واضح أنه من خلال الفشل في إقامة مسيرتين غير مرخصتين والحزم في التصدي لهما من خلال رجال الأمن ومن مقابلات سمو الأمير مع مجموعة من النواب السابقين وغيرهم بأن أي تغيير للمرسوم بقانون يجب أن يتم من خلال القنوات الدستورية أي من خلال مجلس الأمة القادم، وفقاً لما رسمته المادة 71 من الدستور أو الذهاب إلى المحكمة الدستورية.
فإن الرسالة يجب أن تكون وصلت لنواب الأغلبية البرلمانية المبطلة ومن خلفهم من تحركات اخوانية وشبابية وقبلية بأن سمو الأمير لن يتنازل عن صلاحياته التي رسمها الدستور ولن يتهاون في تطبيق القانون.
الرسالة يجب أن تكون كذلك وصلت خاصة للإخوان المسلمين في انكم عبثتم في الوقت الخطأ ومع الشخص الخطأ. وان من حرضكم على الخروج من الخارج لأهداف مالية نحن نعرفها جيداً قد اخطأ التقدير، كما سبق ان فعل النظام الصدامي المقبور عندما اخطأ التقدير في حساباته لدخول الكويت واحتلالها فكانت نهايته.
كما أن الرسالة يجب أن تكون وصلت للحكومة بأن الكثير ممن وقف مع هذا الحراك قد خرج لسوء الأوضاع السياسية والاجتماعية والاقتصادية، وأن من تحرك ضدها كان نتيجة للشحن الطائفي والقبلي.
كما أن من وقف ضد الحراك لا يعني بأنه يقف مع الحكومة وما تحمله من أخطاء وتجاوزات، بل وقف ضد الفوضى واعتبر أن الأمن أساس كل شيء.
لذلك على الحكومة القادمة أن تقرأ الرسالة بصورة صحيحة وتغير سلوكها في التعامل ومنهجها في إدارة البلد فليس في كل مرة تسلم الجرة.
والحمد لله.. انتهت المسيرة الثانية دون اصابات تذكر أو نقطة دم تراق وهي نقطة تسجل لصالح كل الأطراف وللكويت عموما.. حفظ الله الكويت وأميرها وشعبها من كل مكروه.
المصدر جريدة النهار
قم بكتابة اول تعليق