وسط اجراءات امنية مشددة ودعم نيابي كبير نظم الاتحاد العام لنقابات عمال الكويت اعتصاما حاشدا بمقره بميدان حولي مساء امس بمشاركة مختلف الاتحادات والنقابات العمالية للرد على تجاهل مجلس الخدمة المدنية ومماطلته في اقرار الحقوق المشروعة لمختلف النقابات منذ 3 سنوات وأكثر.
ووجه رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال الكويت فايز المطيري عددا من الرسائل المهمة اولها للحكومة التي طالبها بتحقيق العدالة، مشددا على رفض التعسف في استخدام السلطة ضد ابناء الشعب.
واكد ان الزيادة المطروحة على الرواتب غير مجزية ولا تفي بالغرض، وقال المطيري نريد مطالبنا كاملة غير منقوصة مؤكدا ان الحوار هو الطريق الصحيح لايجاد الحلول، وبالمفاوضات يتم التوصل الى التفاهم.
واشار الى ان حقوق العاملين بمختلف الجهات ضائعة بين مجلس الخدمة المدنية وديوان الخدمة المدنية مضيفا القول «كنا نتوخى من الحكومة الجديدة التفهم والتجاوب، فاذا بنا نلاقي الرفض والتشدد والتوجه نحو العنف والقمع».
أما الرسالة الثانية فكانت الى النواب مطالبا اياهم بموقف وقال بالامس اعطيناكم اصواتنا، اعطونا مواقفكم واصواتكم اليوم.
وأشار الى ان دعوة الحكومة ومجلس الخدمة المدنية للجلوس الى طاولة المفاوضات والدخول في حوار اجتماعي هادف يؤدي الى تحقيق المطالب العمالية لجميع الفئات، وايجاد الحلول الاقتصادية والاجتماعية للأزمة المعيشية لوقف موجة الاضرابات والاعتصامات لم تلق آذانا صاغية، بل قوبلت بالرفض والتجاهل.
واضاف «لقد اختارت الحكومة طريق التصدي للتحركات المطلبية بالقوة والعنف ولجأت الى التهديد والوعيد بمحاسبة ومعاقبة المضربين والمسؤولين عن الاضرابات والاعتصامات».
وأكد رئيس اتحاد عمال الكويت «لن ترهبنا محاولات التخويف باستخدام القوة القمعية لاخماد تحركاتنا»، مؤكدا «نحن طلاب حق، وما ضاع حق وراءه مطالب، ونحن اقوياء بالله اولا، ثم بتضامننا وتكاتفنا والتفافنا حول نقاباتنا، وانضوائنا تحت مظلة الاتحاد العام لعمال الكويت للسير قدما، يدا واحدة من اجل الدفاع عن حقوقنا ومصالحنا، وعن حرياتنا النقابية والديموقراطية، وتحقيق مطالبنا العادلة والمحقة».
واضاف المطيري «ان جميع العاملين في القطاعات المختلفة لهم مطالب محقة ومشروعة ومزمنة».
وطالب الحكومة ومجلس الخدمة المدنية وديوان الخدمة المدنية وكافة الهيئات المعنية الاخرى بتحقيق المطالب والقضايا الحياتية المهمة التي تطرحها النقابات من كافة القطاعات، وفي مقدمة هذه القضايا تعديل قانون الخدمة المدنية المعمول به منذ عام 1979 والذي لم يعد يصلح للعمل بموجبه في ظل ظروف التطور الراهنة، واقرار السلم الوظيفي، واتاحة فرصة الترقي للوظائف الاشرافية، للحد من الواسطة وايصال الشخص المناسب للمكان المناسب، ومن اجل اعطاء الكفاءات الفعلية فرصة اكبر للمساهمة في بناء البلد وانجاح عملية التنمية. هذا بالاضافة الى استشراف العدالة والانصاف والمساواة في توزيع الكوادر الفنية والمهنية، وتعديل المسميات الوظيفية لكي تتناسب مع طبيعة عمل كل موظف والمهام الموكلة اليه، وايجاد الصندوق الخاص بالمكافْات للذين تجاوزوا الثلاثين عاما من الخدمة، وتأمين التدريب المستدام ومتابعة التأهيل للشباب من الموظفين.
ومن جانبه قال رئيس اتحاد عمال البترول وصناعة البتروكماويات عبدالعزيز الشرثان نتمنى ان تغير الحكومة نهجها فعليا على ارض الواقع وليس «حبرا على ورق».
إرحل
ومن جهته وجه رئيس اتحاد عمال القطاع الحكومي بدر العازمي كلمة لديوان الخدمة المدنية قال فيها «ارحل، والا سنجبرك على الرحيل كما اجبرنا مجلس الامة السابق على الرحيل».
مضيفا ان اتحاد نقابات العاملين بالقطاع الحكومي يمثل قطاعا كبيرا من العاملين بالدولة ولن يقبل بتاتا بأن يتم اختزال أو تجزئة المطالب العمالية التي طالما نادينا بها، لأننا نعتبره حقا من الحقوق الأصيلة للطبقة العاملة ويشكل الرسالة الاسمى من أجل تحسين أوضاع العمال المعيشية والاجتماعية والمادية.
وتابع قائلا «لقد حاولنا في الفترة السابقة وبكافة الوسائل المتاحة من أجل ان يستجيب أولي الأمر لصوت العقل والمنطق ويدركوا ان الحاجة أصبحت ملحة لتعديل الرواتب واقرار الكوادر العادلة الا أننا لم نجد الا المماطلة والتسويف وتعليق الأمور وطال الانتظار دون جدوى – ومن ثم فلقد أصبح الأمر ملحا بأن تتخذ خطوات جادة وفعالة من أجل تحقيق واقرار هذه المطالب العادلة التي تعيد التوازن والعدالة بين جميع شرائح الطبقة العاملة».
واضاف «نهيب بكافة أصحاب القرار ان يسارعوا الى تلبية المطالب الخاصة باقرار الكوادر والزيادات المنصفة – تلافيا لتداعيات الأمور في المستقبل – لان صم الأذان والاصرار على عدم معالجة هذه الأوضاع لايزيد الأمور الا تأجيجا، وتنذر باتخاذ قرارات تصعيدية في المستقبل، اخترناهم ليعبروا عن مطالبنا وآمالنا ونحن على ثقة بأنهم سيكونون خير معين».
النهج السابق مستمر
ومن جانبه قال النائب د.خالد شخير «الشعب انتخبنا عام 2012 حتى نحقق التنمية ونبتعد عن التأزيم، وهذا هو الشعار الذي رفعته الاغلبية النيابية»، مشددا على ان المشكلة من الحكومة متمثلة بديوان الخدمة المدنية.
وطالب شخير ديوان الخدمة المدنية بمراجعة الرواتب كل 5 سنوات وفق القانون السابق مؤكدا ان الحكومة السابقة كرست سياسة «الكيل بمكيالين» مما ترتب عليه اجبار الموظفين على السير في طريق الاضرابات والاعتصامات.
وقال شخير ان الدليل على ذلك انها اقرت زيادات القطاع النفطي وتجاهلت مطالبات مختلف الجهات الحكومية الاخرى.
ولفت الى ان الوجود الامني من الداخلية يؤكد ان النهج السابق لايزال موجودا، مشيرا في الوقت نفسه على ان دولة الكويت وقعت على اتفاقية 87 والتي تنص على حرية التنظيم النقابي راجيا الا يتكرر هذا المشهد في المراحل المقبلة.
ومن جانبه أعلن رئيس نقابة التربية نافل الحربي عن تضامن نقابة التربية مع الاعتصام الحاشد احتجاجا على تجاهل ديوان ومجلس الخدمة المدنية المطالب العمالية الخاصة باقرار مزايا مالية مضى عليها سنوات طويلة. وأكد ان نقابة التربية لن تقف مكتوفة الأيدي ولن تتوانى عن السير في مختلف الوسائل والطرق الاحتجاجية لتنفيذ مطالب العاملين المحقة سيما وانه تم اتباع جميع الوسائل القانونية الرسمية سواء المخاطبات والشكاوى والعرائض، مشددا على انه لا تهاون أو مساومة على حقوق العاملين ومطالبهم العادلة.
وأكد ان النقابة تدعم وبكل قوة مطالب العاملين المشروعة، ونطالب وزير التربية ووزير التعليم العالي الدكتور نايف الحجرف بالقيام بمسؤولياته بالضغط على المسؤولين لاقرار هذا المطالب المشروعة.
كادر شامل
ومن جانبها اكدت نقابة العاملين بوزارة الكهرباء والماء تأييدها ووقوفها الى جانب الاتحاد العام لعمال الكويت في ما يتبناه من قضايا عمالية من خلال هذا الاعتصام بهدف رفع المعاناة عن العاملين في مختلف قطاعات العمل وطالبت بأن يكون هناك كادر شامل للعاملين في الوزارة للدور الهام والفعال الذي يطلع به العاملون بالوزارة.
ومن جانبه طالب رئيس نقابة المحاسبين والمراجعين الكويتية مبارك العارضي مجلس الخدمة المدنية بموقف حاسم واستجابة فورية لجميع الكوادر.
ومن جهته ابدى الناطق الرسمي لنقابة القانونيين احمد الكندري استغرابه الشديد من نهج الحكومة المستمر مع الاتحادات والنقابات العمالية واستخدام اساليب القمع والتعسف، مضيفا «فما الداعي من وجود قوات شرطة تحاصر مقر الاتحاد العام في اعتصام رسمي تنظمه جهات عمالية رسمية تطالب بحقوقها المشروعة».
مطالب مشروعة
بدوره قال عضو المجلس البلدي مانع العجمي ان ما تقوم به النقابات من اعتصامات واضرابات ما هي الا مطالبات لحقوق مشروعة وواجبة ويجب ان تنظر اليها الحكومة بعين الاستحقاق لا التهميش.
مطالبا برفع سقف المطالب من الاعتصامات الى الاضرابات واوضح ان الكويت- حسب الدراسات- هي من اقل معدلات الرواتب في الخليج العربي مطالبا في الوقت ذاته بانشاء هيئة لحماية المستهلك.
ومن جانبه قال المنسق العام للعاملين في قطاع نظم وتقنية المعلومات خالد الناصر ان هناك تسربا في قطاع نظم وتقنية المعلومات بسبب السياسة الغريبة التي تتبعها الحكومة باقرار كوادر دون اخرى مما سبب لهم الاحباط الوظيفي الذي بات متلازما مع هذا القطاع.
من النواب غيروا توجهاتهم
ومن جانبه قال النائب د.عبيد الوسمي ان المطالبات العمالية لاتزال قائمة وفي نفس نهجها لكن الذي اختفى شيء واحد وهو «النواب»، مشيرا الى انه وقبل الانتخابات كان النواب يتزاحمون على الصفوف الاولى لكنهم بعد نجاحهم اعتذروا عن الحضور.
وتابع قائلا «ماذا حدث للنواب ولماذ غيروا توجهاتهم مع المطالب العمالية؟!!».
وذكر الوسمي ان الحل الوحيد لمشاكل الرواتب والاجور هو عقد مؤتمر وطني للنقابات والاتحادات مع الحكومة يعاد فيه النظر بسلم الرواتب والاجور العمالية بما يتلاءم مع مصلحة الدولة مشيرا الى ان الطريق الذي تسير عليه الحكومة وفق نهج «التهميش» غير صحيح.
واضاف «ما يحدث اليوم من تهميش للعمال ماهو الا ضياع للهوية السياسية في الدولة»، ولفت الى ان هذا الامر مرفوض اخلاقيا وعمليا..
ووصف الحكومة بانه «كاذبة» بل واعتادت على الكذب مضيفا ان حكومة الكويت هي اول حكومة في العالم «تقتل»، محذرا الحكومة من تسويف مطالبات الجمارك والا ستتكبد الدولة خسائر بالملايين.
ودعا الوسمي الحكومة بحل موضوع الجمارك في اسرع وقت لان حقوقهم مستحقة ولا يجوز تأخيرها بعد الآن.
ومن جانبه وجه رئيس نقابة البترول الوطنية محمد الهملان العمال الى تنفيذ اضراب شامل، مؤكدا ان الاضراب هو اللغة الوحيدة للضغط على الحكومة. الامر الذي أكده رئيس نقابة الخطوط الجوية الكويتية عبدالله الهاجري، محذرا من أنه في حال لم تقر الكوادر الأحد سنعلن اضرابا شاملا.
قم بكتابة اول تعليق