولية من المحضر. فالمضبطة يدون فيها كل ما يدور في الجلسة السرية لمجلس الامة من مناقشات مفصلة وكافة الاقتراحات المقدمة واسماء من صوتوا بالموافقة أو بالرفض على القرارات الصادرة في هذه الجلسة السرية لمجلس الامة، بعكس المحضر لجلسة اللجنة السرية الذي لا يحرر فيه الا تلخيص للمناقشات وليس التفصيل لها، وان تدون فيها الآراء دون ان تذكر أسماء الاعضاء الذين ابدوا هذه الآراء أو يذكر فيها أسماء اعضاء اللجنة الموافقين أو المعارضين بل يذكر فيها فقط عدد الموافقين وعدد المعارضين دون ذكر اسمائهم.
لذلك نجد ان المادة 92 من اللائحة عندما تحدثت عن جلسة المجلس قالت انه يحرر لها مضبطة يدون فيها تفصيلا جميع اجراءات الجلسة وما عرض فيها من موضوعات، وما دار من مناقشات وما صدر من قرارات واسماء الاعضاء في كل اقتراع بالنداء بالاسم مع بيان رأي كل منهم. وعندما ارادت اللائحة التحدث عن جلسة اللجنة قالت في المادة 54 من اللائحة انه يحرر لها محضر لكل جلسة تتلخص فيه المناقشات وتدون الآراء.
ونقصد بذلك ان اللائحة الداخلية خصت جلسة اللجنة بمحضر يوقعه رئيس اللجنة، وخصت جلسة المجلس بمضبطة يوقعها رئيس المجلس والامين العام. فيكون المقصود من المادة 70 من اللائحة التي قالت في فقرتها الاخيرة: (وللمجلس في أي وقت ان يقرر نشر هذه المضبطة أو بعضها)، هو ان النشر يكون لما هو وارد في المضبطة فقط دون ان يستطيل حق النشر الى المحضر الذي لا يكون الا لجلسة اللجنة، وهذه المفارقة بين جواز النشر لمضبطة جلسة المجلس ولو كانت سرية وبين عدم جواز النشر لمحضر جلسة اللجنة السرية، يأتي تأكيدا من المشرع البرلماني بشأن ما قرره بأن جلسة اللجنة سرية، وان هذه السرية تمنع نشر محضر اللجنة أو ما يدور فيها بأي حال من الاحوال وتحت أي ظرف كان، وليس لمجلس الامة النظر في نشر ما يدون في محضر جلسة اللجنة أو ما يدور فيها تحت أي حجة لتكون جلسة اللجنة يحرر بشأنها محضر وليس مضبطة ولكونها ايضا سرية. مما يكون معه – والحال كذلك – ان منع النشر لمحضر جلسة اللجنة السرية أو لما يدور في هذه الجلسة يسري على رئيس واعضاء اللجنة، فلا يجوز لهم بذريعة وجود محضر لجلسة اللجنة ان يقوموا بتسريب ما يدور في جلسة اللجنة بأي حال من الاحوال سواء للصحافة أو للناس لاختلاف النظام القانوني الذي قررته اللائحة الداخلية للمضبطة التي تكون خاصة لجلسة مجلس الامة سواء أكانت علنية أو سرية من جانب، وللمحضر الذي يكون خاصاً بجلسة اللجنة.
ومجلس الامة وفقا للسالف بيانه يجوز له ان ينشر في الصحافة وللناس جميعا مضبطة جلسة المجلس السرية كلها أو بعضها استنادا الى المادة 70 من اللائحة، ولا يجوز له نشر محضر جلسة اللجنة السرية بأي حال من الاحوال، وهذا المنع الخاص بجلسة اللجنة يستطيل الى ما يدور في هذه الجلسة، لأن السرية ومنع النشر ليس المقصود فيها الجلسة بذاتها ولكن المقصود بهما هو ما يدور في جلسة اللجنة التي فرض المشرع البرلماني في المادة 54 من اللائحة بأن تكون سرية على الدوام.
بناء على ما سبق يتأكد لدينا بشكل واضح أن ما قام به رئيس لجنة الإيداعات المليونية النائب مسلم البراك وعضو اللجنة رياض العدساني من نشرهم لتصريحات صحافية حول بعض ما دار في جلسة لجنة التحقيق بعد انتهاك لسرية الجلسة المقضي بها في المادة 54 من اللائحة الداخلية، مما يستلزم من مجلس الأمة اتخاذ قرار بشأن هذه المخالفة الجسيمة ضد كل من النائبين المذكورين وإصدار قرار آخر يقضي بعدم إطلاق التصريحات الصحافية عن أعمال اللجنة من رئيسها أو من أعضائها أو أعضاء مجلس الأمة ككل.
ولا يفوتني في هذا المقام ومنعا للتشكيك والشبهات في النوايا بأنني كعضو في مجلس الأمة أؤيد بشدة تشكيل لجنة تحقيق في موضوع الإيداعات النقدية المليونية المشبوهة التي نسبت إلى بعض أعضاء مجلس الأمة، وأؤيد مساعيها في الوصول إلى الحقيقة، وذلك صونا للعمل البرلماني من الوقوع في مواطن الزلل والشبهات، وحماية لحق الأمة في تمثيلها النزيه، وبراً مني بالقسم الدستوري المساءلين عنه أمام الله عز وجل قبل عباده.
مرفقات:
1- صورتان ضوئيتان من خبرين منشورين في تاريخ 2012/4/1 على لسان رئيس اللجنة النائب مسلم البراك وعضوها النائب رياض العدساني.
2- مجموعة متنوعة لصور ضوئية من التصريحات المنشورة في الصحافة لرئيس لجنة التحقيق في مشروع الفحم المكلسن ومشروع المدينة الإعلامية النائب السابق سعدون حماد العتيبي- خلال الفصل التشريعي الثالث عشر- ثابت فيها العديد من التسريبات عن أعمال لجنة التحقيق المنوع عنها (عدد 8 تصريحات صحافية).
3_ مجموعة متنوعة لصور ضوئية من تصريحات رئيس مجلس الأمة السابق جاسم الخرافي ردا على التسريبات التي نشرها رئيس لجنة التحقيق في مشروع الفحم المكلس ومشروع المدينة الإعلامية النائب السابق سعدون حماد العتيبي عما دار في هذه اللجنة (5 تصريحات صحافية).
4_ صورة ضوئية للجزء المتعلق بموضوع الرسالة من محضر الجلسة المنعقدة في 17 نوفمبر 2009 لمجلس الأمة في فصله التشريعي الثالث عشر السابق ثابت فيها موافقة رئيس مجلس الأمة الحالي أحمد السعدون على وقف عمل لجنة التحقيق في مشروع الفحم المكلسن ومشروع المدينة الجامعة بسبب تسريب ما دار في اجتماعات اللجنة السرية.
5_ صورة ضوئية للجزء المتعلق بموضوع الرسالة من محضر الجلسة المنعقد في 27 ديسمبر 1983 لمجلس الأمة في فصله التشريعي الخامس.
6_ صورة ضوئية للجزء المتعلق بمضوع الرسالة من محضر الجلسة المنعقدة في 23 نوفمبر 1982 لمجلس الأمة في فصله التشريعي الخامس.
7_ صورة ضوئية للجزء المتعلق بموضوع الرسالة من محضر الجلسة المنعقدة في 19 يونيو 1982 لمجلس الأمة في فصله التشريعي الخامس.
8_ صورة ضوئية للجزء المتعلق بموضوع الرسالة من محضر الجلسة المنعقدة في 28 أكتوبر 1972 لمجلس الأمة في فصله التشريعي الثالث.
9_ صورة ضوئية للجزء المتعلق بموضوع الرسالة من محضر الجلسة المنعقدة في 14 مايو 1968 لمجلس الأمة في فصله التشريعي الثاني.
مقدمه
نبيل نوري الفضل
قم بكتابة اول تعليق