ناصر العبدلي: أي مأزق

إعلان ما يسمى بالأغلبية البرلمانية عن مقاطعة الانتخابات البرلمانية المقبلة مخاض عاطفة وليس مخاض عقل، وإلا كيف تعلن تلك المجموعة أنها ستقاطع الانتخابات المقبلة، حتى قبل أن يصدر مرسوم تخفيض عدد أصوات الناخب إلى صوت واحد، بدلا من أربعة، في حين كان المفترض بها أن تتريث وتعلن عن كل خطوة في وقتها المناسب، وليس كما حدث.
ما يسمى الأغلبية البرلمانية حشرت نفسها في زاوية ضيقة وبالتبعية حشرت شريحة واسعة من المجتمع الكويتي، يصل عدد أصواتها إلى ما يقارب مئة ألف صوت، عندما لجأت إلى «دغدغة» العواطف، وأهملت العقل وأضحى أعضاؤها وتلك الشريحة الواسعة أسرى مواقف التسرع وعدم القدرة على استيعاب التحولات الاجتماعية، وربما يتحولون إلى ضحايا النتائج الانتخابية المقبلة.
في الوقت الراهن، ستجرى الانتخابات في موعدها المحدد في الأول من شهر ديسمبر المقبل بالصوت الواحد، وستغيب مكونات ما يسمى بالأغلبية البرلمانية عنها، وسيمضي الركب أربع سنوات مقبلة وفق ما يقتضي الفصل التشريعي، وربما تكون هناك إنجازات شعبية في المجلس المقبل تنعكس بالتالي على الأجواء السياسية إيجابا.
في ظل تلك الإنجازات الشعبية، وغياب مكونات ما يسمى بالأغلبية البرلمانية، سينشأ واقع سياسي جديد يعطي فرصة للمقارنة بين مرحلتين، وربما يكون الترجيح لكفة مجلس الأمة الجديد بجميع مكوناته على اعتباره الأكثر تمثيلا للتصنيفات السياسية والاجتماعية، وفي حال الدعوة لانتخابات جديدة بعد مضي السنوات الأربع لن تستطيع مكونات المقاطعة المشاركة، على اعتبار أن مبررات المقاطعة لا تزال قائمة.. ماذا سيفعلون؟!
القضية بحاجة إلى مراجعة جذرية للمواقف، والبحث عن حلول في إطار الجناح الواحد، وإعادة النظر في المقاطعة ليست أمرا صعبا، فهناك الكثير من المواقف والأحداث احتاجت مثل ذلك القرار، وحرص القائمون عليها أن يضعوا أنفسهم في موقع المسؤولية، وأن يتجاوزوا بعض الجوانب، حتى لا يستفحل الأمر، وبدلا من أن تكون قضية واحدة نجدها تحولت إلى حزمة من القضايا من الصعب « حلحلتها» أو تجاوزها.
القضية الأخرى الأكثر إحراجا، هي أن تكون نسبة المشاركين في الانتخابات المقبلة أكثر من النصف، ما يؤشر إلى إمكانية بلورة تفويضات لن تتوقف عند مرسوم ضرورة للصوت الواحد فقط، بل ربما يتجاوزها الأمر إلى إعادة النظر في بعض الجوانب الدستورية في غياب أي أصوات معارضة يمكن أن تخلق توازنا داخل المجلس الجديد.
المصدر جريدة الكويتية