حتى الآن لا أعرف فيما إذا كان قرار المنبر الديمقراطي عدم المشاركة في الانتخابات البرلمانية المقبلة حظي باستفتاء داخل المنبر من خلال مؤتمر عام استثنائي أم لا، لأن قرارا بمثل هذا الحجم يتطلب أغلبية لتحديد موقفه وعلى الأقلية احترام ذلك القرار والتعبير عن رأيها وفق الآليات المشروعة.
البيان الذي صدر من مجموعة من شباب وشابات المنبر الديمقراطي يطالب بإعادة النظر في هذا القرار، والبيان المضاد من مجموعة أخرى يؤشر إلى أن ذلك القرار لم يكن وفقا للقنوات الصحيحة وأن هناك استعجالا في هذا الصدد كان من الأجدى لو انتظر قليلا ليحظى بالأغلبية المفترضة حتى لا يظهر مثل ذلك الشقاق.
المشاركة في تلك الانتخابات والتواجد في الساحة البرلمانية أفضل بكثير من البقاء خارجها تحت مبررات لا ترقى أن يفتعل حولها معارك لجملة من الأسباب، أبرزها أن لا أحد لديه مخرج من الوضع الحالي فيما لو استمر العمل بمرسوم الصوت الواحد ولم تتمكن المسيرات السلمية من إعادة النظر فيه.
هل من المعقول أن يستمر المجلس الجديد أربع سنوات ويبني من خلاله واقعا جديدا وعندما تنتهي فترة ولايته يعود المنبر الديمقراطي للمشاركة وفق نظام الصوت الواحد بعدما اكتمل وضع مرسوم الضرورة قانونيا وأسبغ عليه المجلس الجديد الشرعية الدستورية، كما تقتضي مواد الدستور بالتصويت عليه.
ماذا يمكن أن يقال عندها لقواعد المنبر الديمقراطي، وهي قواعد واسعة وإن لم تكن داخله تنظيميا، هل يقال لها إن هناك قرارا خاطئا اتخذ دون المرور بالقنوات الشرعية داخل المنبر واليوم نعود للمشاركة بعدما ساهمنا بشكل غير مباشر في خلق واقع جديد يستثني شباب المنبر وشاباته من دورهم الوطني المفترض.
هل من الممكن أن يقول أحدهم إن العاطفة هي من حكمت تلك المواقف بعيدا عن الموضوعية وارتجلت شيئا لم يحظ بالأغلبية المطلوبة واليوم سنعود للمشاركة وفقا لنفس الآليات التي كنا نقف منها موقفا سلبيا، رغم أن شيئا لم يستجد على الوضع والأمور بقيت كما هي دون تحريك.
المشاركة في الانتخابات واجب وطني أولا لعدم ترك الساحة البرلمانية دون أن يكون هناك دور للتيار الوطني يخلق توازنا كما عهدنا بذلك التيار، وثانيا للحفاظ على الفرصة الوحيدة المتاحة في طرح مبادرة جديدة تعيد ملء الفراغ الحالي كما يجب وليس كما يحدث الآن من فوضى بدأت بالتحدي وانتهت بالمناشدة والشكر.
المصدر جريدة الكويتية
قم بكتابة اول تعليق