“ونبلوكم بالشر والخير فتنة والينا ترجعون” (الانبياء 35).
أعتقد أن ليس من حق أحدهم العبث باستقرار مجتمعه فقط لأنه يرغب في تحقيق مصالحه الشخصية الضيقة. فلا يملك أحد الأفراد العاديين الحق في إضعاف الأمن النفسي العام في مجتمعه أو تقويض السلم المجتمعي بسبب أهوائه المتقلبة, أو ربما بسبب عدم رغبته في عيش حياة إنسانية منظمة تتضح فيها الحقوق والواجبات والمسؤوليات الوطنية, فمن يرفض ممارسة المواطنة الحقة والدستورية ليس من حقه منع الناس الآخرين من ممارستها والتمتع بالأمن النفسي والاجتماعي الذي تكرسه مواطنة صالحة في مجتمع مدني منظم, وإن لم تتحق تلك المواطنة الحقة بشكل كامل في المجتمع الانساني إما بسبب بعض الفساد أو بسبب إخلال البعض بواجباتهم وبمسؤولياتهم الاجتماعية ولكنها (المواطنة الحقة) تبقى نبراساً أخلاقياً عاماً وهدفاً إيجابياً يتطلع إلى تحقيقه أغلبية الناس.
املك الحق كمواطن كويتي أن أتمتع بالأمن والاستقرار في بلدي, وأملك الحق في عيش حياة إنسانية منظمة وآمنة, وأن لا أقع ضحية لأهواء ومزاجية والممارسات العبثية لبعض الأفراد العاديين, فما سيضمن استقرارنا وأمننا الوطني هو إنشغال عامة الناس بأداء واجباتهم ومسؤولياتهم الاجتماعية تجاه أنفسهم, وتجاه أبناء وطنهم وتجاه وطنهم, فحينما يتمكن المواطن العادي من عيش حياة إنسانية آمنة ومتكاملة في مجتمعه, سيعم الاستقرار وسيتكرس الحس الوطني والشعور بالطمأنينة المستحقة.
فليحكّم الإنسان العاقل عقله, وليخاطب أهل الضمائر العادلة ضمائرهم, وليتمعنوا جيداً فيما يحدث حالياً في مجتمعنا وليستخلصوا الدروس والعبر من تجارب الآخرين: فكيف يحق لأحد الأفراد أو لمجموعة معينة من الناس أن يحاولوا عبثاً رهن استقرار بلد بأكمله ويحاولوا استغلال الحرية الديمقراطية المسؤولة لتحقيق مصالح شخصية وأنانية ضيقة. فالاستقرار الاجتماعي والأمن الوطني هما مصالح عامة لكل الناس ولكل فئات المجتمع وليسا مطية لأهواء البعض يمنعوهما وقت ما يشاؤون ويرفعون أيديهم عنهما وقت ما يشتهون.
الكويت الوطن هي لمن أخلص لها وعمل كل ما بوسعه لتكريس أمنها الوطني وتقوية دعائم استقرارها الاجتماعي, والكويت الوطن المعطاء والمجتمع المتراحم والمتعاضد تدعو أبناءها وبناتها المخلصين أن يتقوا الله في أنفسهم. وأن يعملوا ما يستطيعون لضمان أمن بلادهم وأن يحافظوا على مصالحها العليا, وأن يتقوا الله في وطنهم وأن لا يعرضوه لشرور الفتن والقلاقل. والله المستعان.
* كاتب كويتي
khaledaljenfawi@yahoo.com
المصدر جريدة السياسة
قم بكتابة اول تعليق